یک دادگاه فدرال در آمریکا حکومت ایران را در شکنجه عباس امیرانتظام، سخنگوی دولت موقت، متهم شناخته و جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامتی نوزده و نیم میلیون دلاری محکوم کرد.
علی هریس‌چی، وکیل فرزندان عباس امیرانتظام، روز پنجشنبه ۱۶ شهریور، در گفتگو با صدای آمریکا موضوع شکایت را مربوط به شکنجه عباس امیرانتظام، «رفتار وحشیانه» با او و حبس «به ناحق» این مقام سیاسی پیشین به وسیله حکومت ایران اعلام کرد.
عباس امیر انتظام، از مقامات دولت موقت بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ و مشهورترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۷ و پس از تحمل چندین دهه زندان در ۸۶ سالگی درگذشت.
علی هریس‌چی، هدف اصلی فرزندان عباس امیرانتظام از طرح شکایت را اثبات بی‌گناهی پدرشان و دادخواهی علیه بی‌عدالتی‌های جمهوری اسلامی در حق این مقام سیاسی پیشین ذکر کرد.
علی هریس‌چی تاکید کرد که عباس امیرانتظام هرگز از حکومت ایران تقاضای عفو نکرد و تنها خواسته‌اش برگزاری دادگاهی دوباره برای دفاع از خود و اعاده حیثت بود.
عباس امیرانتظام در بحبوحه بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ بازداشت و به اتهام «همکاری با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا» به اعدام محکوم شد. این حکم مدتی بعد به حبس ابد تقلیل یافت.
وکیل فرزندان عباس امیرانتظام با اشاره به نبود منابع مالی برای اجرای حکم دادگاه افزود این حکم برای ثبت دادخواهی و همچنین سازوکاری برای مسئول شناختن افرادی است که به راحتی با جان و حیثیت مردم بازی کرده و آنها را شکنجه می‌‌کنند.
مخالفت عباس امیرانتظام با جایگاه رهبری ولی فقیه در مجلس خبرگان رهبری از جمله دلایل مورد غضب قرار گرفتن او از سوی روح‌الله خمینی عنوان شده است.
