اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظام اقتصادی کشور را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می کند.
هر چند در سال های اخیر، بسیاری در زمینه دولتی تر شدن اقتصاد ایران سخن گفته، و در این زمینه هشدار داده اند.
این نگرانی ها تنها شامل فعالان بخش خصوص نمی شود، بلکه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این باره سخن گفته اند.
عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تازه ترین گفت وگوی خود با پایگاه خبری تحلیلی فرارو (۱۴ دی ماه) با اشاره به این که در کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصاد ناکام بوده ایم، گفت، «باید ۸۰ درصد از اقتصاد ما به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، نه تنها این اتفاق نیافتاده است، بلکه در سال ۹۰ هم معجزه نمی‌شود، چرا که در این سال هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
در حالی که بر اساس گزارش های منتشر شده، سهم بخش دولتی از اقتصاد ایران، بیش از ۸۳ درصد است.
خبر آن لاین روز جمعه ۱۷ دی ماه، از قول اسدالله عسگر اولادی، رئیس فراکسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، نوشته است، « امروز ۹۰ درصد اقتصاد در حالی دولتی شدن است.» زیرا به گفته وی، بخش خصوصی امکان انجام کار ندارد.
اسدالله عسگراولادی، هفته گذشته نیز، در نشست فعالان اقتصادی اتاق تهران، ضمن آن که رسما از دولت انتقاد کرد، مبنی بر اين که بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را به مشورت نمی گیرد، بر این موضوع تاکید کرد، که « فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایران هیچ برنامه مشخصی برای ادامه فعالیت های خود ندارند دولت هم برنامه ریزی معینی برای حمایت از بخش خصوصی ندارد.»
در همین حال، گزارش های گوناگونی در زمینه دخالت دولت در انتخابات اتاق های بازرگانی ایران در روزهای اخیر منتشر شده است.
اسدالله عسگر اولادی، که در تمام سال های بعد از انقلاب، عضو اتاق بازرگانی بوده است، با تاکید بر این که دفاع از مواضع بخش خصوصی باید در اولویت تایید صلاحیت کاندید های ریاست اتاق بازرگانی ایران باشد، اذعان کرد، «متاسفانه امروز علاقه به کرسی ریاست و تریبون از عوامل حضور افراد در اتاق بازرگانی محسوب می شود.»
