نسخه نهایی لایحه موسوم به «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» با رونمایی از جرایم مالی در تمامی بخش‌ها، حتی با پیش بینی کسر یک سوم حقوق کارمندان دستگاه‌های مختلف به خاطر نداشتن حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی منتشر شد.
بر اساس این متن که در خبرگزاری مهر انتشار یافته است، «کشف حجاب در اماکن عمومی» صرفا توسط نیروی انتظامی پیگیری می‌شود و این برخورد در دفعه اول، «ارسال اخطار از طربق پیامک و در دفعات بعد با جریمه نقدی، با افزایش پلکانی در هر مرحله» خواهد بود.
در این لایحه، «برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن نما و یا چسبان در ملاً عام یا اماکن عمومی» نیز مشمول جریمه نقدی و در صورت تکرار، معرفی به دادگاه برای تعیین جریمه نقدی خواهد بود.
این لایحه تاکید دارد «اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند، به حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.»
در مورد سرنشینان خودرو نیز این لایحه تاکید دارد که مرحله نخست، اخطار خواهد بود و در مرتبه بعد، وسیله نقلیه وی به مدت هفت روز مشمول منع تردد قرار می‌گیرد. پس از آن، تکرار در این بخش به توقیف ۱۰ روزه خودرو منجر خواهد شد.
رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی کارکنان و از سوی اشخاصی که در مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیردولتی مشغول تدریس یا به نحوی در آن مراکز شاغل هستند، «مشمول کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه بعد به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو همه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله سهمیه‌های پیش بینی شده خواهند شد.
صاحبان، مدیران و متصدیان حرف صنوف و اماکن عمومی، اعم از دولتی و غیردولتی، نیز علاوه بر جرایم و مجازات‌های مقرر، در مرتبه اول، اخطار تعطیلی دریافت کرده و در مرتبه دوم، تا یک هفته و در مرتبه سوم، تا دو هفته اماکن یا واحد مربوط توسط ضابطین فراجا تعطیل می‌شوند.»
آنها همچنین تا یک سال از تمام امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی در ارائه خدمات عمومی محروم خواهند شد.
افراد شناخته شده در بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی نیز مشمول لغو تمام امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند.
در این لایحه آمده است اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب کشف حجاب شوند، در همان مرتبه نخست، علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور، به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی، به حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.
در مورد فضای مجازی نیز تاکید شده است «اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند، فراجا ضمن حذف صفحه یا صفحات مجازی به آنان تذکر می‌دهد و در صورت استمرار این موضوع جرایمی از جمله ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی جریمه نقدی اعمال خواهد شد.»
این لایحه همچنین تاکید می کند که هیچ کس حق ندارد «تحت هر عنوان نسبت به بانوان مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و با این رفتار برخورد خواهد شد و ضابطین صرفا ملزم به ارائه گزارش به فراجا و همکاری با این مجموعه هستند.»
رویکرد جدید قانونگذار به موضوع حجاب و برجسته شدن جریمه نقدی و ایجاد ممنوعیت برای دخالت نیروهای بسیجی و خودسر در این موضوع، انتقادهای بسیاری را به دنبال داشته است به طوری که دبیر ستاد «امربه معروف» ضمن انتقاد از لایحه «حجاب و عفاف»، بزرگ‌ترین «ضعف» آن را اکتفا به منظر «جرم‌شناسی» دانست.
او تاکید کرد که «اگر برداشت‌های اجتماعی و فقهی» در نظر گرفته می‌شد «بسیار موثر» بود.
محمد حسین طاهری آکردی، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا با اشاره به اینکه ضعف لایحه «این است که به صورت میدانی» تهیه نشده است، گفت: «گروهی کارشناس در گوشه‌ای نشسته و براساس مصادیق جرم، از نگاه جرم‌شناسی به موضوع نگاه کرده و مصادیق بی‌حجابی، بدحجابی و کشف حجاب را فقط جرم تشخیص داده‌اند.»
در همین ارتباط، شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس، به صدای آمریکا گفته که حجاب اجباری ضمن این که پرچم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است، در عین حال، حکومت به دنبال کاسبی از طریق آن است.
همچنین، رویا کاشفی، فعال حقوق بشر، با بیان این که در چهار دهه گذشته مصداق‌های گوناگونی از نقض حقوق زنان از جمله فرو کردن پونز در سر زنان تا اسیدپاشی وجود داشته، به صدای آمریکا گفته که تلاش برای حفظ حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی، در واقع، برای حفظ تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان است.
