مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه عراقی گفته است اتئلاف نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق، باید از حمایت از او برای احراز پست نخست وزیری برای بار سوم دست بردارد و نامزد دیگری را برای این پست انتخاب و معرفی کند.
از زمان حمله ماه گذشته شورشیان افراطی «دولت اسلامی» به مناطق شمال و غرب عراق و اعلام یک خلافت خودخوانده اسلامی، نوری المالکی تحت فشارهای فزاینده‌ای بوده است.
مقتدی صدر روز شنبه در بیانیه‌ای که روی وبسایتش منتشر کرد گفت «مالکی خودش و ما را در یک مناقشه امنیتی و بحران سیاسی بزرگ و طولانی درگیر کرده است» و در ادامه چنین مطرح کرد که جلوگیری از نخست وزیر شدن مالکی برای دور سوم «گامی است که از آن استقبال می‌کند».
این روحانی تندروی شیعه عراقی و متحدان سیاسی‌اش، پیشتر خواستار آن شده بودند که نخست وزیر بعدی آن کشور از خارج از ائتلاف آقای مالکی، موسوم به «دولت قانون»، انتخاب شود.
ائتلاف «دولت قانون» بخشی از اتحاد ملی، یعنی جبهه‌ای است که بزرگترین احزاب شیعه عراق، از موافقان و مخالفان آقای مالکی، عضو آن هستند. مقتدی صدر در ادامه بیانیه‌اش نوشت «معتقدم که برادران عضو ائتلاف "دولت قانون" باید نامزد نخست وزیری را معرفی کنند؛ چون این حزب، بزرگترین جناح اتحاد ملی است.»
ضیاء الاسدی، دبیرکل جناح الاحرار، از هواداران صدر هم در تأیید حرف او گفت هر کاندیدایی از ائتلاف «دولت قانون» را قبول داریم، به شرط آن که این شخص «نوری المالکی» نباشد.
در حالی که قانونگذاران شیعه در تلاش هستند تا راهی برای خروج از بن‌بست سیاسی در عراق پیدا کنند، یک ویدئوی منسوب به ابوبکر البغدادی، رهبر «دولت اسلامی» منتشر شده که او را در حال نماز گزاردن در مسجدی در موصل نشان می دهد.
مخالفان آقای مالکی یکصدا سیاست‌های تبعیض آمیز او را محکوم می‌کنند و از او می‌خواهند از قدرت کناره‌گیری کند. روز جمعه نخستین جلسه مجلس عراق بعد از انتخابات فروردین ماه، برگزار شد، اما به نتیجه نرسید و نمایندگان کرد و سنی در اعتراض به بلاتکلیفی نمایندگان شیعه در معرفی نخست وزیر اقدام به ترک جلسه کردند.
رقبای شیعه نوری مالکی می‌گویند ائتلاف احزاب شیعه، دست کم در این مورد که مالکی را برای دور سوم نخست وزیری نمی‌خواهند، با و سنی‌ها و کردها کاملاً تفاهم دارد.
یک عضو مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، حزبی که در انتخابات فروردین ماه بعد از ائتلاف «دولت قانون» مالکی قرار داشت، می‌گوید «همه جناح‌های سیاسی به جز "دولت قانون" خواهان تغییر هستند. همه ما احساس می‌کنیم که برای تغییر دادن موازنه سیاسی، تغییر لازم است.»
