نگرانیها درباره افزایش اجرای احکام اعدام برای معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دی۱۴۰۴ ادامه دارد و نهادهای حقوق بشری نسبت به سرنوشت شماری از محکومان این پروندهها هشدار میدهند.
کاوه عربیان، معترض ۳۲ ساله و پدر یک نوزاد که در ارتباط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ بازداشت شده بود، پس از انتقال از بند عمومی زندان مرکزی یزد به مکانی نامعلوم، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ششم مرداد ۱۴۰۵ گزارش داد که حکم اعدام کاوه عربیان در دیوان عالی کشور تأیید شده و نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع این حکم افزایش یافته است. یک منبع مطلع به این سازمان گفته است که او ساعت پنج عصر از زندان خارج و برای اجرای حکم به مکان دیگری منتقل شده است.
به گفته این منبع، مقامهای امنیتی بارها به پدر و مادر کاوه عربیان هشدار دادهاند که درباره پرونده فرزندشان اطلاعرسانی نکنند و از دیگران درخواست حمایت نداشته باشند.
کاوه عربیان روز ۲۲ دی در خانه پسرعمهاش در یزد بازداشت شد. او در زمان بازداشت، پدر کودکی دوماهه بود. این معترض در شرح نحوه بازداشت خود گفته است که برای برداشتن وسایل نوزادش به خانه پدرزنش رفته بود که چند مأمور سپاه پاسداران او را بازداشت کردند.
او گفته است همزمان با بازداشتش، یکی از نیروهای سپاه در همان ساعت کشته شده بود و مقامهای امنیتی او را به عنوان فرد مسئول معرفی کردند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، کاوه عربیان ۶۸ روز در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نگهداری شده و در این مدت برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفته است.
یک منبع آگاه به این سازمان گفته است کاوه تنها نانآور خانواده خود بوده و هزینه زندگی والدینش و خانواده خودش را تأمین میکرده است. این منبع همچنین اعلام کرده که او از داشتن وکیل انتخابی محروم بوده و حتی وکیل تسخیری نیز نداشته است.
شعبه یک دادگاه انقلاب یزد، کاوه عربیان را با اتهاماتی از جمله «محاربه از طریق اخلال در امنیت کشور»، آتش زدن اموال عمومی و قتل یکی از اعضای بسیج به اعدام محکوم کرد. این حکم سپس در شعبه نهم دیوان عالی کشور تأیید شد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۲۶ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند. این سازمان همچنین گفته است دو معترض دیگر، علی دانشپرور و اسماعیل رمضانپور، همچنان در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور درباره پروندههای خود هستند.