نشریه آمریکایی نشنال اینترست در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، به برنامه‌های برخی از کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مانند اعطای اقامت دائم یا تابعیت، اشاره کرده و می‌نویسد چنین مزایایی می‌توانند در مواردی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه کشوری خاص، مانند ایران، استفاده شوند.
به عنوان نمونه، در این مقاله به سنت کیتس و نویس اشاره شده، کشور کوچکی در منطقه کارائیب که استقلال خود را در سال ۱۳۶۲ خورشيدی از بريتانيا کسب کرد. اين کشور عمدتا از دو جزيره با مساحتی معادل ۲۶۱ کيلومتر مربع (سنت کيتس ۱۶۸؛ نويس ۹۳) تشکيل شده و جمعيتی حدود ۵۱ هزار نفر اغلب از سياه‌پوستان دارد.
به باور نویسندگان این مقاله، ويژگی ديگر اين کشور کوچک آن است که مقصد جذابی برای تجار و بازرگانان ايرانی است که با استفاده از برنامه «اعطای تابعيت در ازای سرمايه‌گذاری» تابعيت آن کشور را کسب کرده و از اين‌طريق به دور زدن تحريم‌های بين‌المللی می‌پردازند که به‌دليل برنامه اتمی جمهوری اسلامی بر تهران وضع شده است.
نشنال اينترست می‌گويد ۳۰ سال پیش، سنت کیتس و نویس در تلاش برای افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی، نخستین کشوری در جهان بود که سرمایه‌گذاری خارجی را به عنوان شرط به دست آوردن تابعیت قرار داد.
برخی ديگر از کشورهای جهان اين سياست را سرمشق خود قرار داده و بسياری ار دولت های ديگر نیز برنامه‌هايی پياده کردند که به موجب آن شهروندان ساير کشورها می‌توانند با سرمايه‌گذاری، سريع‌تر از روال عادی، به تابعيت آن کشورها در آیند.
اين کشورها عبارتند از اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده، انگلستان، کانادا، و چند کشور دیگر اروپایی. در کنار اينها برنامه‌های قدیمی‌تری در جزایر کارائیب، مانند آنتیگوا و دومینیکا هنوز وجود دارد.
اما شرایط سنت کیتس و نویس برای اخذ تابعيت، در میان آسان‌ترين اين برنامه‌ها در جهان است، به اين ترتيب که هیچ‌گونه شرط اقامت ندارد و در ازای ۲۵۰ هزار دلار، يا ميزان سرمايه‌گذاری معينی در مستغلات، ظرف سه ماه گذرنامه جدید متقاضی را به او تحويل می‌دهد.
از هنگامی‌که تحریم‌ها علیه ایران شروع به اثرگذاری کردد، سیل درخواست ایرانيان برای شهروندی آن کشور وارد سنت کیتس و نویس شد، بطوری‌که در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) سنت کیتس و نویس ايرانيان مقیم داخل ایران را از ارسال تقاضا منع کرد.
با این حال، اين ممنوعيت شامل حال مهاجران ایرانی نمی‌شود و آنها هنوز می‌توانند با رعايت شرايط، برای اخذ تابعیت اقدام کنند. تمام شواهد نشان می‌دهد که خيل عظيمی از ایرانی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، به استفاده از اين فرصت ادامه می‌دهند.
برای ایرانی‌هایی که به دنبال فعاليت‌های اقتصادی و ایجاد شرکت و حساب‌های بانکی در در کشورهای خارجی هستند، بزرگترین مانع، داشتن گذرنامه جمهوری اسلامی ایران است. در اغلب موارد تغییر محل اقامت و ملیت همه آن‌چيزی است‌که از بررسی دقیق بانک‌ها در چند و چون فعاليت‌های آنها جلوگیری می‌کند.
ايجاد تسهیلات بازرگانی برای ایرانيان در خارج از کشور، از طریق برنامه‌های تابعيت در ازای سرمایه‌گذاری در حال حاضر فعاليت سودآوری است. شرکت کاپيتال ايميگريشين، يکی از اين شرکت‌هاست که توسط ايرانيان در دوبی ايجاد شده است.
صفحه اصلی آن به دو زبان انگلیسی و فارسی، انواع خدمات تابعيت، اقامت دائم و گزینه‌های تشکيل شرکت در خارج از کشور را ارائه می دهد و تبلیغ آن نیز برای گرفتن گذرنامه از سنت کیتس و نویس چشمگير است.
هر چند سوء استفاده ایرانی‌ها از برنامه‌های اخذ تابعيت در ازای سرمايه‌گذاری، که زمانی پنهان مانده بود، اکنون ديگر برملا شده است. در ماه مه ۲۰۱۴ شبکه انتظامات جرائم مالی وزارت خزانه داری آمريکا طی بيانيه‌ای مشورتی هشدار داد که «برخی افراد خارجی از برنامه تابعيت در ازای سرمایه‌گذاری فدراسیون سنت کیتس و نویس برای به‌دست آوردن گذرنامه به منظور پرداختن به فعالیت‌های مالی غیرقانونی سوء استفاده می‌کنند.»
شبکه در حال رشد شرکت‌های متعلق به افراد با تابعيت دوگانه نشان می‌دهد که برنامه‌های تابعيت در ازای سرمایه‌گذاری، کسب و کار پرسودی است؛ نه فقط در سنت کیتس و نویس، بلکه در دیگر کشورها.
زمان نشان خواهد داد که آیا مقامات سنت کیتس و نویس، در کنار کشورهای دیگری که اين قبيل برنامه‌ها را به اجرا گذاشته‌اند، تشخیص خواهند داد که چگونه از اين برنامه برای مقاصد سوء استفاده می‌شود.
در همین حال، ایران راه گریزی از محدودیت‌های روادید و بانکی يافته که از طريق آن دلالان و واسطه‌هايش می‌توانند فعالیت‌های یودجویانه خود را تحت هویتی جدید و قابل احترام‌تر ادامه دهند.
