هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار روز شنبه ۲۹ مرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در واكنش به اعلام نرخ تورم ۱۶ و چهار درصدی، از سوی بانك مركزی اظهار داشت، «آمار اعلام شده از سوی مركز آمار ايران كه در مجلس ارائه شده به واقعيت نزديك‌تر است.»
عضو شورای پول و اعتبار، علت درست بودن نرخ تورم ۱۹ و شش در صدی منتشر شده از سوی مركز آمار در مجلس را، افزايش تورم حاصل از اجرای هدفمند كردن يارانه‌ها و همچنين مشكلات موجود در بسته سياستی - نظارتی پولی بانك مركزی در سال ۹۰ دانست.
وی نقدينگی سرگردان در بازارهای سكه، ارز و افزايش دلالی و سفته بازی را از مشكلات بسته سياستی - نظارتی بانك مركزی دانست و گفت، «عوامل گفته شده به رشد تورم دامن زده است.»
عضو شورای پول و اعتبار، افزود، «بر اساس پيش بينی‌ها نرخ تورم در سه ماه سوم سال با افزايش مواجه خواهد شد.»
شاهین فاطمی، کارشناس و استاد اقتصاد در فرانسه، در زمینه اختلاف فاحش در اعلام نرخ تورم در ایران، به صدای آمریکا گفت، «مسئله تورم را مردم هر روز خودشان احساس می کنند، هر چند دولت آمار واقعی را انتشار نمی دهد. ایران یگانه کشوری است که در آن آمار محرمانه تلقی می شود، و هر موسسه ای هم که دولت نتواند آن را کاملا کنترل کند، انتشار آمار به وسیله آن موسسه را ممنوع اعلام می کند، و یا انتشار آمار را به دستگاه دیگری منتقل می کند.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) که روز شنبه ۲۹ مرداد ماه، انتشار یافت، «در حالی كه بيش از دوماه از اعلام آخرين نرخ تورم توسط مركز آمار ايران می گذرد، اما اين مركز از اعلام رسمی نرخ تورم خودداری كرده است. اين در حالی است كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اين مركز موظف شده شاخص‌های رسمی آماری را منتشر كند.»
همین خبرگزاری، از قول موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد عادل آذر، رييس مركز آمار ايران به اعضای كميسيون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته است، «به مركز آمار اعلام شده است نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نشود.»
به گزارش ایسنا، «اعضای كميسيون براعلام عمومی نرخ تورم از سوی اين مركز تاكيد كرده و به رييس مركز آمار يادآور شدند كه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، موظف به انتشار عمومی نرخ تورم است.»
شاهین فاطمی، در واکنش به اثرات احتمالی محرمانه شدن شاخص تورم در ایران، به صدای آمریکا گفت، «نتیجه این کار این می شود، که بدترین شرایط را مردم در نظر می گیرند. برای مثال اگر دولت اعلام می کند نرخ تورم ۱۹ درصد است و نمی خواهد درباره آن صحبت کند، مردم در ذهن خود این رقم را، دو برابر آن چه دولت منتشر می کند ارزیابی می کنند. در عین حال دولت با این کار بیش از هر چیز، به اعتبار خودش لطمه می زند.»
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، وزیر اسبق بازرگانی، بعد از ظهر روز شنبه ۲۹ مرداد ماه، در گفت و گو با ایسنا در مورد وضعيت تورم در ماه‌های آتی هرچند عنوان كرد كه به صورت قاطعانه نمي‌توان در اين مورد برآوردی داشت اما گفت اين موضوع بستگی به سياست‌های اتخاذی در بين راه دارد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران، ادامه داد، «نه‌تنها بحث تورم بلكه ديگر مقوله‌های اقتصادی نيز به بحث تدبير در اين مورد بستگی دارد. اگر متر، شاخص، روش و خط مشی كه مي‌خواهيم در نظر بگيريم سياسی باشد وضعيت همين خواهد بود كه اكنون هست؛ يعنی تورم و ركود محتمل. اما اگر مسائل اقتصادی را با شاخص‌ها و ابزارهای اقتصادی بخواهند حل كنند حتما مسائل قابل حل و تورم قابل كنترل است.»
شاهین فاطمی، در پاسخ به این پرسش که آیا می توان تورم را کنترل کرد، به صدای آمریکا گفت، «کسی نمی تواند تورم را کنترل کند. تورم آلودگی هوا نیست که بتوان آن را کنترل کرد. تورم تظاهرات مردم هم نیست که با سرکوب بشود آن را کنترل کرد. تورم واقعیتی است که فقط در پناه اقتصاد سالم می توان از آن پیشگیری کرد.»
حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، روز سه شنبه ۲۵ مرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) با تاكيد بر اينكه تا پايان آبان ماه سال جاری نرخ تورم كماكان به صورت فزاينده با افزايش مواجه خواهد شد پيش بينی كاهش يك رقمی نرخ تورم را دشوار خواند و گفت، «تحولات شاخص قيمت های توليد كننده پيش بينی را مشكل كرده است اما اگر از سرايت افزايش هزينه های توليد بر نرخ تورم جلو گيری شود نرخ تورم با كاهش مواجه می شود.»
