چندین روزنامه در ایران روز یکشنبه ۱۹ دی ماه، عنوان صفحه اول خود را به واریز مرحله دوم یارانه نقدی در اسفند ماه اختصاص دادند.
آن چه روزنامه های ابتکار، جام جم، ایران و خراسان در زمینه واریز یارانه نقدی انتشار دادند، مربوط به گفت و گوی روز گذشته محمد رضا فرزین، سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد و دارایی، با خبرگزاری فارس بود که بعد از ظهر روز شنبه ۱۸ دی ماه منتشر شد.
سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد و دارایی، در این گفت و گو، از واریز مرحله بعدی یارانه ها، در اسفند ماه سال جاری خبر داد.
هر چند در زمانی کم تر از ۲۴ ساعت بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، در گفت و گو با همین خبرگزاری از واریز مرحله دوم یارانه های نقدی به حساب سرپرستان خانوار در نیمه دوم بهمن ماه جاری خبر داد.
خبرگزاری فارس، هیچ گونه اشاره ای به گفت و گوی روز گذشته خود با سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی نکرد و تنها تاکید مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها را منتشر ساخت که گفته است، «دولت همه جوانب طرح را به درستی سنجیده، و بزرگ ترین کار کار شناسی را در خصوص اجرای این قانون انجام داده است.»
حجت الاسلام غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز، روز جمعه ۱۷ دی ماه، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، اصلاح مجدد قیمت ها را شرط افزایش یارانه نقدی دانست.
محمد مهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز شنبه ۱۸ دی ماه، در گفت و گوی خود با پارلمان نیوز، در ارزیابی خود از نحوه اجرای قانون هدفمند شدن یارانه گفت، «انتقاداتی که برای اجرای این قانون به دولت وارد می شود به دلیل نحوه اجرای قانون است که کاملا متفاوت و مغایر با قانون مصوب مجلس است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد، «انتقاد نمایندگان به نحوه اجرای قانون و شیوه آزادسازی قیمت هاست، مجلس مصوب کرده بود تا دولت طی یک سال از محل آزادسازی قیمت ها ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما دولت اجرای قانون را ۶ ماه عقب انداخت تا این در آمد ۲۰ هزار میلیاردی تومان را در ۶ ماه داشته باشدکه عملا می شد همان رقم ۴۰ هزارمیلیارد تومان که مد نظر دولت بود و مجلس با آن مخالفت کرد.»
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی معتقد است قیمت هایی که برای اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها اعلام شده نشان می دهد که قرار است ۲۰ هزار میلیارد تومان طی ۳ ماه از مردم گرفته شود و این به آن معناست که اگر این قانون طی یک سال ادامه داشته باشد و دولت در هر سه ماه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد در طی یک سال از محل آزاد سازی قیمت ها ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
البته پرسش این جاست، که در صورت دستیابی دولت به در آمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی، دولت محمود احمدی نژاد این در آمد هنگفت را چگونه خرج می کند؟
