تازه ترين گزارش بانك مركزی با عنوان «نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۸۸» در حالی اواخر هفته گذشته منتشر شد، كه آمار نرخ رشد اقتصادی از سال ۸۷ تاكنون هم چنان نامشخص است.
در این گزارش، آخرين رقم از نرخ رشد اقتصادی كشور به سه ماهه دوم سال ۸۷ برمی گردد كه نرخ رشد اقتصادی با نفت دو و سه دهم درصد و بدون نفت دو و هفت دهم درصد اعلام شده است.
شايان ذکر است که هدف نرخ رشد متوسط برنامه چهارم توسعه هشت درصد و نرخ مصوب سال ۸۷ برابر هشت و چهار دهم درصد بوده است.
در واکنش به همین موضوع، در تیتر اصلی صفحه نخست روزنامه جهان صنعت روز شنبه ۲۲ آبان ماه، می خوانیم، «نرخ رشد اقتصادی ایران گم شده است.»
این در حالی است، که محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری آفتاب در ۱۶ آبان ماه، با بیان این که هم چنان برنامه پنجم توسعه را برنامه نمیداند، گفت، «برنامه توسعه کشور تعریف مشخص دارد و تاکید میکنم برنامهای که به مجلس داده شد در تعریف و چارچوب برنامه نبود.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد، «در صحن مجلس دست ما بسته است. تغییراتی هم که در صحن مجلس اتفاق میافتد ماهوی و ریشهای نیست بنابراین روند رسیدگی با وجودی که در مجلس معقول است اما تغییرات اساسی نخواهد بود.»
هم زمان، جمشيد انصاری، رييس كميته سياسی و بين الملل فراكسيون اقلیت مجلس شورای اسلامی، كه در كميسيون تلفيق برنامه نیز حضور داشته است، در گفت گو با روزنامه خبر، به بررسی و نقد برنامه توسعه پنجم پرداخت و دیدگاه خود را چنین بیان کرد، «برنامه پنجم توسعه مدل اقتصادی ندارد، یا اگر دارد به ما ارائه نشده است.»
محمود کاشانی، نامزد دوره چهارم ریاست جمهوری، حقوقدان و استاد دانشگاه بهشتی، روز ۱۷ آبان ماه، با ارسال نامهای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه پنجم توسعه را غیر قابل طرح در مجلس شورای اسلامی دانسته و گفت هیات رئیسه از ابتدا نباید این طرح را اعلام وصول میکرد.
در قسمتی از نامه محمود کاشانی آمده است، «حتی اگر این لایحهخلاف قانون اساسی در مجلس به تصویب برسد صددرصد زیان بار و ویران گر است.» از دید این نامزد پيشين ریاست جمهوری، ایران از یک برنامه عمرانی پنج ساله که مورد نیاز مؤکد تاریخی در یک جامعهاست، هم چنان محروم خواهد ماند.
