جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، از غیر واقعی بودن نرخ دلار در لایحه بودجه ۹۱ خبر داد.
وی در این زمینه به خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت، «نرخ دلار در بودجه سال ۹۱ باید حداقل ۱۵۰۰ تومان بسته می‌شد و این نظر اکثر اعضای کمیسیون است.»
دولت در لایحه بودجه سال ۹۱، نرخ ارز را ۱۲۵۰ تومان بسته است، که نشان از رشد ۲۴ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با تاکید بر این موضوع «که نرخ ارز باید به شکل واقعی در بودجه لحاظ شود» افزود، «دولت باید در تعیین نرخ ارز از سوی مجلس مدیریت شود.»
این نمانیده مجلس شورای اسلامی، «متولی اصلی ساماندهی به بازار ارز» را بانک مرکزی عنوان کرد و گفت، «بانک مرکزی هیچ اقدامی برای آرامش بازار انجام نداده است.» وی با اشاره به کسری بودجه دولت گفت، «در چنین شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است اولین گمانه جبران کسری بودجه دولت، از طریق دو نرخی کردن ارز است.»
به گفته جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی، «پیشنهادی که دولت در خصوص تعیین نرخ ارز در بودجه ۹۱ مطرح کرده موجب دو نرخی ماندن آن در سال آینده می‌شود و با واقعیت فاصله زیادی دارد از همین رو کمیسیودن تلفیق بودجه برای تعیین نرخ ارز نشست‌های جدی برگزار خواهد کرد.»
اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی، در حالی بیان می شود، که روزنامه جهان صنعت، در سرمقاله روز پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه خود، با عنوان «دولت و همکاری با قاچاقچیان» این پرسش را مطرح کرد که «آیا دولت به صف دلالان ارز پیوسته است؟»
جهان صنعت با اشاره به این موضوع که «در روزهای پایانی سال گذشته شایعاتی مبنی بر دخالت داشتن دولت در افزایش قیمت دلار مطرح شد» نوشت، «این شایعه آن قدر دور از ذهن می‌نمود که کسی در بدو شنیدن آن را باور نمی‌کرد و ترجیح می‌داد علت دیگری را عامل بروز تورم جهشی در قیمت دلار بداند اما کم کم این شایعه گسترده‌تر شد و ناقلان آن با اطمینان بیشتری از دخالت دولت در جهش قیمت دلار خبر می‌دادند. گویندگان این خبر به ویژه تاکید می‌کردند که کمبود‌های ریالی دولت را وادار به تبدیل درآمد‌های دلاری به ریال کرده است و در روزهای آغازین سال جدید هم روشن شد که دولت با تبدیل دلار به ریال و برداشت از حساب سپرده بانک‌ها بخشی یا تمام مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌ها را تامین کرده است.»
به نوشته این منبع «اکنون ابعاد تازه‌ای از رفتار غیرمتعارف دولت روشن و معلوم شده که دولت به جای تبدیل دلار به ریال با قیمت رسمی به نرخ دلالی متوسل شده و از مابه‌التفاوت آن سود جسته است. این اقدام در حالی رخ داده که حاکمیت در همان روزها معامله دلار با هر نرخی بجز نرخ رسمی را ممنوع و آن را قاچاق تلقی کرد.»
روزنامه جهان صنعت، در انتهای سرمقاله خود نوشته است، «اگر خبر فروش دلار به نرخ آزاد از سوی دولت صحت داشته باشد ممکن است بتوان دولت را قاچاقچی یا همکار قاچاقچیان دانست، در این صورت آیا به همراه دانه درشت‌ها و مفسدان اقتصادی عناصر موثر در این اقدام غیرقانونی نیز محاکمه خواهند شد؟»
در این میان عماد حسینی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، روز پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه، در گفت و گو با سایت فرارو، از «تعیین نرخ ارز مابین نرخ دولتی و آزاد» خبر داد و گفت، «در شرایط فعلی قیمت دلار نوسانات شدیدی را دنبال می کند و قیمت آزاد با قیمت دولتی تفاوت فاحشی دارد که این تفاوت باعث بروز یک سری مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی در کشور می شود و بازار سکه و سایر کالاها و اقلام اساسی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. از این نظر یک بی ثباتی قیمتی کافی است تا یک سری مشکلات اقتصادی را در کشور بوجود بیاورد. بنابراین باید کل شرایط سنجیده شود.»
روزنامه دنیای اقتصاد، در شماره روز پنج شنبه ۲۴ فروردین ماه خود، قیمت دلار را با ۱۵ تومان افزایش ۱۸۸۵ تومان اعلام کرد.
