حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز سه شنبه ۱۲ مرداد در حکمی، سلیم جبوری، رئیس پارلمان و تعدادی از نمایندگان کنونی و پیشین نهاد قانونگذاری آن کشور را "ممنوع الخروج" کرد.
این حکم، که در پی انتشار خبرهایی درباره دست داشتن این افراد در پرونده فساد مالی صادر شده است، به گفته آقای عبادی تا زمان به نتیجه رسیدن تحقیقات به قوت خود باقی خواهد ماند.
اتهام فساد مالی در جریان خرید سلاح، ابتدا از سوی وزیر دفاع عراق علیه سليم جبوری رئيس پارلمان مطرح شد. روز دوشنبه ۶۰ تن از مجموع ٢٨٣ نماينده پارلمان عراق، خالد عبيدی وزير دفاع را برای توضیح درباره اتهامات فساد، به مجلس فراخواندند.
وزارت دفاع متهم است كه قرارداهای چند صد میليون دلاری سلاح را با كشورهایی به امضا رسانده اما این کشورها به تعهدات خود عمل نكرده و به عراق سلاحی تحويل نداده اند.
خالد عبيدی در جريان پاسخ به پرسش نمايندگان، اتهام فساد در وزارت دفاع را مردود دانست و ادعا كرد رئيس پارلمان و تعدادی از نمايندگان كنونی و پيشين مجلس به او فشار آورده‌اند تا قراردادهای تسليحاتی را كه بابت آنها پول گرفته‌اند، امضا كند.
سليم جبوری رئيس پارلمان عراق، ضمن رد سخنان وزير دفاع، جلسه علنی مجلس را ترک كرد و آرام شيخ محمد نماينده كرد پارلمان، رياست اين نشست جنجالی در پارلمان را بر عهده گرفت.
نخست وزیر عراق، رئیس و تعدادی از نمایندگان پارلمان را به اتهام فساد اداری ممنوع الخروج کرد
در پی این اتفاقات، تعدادي از نمايندگان طرفدار مقتدی صدر روحانی شيعه از جمله محمود مشهدانی خواهان انحلال پارلمان شدند، ولی نمايندگان وابسته به حزب حاكم حزب الدعوه تنها بر پيگيری اين پرونده تحت عنوان مبارزه با فساد تاكيد گذارندند.
دیگر گروه‌هاي سياسي شيعه هم از دولت خواسته‌اند به اين پرونده در راستای اصلاحات سياسی و مبارزه با فساد رسيدگی كند.
در سوی دیگر، سليم جبوری و حيدر ملا از چهره‌های سرشناس سنی در عراق، طرح اين پرونده و ممنوع الخروج شدن خود را برخلاف قانون و تلاشی برای تضعيف جمعیت سنی در كشور قلمداد كرده‌اند.
جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق و عواقب آن باعث بحران سياسی جديدي در اين كشور شده و ممكن است بر تلاش‌هاي مشترك سنی و شيعه در عراق برای عمليات آزادسازی موصل از دست داعش تاثير بگذارد.