سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی از مردم و فعالان حقوق بشر سراسر دنیا خواست با نوشتن نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی حبیب و وحید افکاری از زندان عادل‌آباد شیراز شوند.
عفو بین الملل روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه با انتشار این فراخوان و اشاره به اینکه، حبس برادران افکاری از نظر قوانین بین‌المللی مصداق «بازداشت بی‌ضابطه» است، از مردم و فعالان حقوق بشر خواست، با زبان و قلم خود و الهام گرفتن از این فراخوان نسبت به آزادی این دو برادر زندانی واکنش نشان دهند و از مقامات ایران بخواهند اطمینان حاصل کنند برادران افکاری، تا زمان آزادی به طور مرتب با اعضای خانواده خود ملاقات داشته باشد.
این نهاد حقوق بشری می‌گوید مقامات جمهوری اسلامی در حال شکنجه و «اعمال سایر رفتار‌های بیرحمانه» علیه برادران افکاری هستند.
فراخوان اقدام فــــــــــــوری
— Amnesty Iran (@AmnestyIran) June 7, 2021
مقامات ایرانی در حال شکنجه و اعمال سایر رفتار‌های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی علیه وحید افکاری و حبیب افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز هستند.
اقدام شما موثر است؛https://t.co/VlFTMDE56z pic.twitter.com/h0GSHCOzPA
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده افکاری به صدای آمریکا گفته بود، پیش از اعدام نوید افکاری، زمانی که این سه برادر را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده بودند هر سه آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همان زمان شکایتی بابت ضرب و شتم، با حضور رئیس دادگستری استان فارس و افرادی که گفته می‌شد از سوی پزشکی قانونی به زندان اعزام شده بودند، ثبت شده است.
عفو بین‌الملل در ادامه همچنین از مردم و فعالان حقوق بشر خواست، تا از ابراهیم رئیسی بخواهند اطمینان حاصل كند كه این دو برادر تا زمان آزادی به پزشک دسترسی داشته باشند.
نوید افکاری، کشتی گیر ۲۷ ساله ایرانی و یکی از بازداشت‌شدگان در اعتراضات مردمی که به قتل متهم شده بود روز شنبه ۲۲ شهریور با آنکه خانواده، و وکلای او تاکید داشتند که هیچ سند قابل قبولی درباره نقش او در این قتل وجود ندارد در شیراز اعدام و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد.
وحید و حبیب، برادران این کشتی‌گیر نیز در رابطه با اتهامات مشابهی به ترتیب به ۵۴ سال و ۲۷ سال زندان با شلاق محکوم شدهاند. این در حالی است که برادران افکاری ضمن رد اتهامات وارده، به ویژه قتل یک مأمور امنیتی، به کرات گفته بودند که آنها تحت فشار و شکنجه شدید مجبور به اعترافات غیرواقعی شدهاند.
نهادهای حقوق بشری می‌‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شدهاند.
