رای دهندگان ایتالیایی در یک همه پرسی به افزایش اختیارات نخست وزیری این کشور رای منفی دادند.
نتایج همه پرسی اصلاح قانونی اساسی با استعفای ماتیو رنتزی، نخست وزیر که خود این همه پرسی را برای افزایش اختیارات نخست وزیری پیشنهاد داده بود، همراه شد.
آقای رنتزی رای مثبت به این همه پرسی را تنها راه برقراری ثبات سیاسی اقتصادی در ایتالیا می‌دانست.
رنتزی گفته بود در صورت شکست در همه پرسی از مقامش استعفاء می‌دهد. او دو ساعت پس از اعلام نتیجه، شکست را پذیرفت و گفت: «فردا جلسه کابینه را تشکیل می‌دهم و از همکارانم برای کار فوق العاده‌ای که انجام داده اند، تشکر می کنم. سپس به دیدار ریاست جمهوری می‌روم تا استعفایم را تقدیم کنم.»
در این همه پرسی، ۶۷ درصد واجدین شرایط رای دادند و بیش از نیمی از آنها به پیشنهاد رنتزی برای افزایش اختیارات نخست وزیری، پاسخ نه دادند. رنتزی این نتیجه را به منزله رای عدم اعتماد به خود تلقی کرده است.
همزمان در اتریش نیز الکساندر فون در بلن، رهبر پیشین حزب سبز، با شکست دادن رقیبش، نوربرت هوفر رهبر حزب آزادی، برنده انتخابات ریاست جمهوری شد.
آقای فون در بلن اطمینان داد با حضور اتریش در اتحادیه اروپا موافق است و این کشور با ریاست جمهوری او با انزوای اقتصادی روبرو نمی‌شود.
