نخستین پرونده امنیت ملی در هنگ کنگ با محکومیت متهم همراه شد و قضات دادگاه او را به ۹ سال زندان محکوم کردند.
به گزارش رویترز، این مرد هنگ کنگی، نخستین فردی است که به اتهام نقض قانون جدید امنیت ملی هنگ کنگ و در رابطه با اتهامات «فعالیت‌های تروریستی» و «تحریک‌های جدایی‌طلبانه» محاکمه شده است.
تانگ یین کیت، پیشخدمت پیشین رستوران، متهم بود که سال گذشته هنگام حمل پرچمی با شعار «هنگ کنگ را آزاد کنید، انقلاب دوران ما» با موتورسیکلت به سه مأمور پلیس ضد شورش زده است.
وکیل این مرد هنگ کنگی پس از پایان جلسه دادگاه گفت که درباره رای و حکم صادره تقاضای تجدیدنظر خواهد کرد.
به گفته قضات - که از طرف کری لام، رهبر هنگ کنگ - برای رسیدگی به پرونده‌های امنیتی منصوب شده‌اند، شعار مطرح شده توسط متهم «قادر به تحریک دیگران برای جدایی است.»
قضات دادگاه روز جمعه تانگ یین کیت را به جرم تحریک به جدایی به ۶.۵ سال، و فعالیت‌های تروریستی به ۸ سال زندان محکوم کردند.
این محکومیت در مجموع ۱۴.۵ سال است. ولی با توجه به اینکه ۲.۵ سال آن همزمان محاسبه می‌شود، تانگ یین کیت ۹ سال در زندان خواهد بود.
صدور این حکم با اعتراض گروه‌های حقوق بشری همراه بود که معتقدند چنین مجازاتی محدودیت‌هایی را در آزادی بیان ایجاد می‌کند و نمونه‌‌های ارائه شده در دادگاه با عرف و رویه قضایی هنگ کنگ در تضاد است.
یامینی میشرا، رئیس منطقه اقیانوس آرام سازمان عفو بین‌الملل، می‌گوید: «صدور این حکم نشان می‌دهد که قانون جدید امنیت ملی در هنگ کنگ صرفا ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان منتقدان دولت هنگ کنگ نیست، بلکه سلاحی است که برای حبس کردن آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که ایالات متحده اعلامیه مشترک و حقوق اساسی چین و بریتانیا را مبنای حقوق ساکنان هنگ‌کنگ قلمداد می‌کند.
در این راستا، وزات خارجه آمریکا هفت تن از مسئولان دفتر رابط میان دولت مرکزی پکن و هنگ‌کنگ را در فهرست تحریم شدگان قرار داد. همزمان، وزارت‌خانه‌های خارجه، خزانه‌داری، بازرگانی، و امنیت میهن آمریکا با انتشار یک راهنما برای شرکت‌های آمریکایی که با هنگ‌کنگ تجارت می‌کنند، هشدارهای لازم را در این رابطه گوشزد کردند.
