در حالی که مسکن، بعد از ارز و سکه طلا، به عنوان سومین راس هجوم نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران یاد می شود، علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، در گفت و گويی که در شماره روز پنج شنبه ۴ اسفند ماه روزنامه جام جم منتشر شد، «با تاکید بر این که بازار مسکن تحت کنترل دولت قرار دارد،» گفت، «با افرادی که بخواهند بازار مسکن را به هم بریزند برخورد قانونی صورت می گیرد.»
وی در زمینه سیاست دولت برای مقابله با افزايش قيمت مسكن افزود، «ما به اندازه كافي در شهرهاي اطراف تهران خانه مي‌سازيم و هر كس از ما مسكن بخواهد براحتي در اختيارش مي‌گذاريم.»
وزیر مسکن و شهرسازی، در زمینه افزايش نرخ مسكن اظهار كرد، «وقتي قيمت مسكن بالا مي‌رود معناي آن اين است كه عده‌اي دنبال مسكن هستند و مسكن مورد نظر را پيدا نمي‌كنند؛ بر اين اساس ما آن را پيگيري كرده و حل مي‌كنيم.»
این مقام افزايش قيمت مسكن را ناشي از نوسانات بازار ارز دانست و «تاكيد كرد كه قيمت‌ها به حالت قبل بازگشته است.»
با این وجود علی نیکزاد با اشاره به این نکته که باید مراقب نرخ مصالح بود تاکید کرد چنانچه قیمت آهن و سیمان ثابت نگه داشته شود هدفمند کردن یارانه ها بر بخش مسکن اثری نخواهد داشت.
اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی در حالی بیان می شود که محمود فاطمی عقدا، معاون وی، ۱۴ بهمن ماه، با تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر قیمت مسکن، به خبرگزاری مهر گفت، «نتیجه تحقیقات نشان داد که طرح هدفمندی یارانه ها در نهایت افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی را در بخش مسکن به همراه دارد.»
خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز، روز دوشنبه ۱ اسفند ماه با اشاره به این موضوع «که بخش عمده ای در حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد از قیمت تمام شده مسکن در شهرهای بزرگ به قیمت زمین ارتباط پیدا می کند و در مرحله بعدی هزینه های نیروی انسانی و در نهایت مصالح ساختمانی به ترتیب در قیمت تمام شده مسکن تاثیر گذار هستند،» نوشت، «در مورد شاخص های بعدی یعنی دستمزد نیروی انسانی و قیمت مصالح نیز بازار مسکن در نیمه اول سال ۹۰ به سمتی حرکت کرده است که آماده جهش قیمت شده است یعنی روندی بر خلاف اظهارات وزیر راه و شهرسازی» به نوشته این منبع «با این وضعیت که شاهد رشد بین ۱۶ تا ۲۲ درصدی در دستمزد نیروی انسانی و مصالح هستیم بدون آنکه نیازی به مراجعه با قیمت نهایی بازار مسکن باشیم می توانیم بگوییم که قیمت دربازار مسکن اصلا نمی تواند ثابت باقی مانده باشد.»
خبرآنلاین در گزارش جداگانه خود روز چهارشنبه ۳ اسفند ماه، با تکیه به آمار رسمی، ضمن اشاره به رشد ۸۶ درصدی ساخت مسکن در شهر تهران، نوشت، «برخی از کارشناسان سال ۹۱ را از هم اکنون سال مسکن نام گذاری کرده اند، تحلیل های مطرح شده بازتاب این نگرانی است که روند رو به رشد هزینه ساخت و ساز از یکسو و تغییراتی که در بخش تقاضا ایجاد شده از سوی دیگر محرک هایی را ایجاد کنند که بازار مسکن در سال آینده دچار هیجان قیمت شود.»
در همین حال روزنامه ابتکار، در شماره روز پنج شنبه ۴ اسفند ماه خود، در گزارشی با عنوان «رکود نوروزی بر بازار مسکن حاکم شد» نوشت، «با نزديک شدن به سال آينده، وضعيت بازار مسکن در سال ۹۱ به دغدغه خريداران تبديل شده‌است و برخي از فروشندگان هم با مراجعه به بنگاه‌هاي املاک از فروش واحد خود انصراف مي‌دهند. درهمين حال وضعيت بازار مسکن در سال آينده هم تبديل به دغدغه‌اي براي خريداران شده است که با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در اوايل سال آينده، خريداران سعي دارند که قبل از آغاز سال جديد، مسکن مورد نظر خود را خريداري کنند و از سويي، اين شرايط منجر به اين شده‌است که برخي از فروشندگان، فايل فروش واحد خود را از بنگاه‌هاي املاک خارج کرده و از فروش انصراف دهند.»
به نوشته همین روزنامه «بنگاه‌هاي املاک هم نسبت به وضعيت مبهم قيمت‌ها در سال آينده ابراز نگراني مي‌کنند زيرا در صورت افزايش تورم در سال آينده، رکود بازار مسکن بيشتر خواهد شد و همين امر قدرت خريد متقاضيان را کاهش خواهد داد که به نفع فروشندگان و بنگاه‌هاي مسکن نيست. به گفته آنها، انصراف مالكين تنها به دليل گران‌تر فروختن ملكشان در سال آينده است.»
پیش تر روزنامه شرق (۲۷ بهمن ماه) با تاکید بر این موضوع که «فعالان بازار از آغاز ركود دوباره در بازار مسكن خبر دادند و دليل اصلي آن را نيز افزايش دوباره بهاي مسكن دانستند،» نوشت، «اكنون بسياري از تقاضيان مسكن حتي در جنوبي‌ترين نقاط تهران نيز براي خريد مسكن مشكل دارند. دراين مناطق هر متر آپارتمان به يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيده است و اين نشان مي‌دهد كه بهاي ملك به جايي رسيده كه مي‌تواند خانه‌دار شدن را بيشتر از هر دوران ديگري به رويا تبديل كند.»
