برای نخستین بار یک مقام دولتی عراق کتائب حزبالله، بزرگترین گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، را صراحتا به قاچاق نفت این کشور متهم کرد. این در حالی است که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، دستور ورود نیروهای نظامی به منطقه جرف الصخر و بیرون کردن کتائب حزبالله را صادر کرده است.
به گزارش رسانههای عراقی در روز دوشنبه ۲۵ آبان، حیدر عبودی، سخنگوی دولت عراق، در گفتوگو با یک شبکه عراقی صراحتاً کتائب حزبالله را در پرونده قاچاق نفت منطقه جرف الصخر محکوم کرد و گفت که این منطقه «به زودی به کنترل نیروهای امنیتی باز خواهد گشت.»
سخنگوی دولت عراق درباره تصمیم نخستوزیر برای ورود به منطقه جرف الصخر، گفت: «براساس گزارش اداره اطلاعات و تحقیقات دولت عالی فدرال کمیته تحقیق شکل گرفت، و به شش نقطه از منطقه جرف الصخر که قبلا در گزارش مشخص شده بودند، عزیمت کردند.»
به گفته این مقام دولت عراق، کمیته مزبور سپس با تأیید اخبار مربوط به قاچاق نفت، گزارش خود را به الزیدی ارائه داد. او افزود: «روز شنبه برای بحث در مورد این گزارش جلسه اضطراری برگزار شد و تصمیم به برکناری مقامات امنیتی بابل و یک مقام وزارتی در وزارت نفت گرفته شد.»
حیدر عبودی در پاسخ به این پرسش که دولت عراق چه کسی را متهم میکند و برای این اتهامزنی چه دلیلی دارد، به صراحت گفت: «طرفی که منطقه را کنترل میکند - یعنی کتائب حزبالله - همان است که در قاچاق نفت در جرف الصخر دست دارد.»
در این زمینه سخنگوی دولت عراق افزود: «منطقه جرف الصخر در محدوده خود سه خط لوله نفتی استراتژیک بصره-حدیثه، خط لوله نفت الدوره، و المسیب را دربرمیگیرد که براساس گزارش کمیته عالی تحقیق، در هر سه نقطه، سرقت نفت و قاچاق آن انجام شده است.»
اما در مقابل کتائب حزبالله نیز روز یکشنبه با صدور بیانیهای علی الزیدی، نخستوزیر عراق، را به «نقض عهد» متهم کرد و مدعی شد که نفت برداشتشده در منطقه جرف الصخر توسط آنها «فقط برای مصرف ماشینالآت جنگی» آنها بوده است.
اما بر اساس آن چه که سخنگوی دولت عراق اظهار کرد، به رغم این ادعاهای مطرح شده از سوی کتائب حزبالله، نخستوزیر عراق، تاکید دارد که این پرونده را به مراجع قضایی و نهادهای مربوطه ارجاع دهد، و در آن جا براساس مدارک موجود، به ویژه حجم نفت قاچاق شده و بهای مترتب بر آن، به پرونده این تشکل مسلح وابسته به جمهوری اسلامی رسیدگی کنند.
سخنگوی دولت عراق همچنین درباره ارتباط احتمالی پرونده قاچاق نفت با موضوع خلع سلاح شبهنظامیان عراقی گفت که پرونده قاچاق نفت که به «حمله کامیونهای نفتی» معروف شد، به عملیات «حمله سپیدهدم» که در ارتباط با مبارزه با فساد انجام شد و جلوی به هدر دادن ثروتهای ملی را گرفت مربوط است، نه به موضوع خلع سلاح شبهنظامیان.
اخیرا کتائب حزبالله دولت علی الزیدی را متهم کرد که برای هموار کردن بهتر مسیر خلع سلاح این گروه پرونده قاچاق نفت جرف الصخر را علیه آنها به راه انداخته است. هرچند دولت عراق این موضوع را به شدت رد میکند.
در تحولی دیگر، دولت عراق شامگاه دوشنبه اعلام کرد که علی فالح الزیدی، نخست وزیر، به نیروهای مسلح دستور ورود به منطقه الجرف در استان بابل در مرکز عراق را داده است و به کتائب حزب الله مهلت داده شده است تا منطقه جرف الصخر را ترک کنند.
دولت عراق درباره مدت زمان مهلت ارائه شده به کتائب حزبالله برای خروج از منطقه جرف الصخر، توضیح بیشتری نداده است، اما برخی از رسانههای منطقه، روز جمعه آینده را آخرین روز این مهلت در نظر گرفتند.
در همین راستا، روز جمعه گذشته وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی «با استفاده از شبهنظامیان عراقی و در رأس آنها کتائب حزبالله، به قاچاق نفت مشغول است و درآمدهای آن را صرف منافع و اهداف مخرب خود میکند.»
در این زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود که «واشنگتن به عنوان بخشی از کمپین فشار حداکثری خود، به هدف قرار دادن نهادهایی که تراکنشهای مالی ایران را تسهیل میکنند، ادامه خواهد داد.»
وزارت خزانهداری آمریکا کتائب حزبالله را تحریم کرده و آن را دریافتکننده آموزش، سلاح، منابع مالی، اطلاعات، و پشتیبانی لجستیکی از نیروی قدس سپاه پاسداران معرفی کرد.
دولت آمریکا همچنین این گروه و دیگر تشکلهای عراقی همسو با جمهوری اسلامی را مسئول صدها حمله علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده میداند..