نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در اتریش نشان خواهد داد تا چه حد سیاستمداران ضد تشکیلات رسمی از حمایت مردمی در کشورهای غربی برخوردار هستند.
مردم اتریش روز یکشنبه دوباره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند. اتریشی ها در رای گیری ۱۴ آذر ماه، رئیس جمهوری خود را از میان دو رقیب که یکی از آنها از چهره های راست افراطی و دیگری از رهبران حزب سبز است، انتخاب خواهند کرد.
در همین حال مردم ایتالیا در همین روز، در همه پرسی اصلاح قانون اساسی که ماتیو رنتزی، نخست وزیر پیشنهاد کرده است رای خواهند داد.
نتیجه این همه پرسی عواقب سیاسی و اقتصادی نه تنها برای ایتالیا بلکه برای بازارهای مالی بین المللی و آینده یورو خواهد داشت.
نتایج انتخابات شش ماه (میلادی) قبل ریاست جمهوری در اتریش به علت نابسامانی پذیرفته نشد. گفته می شود نوربرت هوفر، از حزب ضد اسلامی موسوم به آزادی امکان بیشتری برای پیروزی دارد. اگر نوربرت هوفر پیروز شود در آن صورت او اولین رئیس جمهوری راست گرای افراطی پس از جنگ جهانی دوم در اتریش خواهد بود.
با این حال تحلیلگران آرای هوفر و رقیبش، الکساندر فون در بلن، از حزب سبز را نزدیک تر از آن می دانند که بتوانند قبل از شمارش آرا، قاطعانه برنده این رقابت را پیش بینی کنند.
یکی از اتریشی ها می گوید: "در خارج از اتریش به این انتخابات به گونه ای می نگرند که تنها بر ما اثر نخواهد گذاشت. ما اتریشی ها، هر کاری راکه برای خود ما خوب و لازم است، انجام می دهیم. اما آن چه در اتریش رخ می دهد در همه اروپا اثر خواهد گذاشت. "
هفت ماه پیش وقتی آقای هوفر با کسب ۴۹ و ۶۵ صدم درصد دور دوم انتخابات را باخت، دولت های اروپایی نفس راحتی کشیدند. اما احزاب راست افراطی مانند جبهه ملی در فرانسه، برای آرایی که او کسب کرده بود، فریاد شادمانی سر دادند.
روحیه ضد تشکیلات رسمی در میان رای دهندگان اتریشی قوت گرفته است.
بسیاری از مردم اتریش از این بابت ناراحت هستند که مهاجران و پناهجویان از نظام رفاه اجتماعی اتریش بهره می گیرند و به مالیات دهندگان فشار مالی تحمیل می کنند. مردم اتریش همچنین از موج حملات تروریستی در طی سال گذشته که با شروع بحران پناهندگان همراه بود خشمگین هستند و این مسائل به خشم عمومی از سیاست های تشکیلات دولتی دامن زده است.
مبارزات انتخاباتی در اتریش ، یاد آور دوران تاریکی از تاریخ آن کشور است.
حزب آزادی در دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط یکی از اعضای حزب سوسیالیست ملی آدولف هیتلر بنیان گذاشته شد؛ اما، اعضای کنونی آن هر گونه ارتباط فکری با رایش سوم را انکار می کنند و منکر نژاد پرستی و یهودی ستیزی هستند.
همه پرسی در ایتالیا
در همه پرسی ایتالیا حدود ۵۱ میلیون نفر افراد واجد شرایط رای دادن هستند.
آنها به این سئوال جواب می دهند با پیشنهاد ماتیو رنتزی نخست وزیر، که خواهان اصلاح در قانون اساسی برای افزایش اختیارات نخست وزیری است، موافقتند یا نه؟
رنتزی می خواهد با افزایش قدرت نخست وزیری اصلاحات اقتصادی لازم برای ثبات بخشیدن به وضعیت سیاسی را به اجرا بگذارد.
گفته می شود رنتزی نیز ممکن است سرنوشتی مشابه دیوید کامرون، نخست وزیر پیشین بریتانیا پیدا کند که در جریان همه پرسی خروج کشورش از اتحادیه اروپا، به آینده سیاسی خود پایان داد.
رنتزی گفته است در صورت شکست در همه پرسی از مقام خود استعفاء خواهد داد.
تمامی نظر سنجی ها در دو ماه گذشته نشان داده اند که رنتزی در این همه پرسی شکست خواهد خورد.