لئو وارادکار، نخست‌وزیر ایرلند، روز شنبه، ۱۹ اسفند، اذعان کرد که در همه‌پرسی برای دو اصلاحیه قانون اساسی در مورد «جایگاه زن و مبنای تشکیل خانواده» شکست خورده است.
به گزارش آسوشیتدپرس نخست وزیر ایرلند که تلاش می‌کرد با اصلاح قانون اساسی، مفهوم خانواده را با تشخیص واقعیت‌های زندگی خانوادگی مدرن، و تثبیت برابری جنسیتی گسترش دهد گفت رای‌دهندگان «دو ضربه اساسی» به دولت زدند.
او گفت: «معلوم است که ما اشتباه کردیم. ضرب المثل قدیمی این است که موفقیت پدران زیادی دارد اما شکست یک یتیم است. من فکر می کنم وقتی با این اختلاف شکست می‌خورید، خیلی‌ها مرتکب اشتباه شدند و من مطمئنا یکی از آنها هستم.»
مخالفان استدلال می‌کردند که تغییرات در قانون اساسی به درستی جمله‌بندی نشده بود و به نظر می‌رسد این استدلال در روزهای پایانی قبل از همه‌پرسی گوش‌های شنوای زیادی داشت. رای دهندگان گفتند که سوالات گیج کننده هستند و نگرانند تغییرات عواقب ناخواسته‌ای داشته باشد.
این همه‌پرسی به منزله تحول ایرلند از یک کشور محافظه کار، عمدتاً کاتولیک رومی به یک جامعه متنوع و از نظر اجتماعی لیبرال تلقی می‌شد. بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار ایرلند، نسبت شهروندان کاتولیک در شش دهه گذشته، ۲۰۲۲-۱۹۶۱، از نزدیک به ۹۵ درصد به ۶۹ درصد کاهش یافت.
دگرگونی اجتماعی در یک سری تغییرات در قانون اساسی ایرلند در هشت دهه گذشته منعکس شده است. رای‌دهندگان ایرلندی طلاق را در یک همه پرسی در سال ۱۹۹۵ قانونی کردند و از ازدواج همجنس گرایان در سال ۲۰۱۵ حمایت کردند و ممنوعیت سقط جنین در سال ۲۰۱۸ لغو شد.
رای‌دهندگان در این همه‌پرسی به دو پرسش جواب دادند. اول، به بخشی از قانون اساسی می‌پردازد که متعهد به حمایت از خانواده به عنوان واحد اولیه جامعه است. از رای‌دهندگان خواسته شد تا در قانون اساسی اشاره به ازدواج را به عنوان مبنایی که «خانواده بر اساس آن بنا شده است» حذف کنند و آن را با بندی جایگزین کنند که می‌گوید خانواده‌ها می‌توانند «بر اساس ازدواج یا سایر روابط پایدار» بنا شوند. اگر تصویب می شد، سی و نهمین متمم قانون اساسی ایرلند بود.
سوال دوم، اصلاحیه پیشنهادی چهلم بود که به جایگاه زن می‌پردازد و از رای‌دهندگان خواسته شد با تصویب آن این عبارت در قانون اساسی حذف شود که جایگاه زن در خانه به نفع عموم است که دولت نمی‌تواند عهده‌دار آن باشد و این عبارت نیز حذف شود که مادران نباید به دلیل ضرورت اقتصادی مجبور به کار باشند اگر به انجام وظائفشان در خانه لطمه وارد کند و به جای اضافه شود دولت از «مراقبت اعضای یک خانواده از همدیگر» حمایت می‌کند.
حامیان این اصلاحیه‌ها و مخالفان گفتند که دولت نتوانست توضیح دهد که چرا این تغییرات ضروری است و یا با یک کمپین قوی برای متقاعد کردن رای‌دهندگان تلاش کند.
منبع گزارش: آسوشیتدپرس
نخست وزیر ایرلند در همه‌پرسی برای اصلاح قانون اساسی درباره «زن و خانواده» شکست خورد
