نرخ سود بانکی در سال جدید که پیش از این ۱۴ در صد بود به ۱۲ و نیم درصد کاهش یافت.
شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، صبح روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه، در حاشیه باز دید از گمرک «فرودگاه بین المللی امام خمینی» در گفت و گو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت، «بر اساس تصميم شورای پول و اعتبار، نرخ سود يك ساله سپرده‌گذاری در شبكه بانكی، برای سال جديد به ۱۲ و نیم درصد كاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود بقيه بخش‌ها نيز تعديل خواهد شد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم چنين نرخ سود عقود مبادله‌ای بانكی برای سال جديد را بين ۱۱ تا ۱۳ درصد و عقود مشاركتی را، علی الحساب ۱۴ تا ۱۷ درصد اعلام كرد كه البته سود واقعی آن پس از انجام فعاليت اقتصادی مورد نظر احراز خواهد شد.
وزیر اقتصاد و دارایی، كاهش هزينه تامين مالی توليد كشور در بخش بانكی و در نتيجه كاهش نرخ سود سپرده‌های بانكی را يكی از سياست‌های اصلی دولت در سال جديد اعلام كرد.
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به تصويب بسته سياستی ـ نظارتی سال ۹۰ بانك مركزی در آخرين جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۸۹ اظهار كرد، «نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها تا سه ماه معادل‌شش درصد، سه تا ۹ ماه روی هشت درصد،بالای ۹ ماه و کمتر از يک سال روی ۱۰ درصد تعيين شد.» رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد، «سود علی‌الحساب سپرده‌های يک ساله ۱۲ و نیم درصد، دوساله ۱۳ درصد، سه‌ساله ۱۳ و نیم درصد، چهارساله ۱۴ درصد و پنج‌ساله به ميزان ۱۵ درصد تصويب شد.»
در همین حال بنا به گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، که بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه در برخی از خبرگزاری های ایران منتشر شد روند مطالبات بانک هایی که دولت در آن سهام دار است رو به افزایش است.
به گزارش ایسنا «روند كل تسهيلات اعطايی از سوی بانك‌های دولتی و بانك‌هايی كه دولت در آن‌ها سهم دارد روندی افزايشی بوده و از يك ميليون و ۵۲۰ هزار ۲۴۹ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۷ با حدود ۱۹ و نیم درصد رشد به يك ميليون و ۸۱۶ هزار و ۹۴۹ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود ۱۹ درصد رشد به دو ميليون و ۱۶۱ هزار و ۴۵۱ ميليارد ريال در آبان ۱۳۸۹ رسيده است. بنابراين می‌توان پيش‌بينی كرد كه رشد كل اعتبارات و تسهيلات اعطايی در سال ۱۳۸۹ بيش تر از سال ۱۳۸۸ خواهد بود.
روند كل مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌الوصول بانك‌های دولتی و بانك‌هايی كه دولت در آن‌ها سهم دارد نيز به فراخور افزايش تسهيلات اعطايی، روندی افزايشی داشته و از ۱۵۰ هزار و ۴۲۳ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۶ با حدود ۵۴ و هشت دهم درصد رشد به ۲۳۲ هزار و ۸۸۸ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۷ و با حدود ۲۹ و هشت درصد رشد به ۳۰۲ هزار و ۲۳۷ ميليارد ريال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود ۱۱و یک درصد رشد به ۳۳۵ هزار و ۶۶۵ ميليارد ريال در شهريور۱۳۸۹ رسيده است.»
خبرگزاری ایسنا در گزارشی جداگانه، که بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه منتشر ساخت از تاخیر یک ساله بانک مرکزی در ارائه آمارهای بخش پولی کشور خبر داد.
اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامی است.
از دید ایسنا تاخير بانك مركزی در اعلام آمارهای اقتصادی، كارايی معاونت اقتصادی اين بانك كه مسئول تهيه اين آمارهاست را زير سئوال برده است، علاوه بر اين موارد هنوز رشد اقتصادی سال ۸۷ هم پس از گذشت ۳ سال اعلام نشده است.
