مصوبه جنجالی «مولدسازی» در دولت ابراهیم رئیسی در نهایت بواسطه اظهارنظر رسمی عضو حقوقی شورای نگهبان از هرگونه اصلاح در امان ماند تا اعتراضات و انتقادات به این مصوبه در عمل آب در هاون کوبیدن باشد.
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان مصوبه «مولدسازی» را فاقد ایراد قانونی توصیف کرد و گفت: لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» نیز با اشاره به مصونیت چهره‌ها در مصوبه مولدسازی نوشت که سخن گفتن از مصونیت، در صورت انجام صحیح و قانونی وظایف معنا ندارد. مصونیت مورد اشاره مربوط به مواردی است که تخلفی صورت گرفته باشد. در این صورت، مصونیت از پیگرد قضائی چه وجهی دارد؟
همچنین مرتضی افقه استاد دانشگاه در واکنش به این مصوبه گفته است:«مولدسازی تاراج منابع مردم است و هیچ کشوری چنین روند خصوصی‌سازی را نداشته است.»
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس نیز در توییتی نوشت: «مصونیت قضایی، عدم نظارت حداقلی و واگذاری اختیارات فراقوه‌ای، آنهم در این حجم عظیم مالی تحت هرعنوان، به چند نفر ولو قابل اعتماد و امین! بلاشک موجبات وسوسه و فساد را فراهم خواهد آورد.»
روزنامه اعتماد هم با نقد این مصوبه نوشته است:« اگر تخلفي در زمان اجراي اين مصوبه رخ دهد. قانون چون تعليق است، پس تخلف از قانون اشكال ندارد و حتي اگر آن اموال به نازل‌ترين قيمت هم واگذار شود، هيچ‌كس حق ندارد در آن تشكيك كند.»
احمدی بیغش یکی دیگر از نمایندگان مجلس می‌گوید: «تصمیم مولدسازی دارایی‌ها و ثروت ملی چیزی شبیه یک فاجعه برای کشور است.» به گفته وی اگر اسم این نوع تصمیمات ترویج اقدامات فرا قانونی نیست پس چیست؟ اگر این اقدام یک کاپیتولاسیون داخلی نیست پس چیست؟ اساسا مگر این دارایی متعلق به دولت است که بخواهد در یک فرآیند بسیار مسئله‌دار و بهره مندی از حاشیه امن به نهادهای غیر شفاف و غیر پاسخگو واگذار شود.
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی مبنی بر «مولدسازی دارایی‌های دولت» موجی از واکنش‌ها و انتقادها را به دنبال داشته است.
فروش اموال «مازاد» دولت با با تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و با «هدف جبران کسری بودجه» صورت می‌گیرد.
این شورا در جلسه شصت‌وهفتم خود مصوب کرد که دارایی‌ها و اموال مازاد دولت، تحت‌نظر هیئت عالی مولدسازی، شامل ۷ عضو واگذار شود.
اگر چه واگذاری دارایی‌های دولت قرار است این بار با عنوان «مولدسازی» صورت گیرد، اما به عقیده منتقدین، این فرآیند مشابه تجربه شکست خورده خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته است.
نتیجه فرآیند خصوصی‌سازی، از دست رفتن دارایی‌های عمومی و نابودی واحدهای تولیدی و صنعتی بود که از طرف دولت با شیوه‌های عجیب، غیر شفاف، و غیر کارشناسی به بخش خصوصی واگذار شد.
طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی در شرایطی اجرا می‌شود که در هفته‌های اخیر از ارزش ریال به صورت چشمگیری کاسته شده است و با توجه به تورم فزاینده، بهای کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم افزایش یافته است.
به نتیجه نرسیدن برجام، و تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه تهران باعث شده است تا دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه شود و پول کافی برای پرداخت هزینه‌ای خود را نداشته باشد.
