ژاپن پس از زمين لرزه و فاجعه سونامی سال ۲۰۱۱ به اين طرف بدترين افت اقتصادی سه ماهه خود را تجربه کرد.
ارقامی که روز چهارشنبه، منتشر شد نشان می دهد تولید ناخالص داخلی ژاپن با نرخ سالانه تقريبا ۷ درصد در سه ماهه دوم سال کاهش یافت.
در مقايسه با سه ماهه نخست سال، اقتصاد ژاپن ۱ و ۷ دهم درصد کاهش داشت.
آگاهان می‌گويند انتظار اين تنزل می‌رفت و آن را نتیجه افزایش مالیات بر فروش می‌دانند که باعث شد تا خانواده‌ها و شرکتهای بزرگ از هزينه‌های خود بکاهند.
حکومت ژاپن، در ماه آوریل، به‌منظور کاستن از بدهی‌های عظیم دولتی، مالیات بر مصرف را از ۵ درصد به ۸ درصد افزايش داد.
ناظران اقتصادی ابراز نگرانی کرده‌اند که بالابردن ماليات می‌تواند رشد محدودی که با استراتژی نخست وزير شينزو آبه بدست آمده است را در معرض خطر قرار دهد.
طرح آقای آبه شامل تسهيل گسترده پولی است، سیاستی که عرضه پول را برای مبارزه با تورم افزايش می‌دهد و در نتیجه کمکی است به صادرکنندگان، که در واقع محرکهای اصلی رشد سومین اقتصاد جهان هستند.
اکنون حکومت بايد در اين مورد تصميم بگيرد که آيا ايجاد تسهيلات پولی بیشتری مورد نیاز هست يا نه، به‌خصوص اگر اقتصاد در سه ماهه سوم دوباره بجای اول بازنگردد.
سوالاتی نيز همچنین در مورد این‌که آیا حکومت، آنطوری‌که برنامه ریزی شده، در سال آينده يکبار ديگر ماليات را افزایش خواهد داد يا نه.
