سنگین ترین مجازات نقدی تاریخ آمریکا برای جی پی مورگان

جی پی مورگان چیس، بزرگترین بانک آمریکا موافقت کرد تا ۱۳ میلیارد دلار جریمه به دولت بپردازد، که سنگین ترین مجازات نقدی یک شرکت خصوصی در تاریخ آمریکاست.

مقامات دولت فدرال روز گذشته گفتند که جی پی مورگان اعتراف کرد که در هنگام فروش وام های مسکن خود به سرمایه داران در کیفیت این وام ها مبالغه کرده، و موافقت کرد تا برای حل و فصل اتهامات وارده، جبران خسارات وارده، و اجتناب از محاکمه، مبلغ ۱۳ میلیارد دلار جریمه بپردازند.

این توافق به هفته ها مذاکرات فشرده بین جی پی موگان و سازمانهای دولتی که سرمایه داران به آنها شکایت برده بودند، پایان داد.

منابع دولتی آشنا به این مسئله گفتند که شرکتهائی که وام های پرخطر جی پی مورگان را در سال ۲۰۰۶ بررسی و بازبینی کردند ۲۷ درصد وام های مسکن را مخاطره آمیز تشخیص دادند، ولی بانک جی پی مورگان سهام نیمی از این وام های پرخطر را تحت عنوان وام های معتبر در بازارهای بورس به فروش رساند.

در همین رابطه، دادستانهای دادگاه منهتن شهر نیویورک تلاش کردند تا هیأت منصفه فدرال را متقاعد سازند که « بانک آمریکا» وامهای ریسکی و کم اعتبار شرکت کانتری واید وابسته اش را به دو موسسه مالی وام دهنده غول آسای دولتی بنام های «فنی می» و « فردی مک» فروخته است.

هیأت منصفه دادگاه فدرال من هتن نیویورک، سرانجام پس از چهار هفته محاکمه، چهارشنبه هفته گذشته، بانک آمریکا را محکوم به فریبکاری و ربکا مایرون، مدیر عامل پیشین شرکت کانتری واید، را به عنوان مسئول این فریبکاری مجرم شناخت، که پیروزی بزرگی برای دولت اوباما در راستای تعقیب موسسات مالی وال استریت و در رابطه با بحران مالی آمریکا به شمار می رود.


در حال حاضر، و در پی فرمان دولت اوباما، وزارت دادگستری آمریکا تقریباً در تمام شکایاتی که علیه کارهای غیر قانونی موسسات بزرگ مالی، مانند فریبکاری در سهام، تا وام های ریسکی، و پول شوئی به عمل آورده، از این قانون استفاده کرده است.

بعنوان نمونه، وزارت دادگستری آمریکا شرکت ارزیابی اعتباری و مالی بین المللی « استاندارد اند پورز» را در مورد برآوری اعتباری آمریکا متهم به فریب کاری کرده و تحت تعقیب قانونی قرار داده است.