گسترش نا امنی های اجتماعی اخیر در ایران، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا برای دومین بار در بیست روز گذشته مسئولان انتظامی و امنیتی را برای پاسخگویی به مجلس دعوت کنند.
افزایش خشونت در جامعه تا حدی حساسیت نمایندگان را برانگیخت که ۱۱۳ نماینده در ۲۸ تیر ماه در اولین جلسه پس از سه هفته تعطیلی، خواستار پاسخگویی مسئولان امنیتی و انتظامی کشور شدند.
و ۴ مرداد ماه غلامحسین اژه ای دادستان کل کشور، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمدنجار وزیر کشور و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در صحن علنی مجلس حاضر شدند تا در خصوص وضعیت نا امن کشور و موفق نبودن دستگاه های متولی در برخورد با اشرار و ایجاد امنیت در جامعه به مجلس پاسخگو باشند.
تجاوزهای دسته جمعی، حمله به آرایشگاه ها و استخر های زنانه، افزایش قتل با سلاح سرد، ترور، کودک آزاری و خشونت های دیگر از مواردی است که نا امنی در ایران را به مرز بحران رسانده است.
افزایش نا امنی در کشور در حالی به مجلس کشیده شده است که نیروی انتظامی با استناد به نظرسنجی های عمومی از افزایش احساس امنیت در کشور خبر می دهد.
خبرگزاری مهر گزارش داد میزان احساس امنیت در کشور بر اساس نظرسنجی مرکز افکار سنجی نیروی انتظامی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ روند افزایشی داشته است.
بر اساس این نظرسنجی طی این مدت میزان احساس بروز جرائم از نگاه پاسخگویان روندی نزولی داشته است.
این نظر سنجی در حالی اعلام شد که سه شنبه ۴ مرداد ماه زمانی که اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به مجلس دعوت شد تا در مورد نا امنی ها در کشور به نمایندگان توضیح دهد، باز هم از ارائه آمار جرم و جنایت از تریبون علنی مجلس خودداری و تنها به ارائه جزوه ای به نمایندگان بسنده کرد.
افزایش استفاده از سلاح‌های گرم و سرد در قتل‌ها
توسعه سكس، خشونت، مشروبات الكلی، مواد مخدر، تضعیف دولتها در برخورد با نا امنیهای جهانی در كل جهان منجر به افزایش جرم در سراسر دنیا شده است. این پاسخ احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در خصوص افزایش نا امنی در جامعه، به مجلسیان بود.
وی افزود: حضور نیروهای بیگانه در منطقه منجر به تشدید این موارد شده كه در راستای اهداف دشمنان برای بی ثبات سازی كشورهای منطقه است.
اسماعیل احمدی مقدم در جلسه علنی مجلس در ادامه توضیحات خود در خصوص امنیت اجتماعی و برخورد با اشرار گفت قتل با سلاح سرد در كشور افزایش داشته، اما استفاده از سلاح گرم و قتل با سلاح گرم كاهش یافته كه از نشانه‌های شاخص بالای امنیت اجتماعی است.
فرمانده نیروی انتظامی همچنین از افزایش قتل‌های فامیلی در كشور خبرداد و افزود به گفته وی، قتل از طریق بستگان روند افزایشی داشته و ۲۳ درصد از مجموعه مقتولان نیز زنان بوده‌اند اما این موردی نیست كه پلیس بتواند در آن وارد شود.
فرمانده نیروی انتظامی به ارائه آماری درباره سرقت مسلحانه در كشور پرداخت و گفت سرقت مسلحانه از سال ۸۰ كه ۱۶۰۰ فقره بوده به ۹۹۵ فقره كاهش یافته و در مورد تجاوز به عنف كه متاسفانه انعكاس زیادی در رسانه‌ها پیدا می‌كند، از سال ۸۶ تا به امروز ۹۰۰ فقره بوده كه بسیاری از آنها به دلیل اینكه مردم نگران آبروی خود بوده‌اند، اعلام نشده است.
رسانه ها را کنترل کنیم
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیر که به دعوت نمایندگان در مجلس حاضر شده بود تا از اقدامات این وزارت خانه در برخورد با جرایم خشن و ناامنی های اجتماعی گزارش دهد گفت اطلاع رسانی رسانه ها در مورد نا امنی ها باید کنترل شود.
وی افزود سیاست دستگاه قضایی در برخورد با شرارتها و تجاوزات و مبارزات مسلحانه، باید با دقت و سرعت پیش رود.
به گزارش ایسنا بختیاری در ادامه با بیان اینكه آیین دادرسی كیفری برای جرایم عادی پاسخگو است، تصریح كرد جرایم خاص نیازمند آیین دادرسی خاص است تا دست قاضی در چارچوب قانون بسته نباشد وگرنه تمام رسیدگی های مربوط به چنین پرونده‌هایی خارج از نوبت و به طور ویژه است، اما این الزامات هم باید رعایت شود.
بنا به این گزارش، علی لاریجانی رییس مجلس در این میان خطاب به وزیر دادگستری گفت اگر معتقدید در مورد جرایم خشن روند فعلی باید به گونه دیگری باشد پیشنهادی بدهید و آن را یا به عنوان لایحه از سوی دولت مطرح كنید و یا به نمایندگان پیشنهاد كنید تا طرحی ارائه دهند؛ هم چنین در مورد سلاح سرد نیز سریع تر لایحه‌ای را آماده كنید.
بختیاری وزیر دادگستری در پاسخ به سخنان رییس مجلس گفت این موضوعات در دستور كار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
وی هم چنین خواستار برطرف كردن نواقص لایحه پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت در رابطه با اطلاع رسانی و انتشار اخبار مسایل امنیتی نیز باید حساب شده برخورد كرد و در این باره سیاست گذاری شود، چرا كه در حال حاضر می‌بینیم سایت‌های ضد انقلاب و بیگانگان این مسایل را در بوق تبلیغات خود بزرگنمایی می‌كنند، در حالی كه پشت پرده ماجرا خودشان هستند.
اختیارات نیروی انتظامی را افزایش دهید
مصطفی نجار وزیر کشور نیز یکی از مسئولان کشوری بود که به برای پاسخگویی به جلسه علنی مجلس دعوت شده بود تا درباه وضعیت امنیت اجتماعی در کشور به نمایندگان گزارش دهد.
وی گفت در زمانی که من وزیر کشور بودهام شاخص های امنیتی با همکاری مجلس افزایش یافته است.
نجار با بیان اینکه برای رویارویی با عوامل برهم زننده امنیت باید برخورد جدی کرد، خواستار تصویب قانونی برای تسریع در برخورد با مجرمین و افزایش اختیارات نیروی انتظامی شد.
وزیر کشور ادامه داد بروز اتفاقات امنیتی ریشه در مسایل اجتماعی و اقتصادی دارد و نباید فراموش کرد که باید علاوه بر تفکیک وظایف، همکاری و هماهنگی میان مسئولان در این زمینه صورت بگیرد.
اجرای احکام سنگین در ملاء عام
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان كل كشور نیز در این جلسه با اشاره به برنامه ریزی قوه قضاییه در برخورد با جرایمی نظیر سرقت مسلحانه، آدم ربایی و تجاوز به عنف، گفت با دستور رییس قوه قضاییه پرونده جرایم پرخطر خارج از نوبت دنبال می شود و احكام به صورت علنی اجرا می شود.
وی افزود در تهران، كرج، قزوین، اراک، شیراز، كرمان و بسیاری دیگر از مراكز استان‌ها احكام شدید را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ایم و دادگاه‌های ویژه برای این گونه پرونده ها تشكیل شده و با دقت و سرعت پرونده ها دنبال می شود.
اژه ای ادامه داد مردم، مراجع تقلید و مسئولان از ما توقع دارند دادگاه ها به صورت زنده پخش شود ولی طبق قانون آیین دادرسی حتی اگر دادگاه به صورت علنی برگزار شود، حق پخش نداریم.
دادستان كل كشور با بیان اینكه برای رفع این مشكل، مقدمات لایحه‌ای را در دست بررسی داریم، گفت با قانون فعلی هرقدر هم بخواهیم سریع عمل كنیم یک ماه زمان می‌برد. مقدمات لایحه‌ای را در دست داریم ولی برای سرعت گرفتن كار از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرحی را با همفكری ما آماده كنند كه بین متهمان پرخطر و جرایم خاص و متهمان عادی فرق قائل شود.
شاید نیروی انتظامی از توان خود استفاده نمی کند
حجتالاسلام علی شاهرخی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در این جلسه با اشاره به جلسه مشترک وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و کمیسیون قضایی و وزارت دادگستری، گفت در این جلسه، این نظر بیان شد که شاید نیروی انتظامی از تمام ظرفیت‌های خود برای مقابله با نا امنی‌ها استفاده نمی کند.
وی کوتاه کردن زمان دادرسی در جرایم مربوط به امنیت اجتماعی، تسریع در بررسی طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد و همچنین بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم را از جمله مواردی دانست که باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
شاهرخی همچنین بر لزوم ایجاد سازمان مبارزه با جرایم مخل امنیت اجتماعی در قوه قضائیه به منظور رصد مناسب این اتفاقات و پرهیز از ایجاد شیوه عمل دوگانه در نقاط مختلف کشور برای مقابله با جرایم امنیت اجتماعی تاکید کرد.
پس از فتنه ۸۸ ، ساخت و ساز ها ی تهران ناامنی را افزایش داد
در جلسه علنی سه شنبه مجلس که به بررسی ریشه های نا امنی های اجتماعی اخیر در کشور اختصاص داشت، به غیر از مسئولان امنیتی و انتظامی کشور و روسای کمیسیونهای امنیت ملی و قضایی مجلس، نمایندگان دیگری از این کمیسیونها به طرح موضوع پرداختند.
به گزارش خبرآنلاین، زهره الهیان رییس کمیته حقوق بشر مجلس، با بیان این که تهران یکی از امن ترین شهرهای دنیا است گفت کشیش های لبنانی که به تهران آمده بودند از اینکه زنان تا ساعات پایانی شب در خیابان ها با امنیت تردد می کنند، متعجب بودند.
الهیان با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز که جرایم را در جامعه افزایش می دهد، تاکید کرد متاسفانه پس از فتنه ۸۸، بسیاری از مناطق جنوب تهران به علت ساخت و سازهای غیرمجاز که پس از جریان‌های بعد از انتخابات شدت و قوت بیشتری گرفته در ناامنی به سر می برد، در حالی که تاسیس یک پاسگاه یا کشیدن یک جاده منطقه را تا حد بالایی امن می سازد.»
وی با بیان این که ساخت و سازهای غیرمجاز پیش از این، از جانب مجلس به وزیر کشور تذکر داده شده است، افزود این نقاط سکونت گاه های غیررسمی شده که به طور قابل توجهی ایجاد جرم در شهر را افزایش می دهد.
الهیان هم همچون دیگر ناطقان مجلسی و قضایی جلسه امروز مجلس، بخشی از نواقص موجود را به گردن رسانه ها انداخت و گفت: رسانه ها نباید در انعکاس اخبار افکار عمومی را بترسانند و با بزرگنمایی مسایل جو وحشت را در جامعه تثبیت کنند.
این عضو فراکسیون زنان بر لزوم تامین امنیت زنان در جامعه تاکید کرد و افزود فاجعه کاشمر و خمینی شهر و خشونتی که علیه دو روحانی اعمال شد، یادآوری می کند که بحث امنیت زنان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد، همانطور که از جانب ما طرحی به مرکز پژوهش ها در این خصوص ارائه شده که تا به امروز رسیدگی به آن صورت نگرفته است.
نیروی انتظامی و قوه قضاییه هماهنگ نیستند
موسی غضنفر آبادی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با انتقاد از ناهماهنگی نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با اشرار گفت اینکه پلیس یک مجرمی را دستگیر می کند و قوه قضائیه در همان روز او را آزاد می کند، قابل پذیرش نیست.
وی لایحه پیشگیری از وقوع جرم را که به دلیل مغایرت‌های با قانون از سوی شورای نگهبان رد شده بود، در کاهش جرائم موثر خواند و خواستار بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون قضایی شد.
گسترش نا امنی در کشور و حساس شدن و انتقاد مجلس و در پی آن دعوت مسئولان کشوری برای پاسخگویی در یک جلسه علنی در حالی رخ داد که پیشتر صحبت از جامعه ای نا امن افزایش آمار جرم و جنایت و تجاوز دارای تابوی بیان بود. هر چند گاهی، آماری از سوی مسئولان به رسانه ها راه می یافت ولی همواره با تکذیب همراه بود و بیان کنندگان آن همیشه متهم به مسموم کردن فضای امن جامعه می شدند.
