مدیرعامل «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» با هشدار از افزایش تصادفات و فقدان بیمه شخص ثالث زنان موتورسوار، و مشکلات مربوط به عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، خواستار حل این خلاء قانونی شده است.
به گزارش پایگاه خبری «اختبار»، در حالی که وزارت کشور جمهوری اسلامی، اخیراً در پاسخ به متقاضیان اعلام کرده بود که که تکلیفی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ندارد، نامه‌ای از سوی مهدی قمصریانی، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منتشر شده که در آن از معاونت «امور زنان و خانواده» درخواست رفع خلاء قانونی صدور این گواهینامه شده است.
در این نامه تشریح شده است که با افزایش تعداد زنان موتورسوار، به‌ویژه با استفاده از موتورهای اسکوتر، خطر حوادث و خسارات افزایش یافته است. اما به دلیل خلاء قانونی اجازه دریافت گواهینامه رانندگی متناسب به بانوان موتورسوار داده نمی‌شود.
قمصریانی یادآور شده است که تا به‌حال حدود ۲۱ درصد از بودجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی، برای زنان زیان‌دیده بوده است.
او می‌افزاید به دلیل این محرومیت از گرفتن گواهینامه، بسیاری از زنان تمایلی به تهیه بیمه شخص ثالث ندارند. در نتیجه، در صورت بروز حادثه، شرکت‌های بیمه به دلیل فقدان گواهینامه به رانندگان مسبب حادثه رجوع می‌کنند و خسارت راننده مسبب حادثه نیز قابل پرداخت نیست.
براساس نامه مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، طبق آمار، افزایش تردد بانوان موتورسوار منجر به افزایش حوادث رانندگی شده است که مواردی موتورسواران زن مقصر شناخته شده‌اند.
قمصريانی می‌افزاید، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای جلوگیری از زندانی شدن ۴۳ نفر از زنان مسبب حادثه که فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث بودند، ۸۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است. این در حالی است که در صورت داشتن گواهینامه مناسب و بیمه شخص ثالث، این مشکلات به وجود نمی‌آمد.
قمصریانی در انتهای این نامه بر ضرورت اصلاح قوانین برای رفع تبعیض جنسیتی در دریافت گواهینامه موتورسیکلت تأکید کرده و از مسئولین خواستار پیگیری جدی این موضوع جهت بهره‌مندی بانوان موتورسوار از مزایای بیمه شخص ثالث است.
با وجود درخواست‌های مکرر زنان، پلیس راهنمایی و رانندگی و وزارت کشور بارها اعلام کرده اند که «قانون» اجازه صدور گواهینامه برای موتورسواری زنان را نداده است.
موتورسواری و دوچرخه سواری زنان یکی از مصادیق تبعیض جنسیتی زنان در فضاهای عمومی شناخته شده و بارها واکنش گسترده و اعتراض فعالان زن و جامعه مدنی را برانگیخته است.
