بابک زنجانی: نفت ایران کالای قاچاق بود، بعد می خواهید پول من تمیز باشد

بابک زنجانی، بازرگان ایرانی که به اتهام فساد مالی توسط دستگاه قضایی ایران محاکمه می‌شود، در پنجمین جلسه دادگاه به دفاعیات خود ادامه داد.

آقای زنجانی در این جلسه که روز یکشنبه دهم آبان به ریاست قاضی ابولقاسم صلواتی برگزار شد، به تشریح دلایل واریز نشدن پول وزارت نفت پرداخت و تحریم شدن خود را یکی از مهمترین دلایل پرداخت نکردن پول وزارت نفت اعلام کرد.

او که مهمترین اتهامش پس ندادن پول فروش نفت اعلام شده است، در بخشی از سخنان خود در دادگاه روز یکشنبه گفت: "وکیل وزارت نفت گفته که اگر زنجانی به ما پول بدهد ما آن را چک می‌کنیم که پولش تمیز باشد. نفت ایران جزء یکی از کالاهای سیاه و قاچاق است. شما پولت را از امامزاده نیاورده‌اید که من پولم تمیز باشد. امروز من هرچه پول برای شما آورده‌ام را بگیر."

او اضافه کرد: "ایران با هفت کشور از جمله چین، هند، مالزی و... مراوده فروش نفت دارد که در قبال فروش نفت کالاهایی مانند سنگ پا، سنگ قبر و ... را می‌گیرد. به این صورت پولمان وصول می‌شود و هرچه را که فکرش را بکنی از چین وارد می‌کند."

او در بخشی از سخنانش بانک مسکن را متهم کرد که از او پول قرض کرده و نپرداخته است.

آقای زنجانی گفت که اعضای هیات مدیره بانک مسکن در یک صبح پنجشنبه به دفتر او رفتند و از او برای بانک مسکن ۶۵ میلیارد تومان قرض خواستند. به گفته این میلیارد زندانی، او برای تامین پول مورد درخواست بانک حدود ۶۷ میلیون یورو ارز خود را فروخته و به بانک مسکن قرض داده است اما بانک مسکن از بازپرداخت این بدهی سر باز زده است.

بابک زنجانی اضافه کرد: "حال امروز در کیفرخواست گفته‌اند که شخصی به نام "ر.ک" مسئول اداره بین‌الملل بانک که از صبح تا شب کار می‌کرد و مبلغ ۵ میلیون تومان را روزانه می‌گرفته این ۶۵ میلیون یورو را به زنجانی داده است. آیا می‌شود این کار را انجام داد؟ این آقا در تمام عمر آیا ۶۵ میلیون یورو را یکجا دیده است؟"

قاضی صلواتی در این جلسه به متهم گفت که دادگاه منتظر تحقق وعده او مبنی بر صدور ضمانت‌نامه بانکی برای وزارت نفت است.

آقای زنجانی در جلسه روز شنبه ۹ آبان ادعا کرده بود که صدور ضمانت نامه بانکی به مبلغ "یک میلیارد و ۹۶۸ میلیون یورو" برای پرداخت بدهی‌هایش به وزارت نفت ایران در حال انجام است و تا روز سه‌شنبه، نهایی می‌شود.

این تاجر ایرانی از سوی دستگاه قضایی ایران متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی و بانک مسکن، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب بانکی، جعل سند و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو عنوان شده است.