مقامهای سیاسی عراقی به روزنامه الشرقالاوسط گفتهاند بهروزرسانی فهرست اهداف گروههای مسلح به دستور سپاه پاسداران، نگرانیهایی «بیسابقه» در بغداد ایجاد کرده است؛ نگرانی از اینکه ورود این گروهها به رویارویی احتمالی تهران و واشنگتن، عراق را نیز وارد جنگ کند.
این روزنامه جمعه ۱۵ آبان گزارش داد علی الزیدی، نخستوزیر عراق، از رهبران چارچوب هماهنگی خواسته برای مهار گروههای همسو با جمهوری اسلامی همکاری کنند. منابع امنیتی نیز از تفویض اختیار برخورد فوری با تخلفات مسلحانه به فرماندهان ارتش و افزایش مراقبت در مناطق مرزی خبر دادهاند.
این گزارش پس از اظهارات اسماعیل قاآنی منتشر شده است. فرمانده نیروی قدس، چهارشنبه ۱۳ آبان گفت گروههای موسوم به «جبهه مقاومت» پیام رهبر جمهوری اسلامی درباره «برخورد بدون مرز با دشمن» را دریافت کردهاند و فرماندهان آن را «عملیاتی» کردهاند.
نقش نیروی قدس در عراق به پشتیبانی سیاسی محدود نمیشود. وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه تحریمی کتائب حزبالله را دریافتکننده آموزش، سلاح، منابع مالی، اطلاعات و پشتیبانی لجستیکی این نیرو معرفی کرد.
واشنگتن همچنین این گروه و دیگر تشکلهای همسو با جمهوری اسلامی را مسئول صدها حمله از علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف دانسته است.
بخشی از این گروهها در حشد الشعبی، ساختاری برخوردار از بودجه دولت، حضور دارند و همزمان زنجیره فرماندهی خود را حفظ کردهاند. آنها علاوه بر نیروی مسلح، از نفوذ پارلمانی و تشکیلات سیاسی نیز برخوردارند؛ موقعیتی که کنترل سلاح را با مناسبات قدرت در بغداد پیوند میزند.
سابقه حملات، نگرانیها را تشدید کرده است. رویترز ۲۷ اکتبر به نقل از نهاد اطلاعرسانی امنیتی عراق از سرنگونی پهپادی نزدیک منطقه سبز بغداد خبر داد؛ منطقهای که سفارت آمریکا در آن قرار دارد. در این اطلاعیه، عامل پرتاب معرفی نشد.
عربستان نیز پس از حمله ۱۰ سپتامبر به خط لوله نفت شرقـغرب، اعلام کرد پهپادها از عراق آمدهاند. ریاض گفت به درخواست نخستوزیر عراق، برای فرصتدادن به بغداد جهت جلوگیری از حملات، فعلاً پاسخ نمیدهد؛ با این حال، حق اقدام برای حفاظت از امنیت خود را محفوظ دانست.
در مذاکرات خلع سلاح، مواضع گروهها متفاوت است. شفقنیوز پنجم نوامبر، به نقل از یک منبع دولتی، از نزدیکشدن مذاکرات به بنبست و ادامه مخالفت کتائب حزبالله، نجباء و کتائب سیدالشهداء خبر داد.
این رسانه میگوید عصائب اهلالحق و کتائب امام علی گامهایی برای جداسازی تشکیلات سیاسی و نظامی و قرارگرفتن بخش مسلح زیر اختیار دولت اعلام کردهاند.