«ائتلاف حقوق بشر در افغانستان» شامل ۹ سازمان حقوق بشری روز پنجشنبه ۲۵ مرداد در بیانیه ای به مناسبت سومین سالگرد به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان خواستار «بازنگری فوری» در واکنش جامعه جهانی به «بحران حقوق بشر» در این کشور شدند.
سازمان های امضاکننده بیانیه نوشتند که واکنش بینالمللی در قبال تشدید نقض حقوق بشر از سوی طالبان، به ویژه علیه زنان و دختران، «به شکلی فزاینده بی اثر و حتی گاهی زیان بار است.»
آنها اشاره کردند که حکومت طالبان آشکارا تعهدات افغانستان به قوانین بینالمللی، از جمله قوانین مربوط به حقوق بشر را نقض میکند و این وضع «تأثیر مخربی» به همراه داشته است.
در بیانیه تاکید شده است که زنان و دختران، یعنی نیمی از جمعیت افغانستان، «نه تنها با فقر، بلکه با خشونت گسترده و سیستماتیک و نقض حقوق اساسی خود از جمله آزادی رفت و آمد، آزادی بیان و تشکل، مشارکت در زندگی عمومی، و دسترسی به تحصیل، کار با حقوق و دستمزد روبرو هستند.»
امضاکنندگان بیانیه همچنین نوشتند که ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از کلاس ششم توسط حکومت طالبان از یک هزار روز قبل و نیز ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه از بیش از ۵۰۰ روز قبل باعث شده است که افغانستان به تنها کشور در جهان تبدیل شود که چنین ممنوعیتی برای دختران و زنان دارد.
ائتلاف حقوق بشر در افغانستان در ادامه بیانیه خود نوشت: اشخاصی که علیه برخورد طالبان با مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان مدافع زنان، معترضان و روزنامه نگاران صحبت می کنند، با بازداشت خودسرانه و نامحدود، خشونت جسمی و جنسی، شکنجه و سایر بدرفتاری ها روبرو هستند و خانواده های آنها نیز در معرض عواقب ناشی از این برخوردها قرار دارند.
سازمان های امضاکننده بیانیه در بخشی از بیانیه خود از کاهش سریع کمک ها و همزمان دخالت شدید طالبان در فعالیت آژانس های امدادرسان در افغانستان خبر دادند و افزودند: زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار تحت تأثیر این بحران قرار گرفتهاند، زیرا تا اندازه زیادی با ممنوعیتها و محدودیتهای طالبان در راه اشتغال زنان در بخشهای مختلف، از جمله به عنوان امدادگر، قرار دارند.
آنها از همه کشورهای جهان خواستند تا برای رسیدگی فوری و موثر به فاجعه حقوق بشری در افغانستان، اقداماتی را انجام دهند.
از جمله سازمان های ائتلاف حقوق بشر در افغانستان که بیانیه را امضا کردند می توان به عفو بینالملل، خانه آزادی، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر، فرانت لاین دیفندرز، دیده بان حقوق بشر، سازمان جهانی علیه شکنجه و اتحادیه بینالمللی زنان برای صلح و آزادی اشاره کرد.