دولت اسرائیل اعلام کرد که ۱۲۰ میلیون دلار پول مالیات و گمرک فلسطینی های ساکن مناطق اشغالی را ضبط و از آن برای پرداخت بدهی تشکیلات خودگردانی فلسطینی به شرکت های اسرائیلی استفاده می کند.
این اقدام اسرائیل به تلافی اقدام موفقیت آمیز تشکیلات خودگردان در سازمان ملل متحد صورت می گیرد که طی آن وضعیت فلسطینی ها از «نهاد ناظر» به «دولت ناظر غیر عضو» ارتقا یافت.
کابینه اسرائیل روز یکشنبه طی مصوبه ای که با حداکثر آرا تصویب شد گفت درباره اساس تصمیم سازمان ملل متحد در به رسمیت شناختن فلسطینی ها در مناطق اشغالی کرانه غربی، شرق اورشلیم و نوار غزه مذاکره نمی کند.
یووال استینیتص، وزیر دارائی اسرائیل گفت دولت کشورش این پول را که قرار بود به فلسطینی ها منتقل شود، صرف بازپرداخت بدهی آنان به شرکت برق دولتی و دیگر شرکت های اسرائیل خواهد کرد.
اسرائیل هفته گذشته از قصد خود برای ساخت هزاران خانه در سرزمین های اشغالی کرانه غربی خبرداده بود.
اقدام روز یکشنبه کابینه اسرائیل همزمان بود با جشن و پایکوبی فلسطینی های ساکن کرانه غربی که از محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردانی استقبال می کردند. آقای عباس پس از حضور در نشست سازمان ملل متحد و پیروزی دیپلماتیک در ارتقاء عضویت در آن سازمان، به رام الله بازگشت.
او در جمع حدود ۵۰۰۰ نفر از فلسطینی های شاد گفت: «بله، حالا ما صاحب یک کشور هستیم.» او در عین حال با اشاره تلویحی به شهرک سازی های اخیر اسرائیل، درباره «مجازات های خلاقانه» این کشور هشدار داد.
اسرائیل خبر احداث ۳۰۰۰ واحد مسکونی جدید در نزدیکی شرق اورشلیم را روز جمعه اعلام کرد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت طرح شهرک سازی اسرائیل «مذاکرات صلح را مخدوش می کند.» بریتانیا و فرانسه و شماری دیگر از کشورهای اروپایی اقدام اسرائیل را محکوم کردند.
ساخت و ساز واقعی ممکن است یک سال دیگر آغاز شود. آریل آتیاس، وزیر مسکن اسرائیل روز یکشنبه به رادیو ارتش اسرائیل گفت: «تصمیمی برای ساخت و ساز گرفته نشده و در حد برنامه ریزی است. بدون طرح و برنامه نمی توان ساخت و ساز را آغاز کرد.»
پنج شنبه گذشته ۲۹ نوامبر، اعضای مجمع عمومی سازمان مل متحد با اکثریت آرا با درخواست محمود عباس، درباره تغییر وضعیت فلسطینی ها به دولت ناظر غیر عضو در این سازمان موافقت کردند. نه کشور از جمله اسرائیل، آمریکا، کانادا و جمهوری چک به این درخواست رای منفی دادند. درخواست محمود عباس در آن جلسه با ۱۳۸ رای موافق با اکثریت آرا به تصویب رسید.
فلسطینی ها حالا به عنوان دولت ناظر غیر عضو می توانند تلاش کنند تا در نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد درخواست عضویت کنند.
این اقدام اسرائیل به تلافی اقدام موفقیت آمیز تشکیلات خودگردان در سازمان ملل متحد صورت می گیرد که طی آن وضعیت فلسطینی ها از «نهاد ناظر» به «دولت ناظر غیر عضو» ارتقا یافت.
کابینه اسرائیل روز یکشنبه طی مصوبه ای که با حداکثر آرا تصویب شد گفت درباره اساس تصمیم سازمان ملل متحد در به رسمیت شناختن فلسطینی ها در مناطق اشغالی کرانه غربی، شرق اورشلیم و نوار غزه مذاکره نمی کند.
یووال استینیتص، وزیر دارائی اسرائیل گفت دولت کشورش این پول را که قرار بود به فلسطینی ها منتقل شود، صرف بازپرداخت بدهی آنان به شرکت برق دولتی و دیگر شرکت های اسرائیل خواهد کرد.
اسرائیل هفته گذشته از قصد خود برای ساخت هزاران خانه در سرزمین های اشغالی کرانه غربی خبرداده بود.
اقدام روز یکشنبه کابینه اسرائیل همزمان بود با جشن و پایکوبی فلسطینی های ساکن کرانه غربی که از محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردانی استقبال می کردند. آقای عباس پس از حضور در نشست سازمان ملل متحد و پیروزی دیپلماتیک در ارتقاء عضویت در آن سازمان، به رام الله بازگشت.
او در جمع حدود ۵۰۰۰ نفر از فلسطینی های شاد گفت: «بله، حالا ما صاحب یک کشور هستیم.» او در عین حال با اشاره تلویحی به شهرک سازی های اخیر اسرائیل، درباره «مجازات های خلاقانه» این کشور هشدار داد.
اسرائیل خبر احداث ۳۰۰۰ واحد مسکونی جدید در نزدیکی شرق اورشلیم را روز جمعه اعلام کرد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت طرح شهرک سازی اسرائیل «مذاکرات صلح را مخدوش می کند.» بریتانیا و فرانسه و شماری دیگر از کشورهای اروپایی اقدام اسرائیل را محکوم کردند.
ساخت و ساز واقعی ممکن است یک سال دیگر آغاز شود. آریل آتیاس، وزیر مسکن اسرائیل روز یکشنبه به رادیو ارتش اسرائیل گفت: «تصمیمی برای ساخت و ساز گرفته نشده و در حد برنامه ریزی است. بدون طرح و برنامه نمی توان ساخت و ساز را آغاز کرد.»
پنج شنبه گذشته ۲۹ نوامبر، اعضای مجمع عمومی سازمان مل متحد با اکثریت آرا با درخواست محمود عباس، درباره تغییر وضعیت فلسطینی ها به دولت ناظر غیر عضو در این سازمان موافقت کردند. نه کشور از جمله اسرائیل، آمریکا، کانادا و جمهوری چک به این درخواست رای منفی دادند. درخواست محمود عباس در آن جلسه با ۱۳۸ رای موافق با اکثریت آرا به تصویب رسید.
فلسطینی ها حالا به عنوان دولت ناظر غیر عضو می توانند تلاش کنند تا در نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد درخواست عضویت کنند.
