جزئیات تازه ای از ماهیت شرکت بدهکار ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ظهر روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، به وسیله خبرگزاری فارس منتشر شد.
به گزارش این منبع، علی آقا محمدی، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سه‌شنبه شب ۱۳ اردیبهشت ماه در گفت‌وگوی ويژه خبری در این زمینه گفت، «بزرگترين بدهكار شبكه بانكی با بدهی هزار ميليارد تومان يك شركت توليدی بزرگ است كه به دليل برخی محدوديت‌های بودجه‌ای دولت نتوانسته بدهی خود به شبكه بانكی را به موقع پرداخت كند و اين شركت مفسد اقتصادی محسوب نمی‌شود.»
روزنامه هفت صبح، در شماره روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، در گزارشی با عنوان «بدهکار خوشنام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی» با تاکید بر این موضوع که سخنگوی ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی، «خیلی هم گلایه مند از بدهکار هزار میلیارد تومانی نبود» از قول وی نوشته است، «با بررسی هایی که انجام دادیم مشخص شد این فرد تولیداتی داشته و بهترین را نیز احداث کرده است. وی اکنون جزو بهترین ها به حساب می آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است.»
هم زمان روزنامه جهان صنعت نیز، روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، در یادداشتی با عنوان «مبازره با بهترین ها» با اشاره به سخنان سخنگوی ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی، به طنز خواهان آن شده است، که «ادبیات مبازره با مفاسد اقتصادی اصلاح شود.»
روزنامه تهران امروز هم، روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، درگزارشی با عنوان «بدهکار هزار میلیارد تومانی کیست؟» نوشته است، «مشخص شدن نام اين بدهكاران شايد مهم‌ترين موضوعی است كه افكار عمومی به دنبال آن است. با اين حال اعلام مفسدان اقتصادی و همچنين بدهكاران بانكی مسئله‌ای مورد مناقشه بوده است. پيش از اين يكی از رسانه‌های مكتوب خبر از آن داده بود كه يكی از بزرگترين بدهكاران به سيستم بانكی همان خريدار معروف خودرو رئيس‌جمهور است كه با وجود بدهی ۱۲۰۰ ميليارد تومانی، صاحب ۳۰ درصد سهام بانك گردشگری و ۳۴ درصد از سهام بانك سامان است.»
در همین حال تازه ترین گزارش بانک مرکزی، دربخش نماگرهای اقتصادی با شماره ۶۲ تحت عنوان گزارش ۳ ماهه سوم سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد بدهی‌های بانکی دولت و شرکت‌های دولتی در ۹ ماه سال ۱۳۸۹ حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است.
طبق گزارش بانک مرکزی که در ۱۳ اردیبهشت ماه انتشار یافت؛ بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان سال ۱۳۸۸ حدود ۳۶۴۶۳۳ میلیارد ریال بود که در پایان آذر ۸۹ و پس از ۹ماه با افزایش ۳۴ درصدی به رقم ۴۹۲۰۰۵ میلیارد ریال رسیده است.
بیشترین افزایش بدهی‌های دولت مربوط به بانک مرکزی می‌باشد که در این بخش بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش بیش از ۷۶ درصدی از ۹۲۲۲۷ میلیارد ریال در پایان سال ۸۸ به ۱۶۲۶۴۶ میلیارد ریال رسیده است.
بدهی دولت به بانک‌های دیگر با رشدی بیش از ۲۸ درصدی از ۱۹۲۶۷۹ به ۲۴۷۳۳۳ میلیارد ریال رسیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی با افزایش ۱۲ درصدی در ۹ ماه سال ۸۹ به رقم ۴۷۸۱۹ میلیارد ریال رسیده و بدهی شرکت‌های دولتی به سایر بانک‌ها ضمن کاهش ۷ و نیم درصدی رقم ۳۴۲۰۲ میلیارد ریال را نشان می‌دهد.
