به گزارش رسانه ها، ایران از یک شرکت بریتانیایی به دلیل عدم تحویل سلاح فروخته شده به ایران شکایت کرده است. بر اساس این شکایت، شرکت بریتانیایی در دوران محمد رضا شاه قراردادی یک میلیارد دلاری برای فروش اسلحه با ایران منعقد کرده بود، اما سلاح ها را تحویل نداده بود. با وقوع انقلاب اسلامی اجرای این توافق نامه به حالت تعلیق درآمد، و ایران هم اکنون خواستار غرامت شده است.
بنا به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این شرکت تسلیحاتی متعلق به دولت بریتانیا است و دولت ایران قصد دارد تابستان سال جاری برای حل و فصل این اختلاف ۳۵ ساله از این شرکت به دیوان عالی بریتانیا شکایت کند.
براساس این گزارش مذاکره کننده های ایرانی در سال ۲۰١۰ نیز در تلاشی به هدف حل و فصل این پرونده و هموار کردن راه برای کسب توافق نهایی با نمایندگان «خدمات نظامی بین المللی» دیدار کرده بودند.
دولت ایران درخواست ۶۵۷ میلیون دلار غرامت کرده است.
پرونده ای که در دادگاه تشکیل شده است دربرگیرنده توافق نامه تسلیحاتی «خدمات نظامی بین المللی» با پادشاه ایران و بین سال های ١۹۷۱ و ١۹۷۶ بوده است. شاه ایران برای خرید تانک های جنگی بسیار پیشرفته «چیفتین» و ۲۵۰ خودرو ویژه تعمیر که بخشی از مفاد این قرارداد بود ۶۵۰ میلیون پوند (۱ میلیارد دلار) پیش پرداخت کرده بود. شاه در سال ١۹۷۹ از قدرت خلع شد و جمهوری اسلامی به قدرت رسید. در پی ناآرامی های سیاسی در ایران فقط ۱۸۵ تانک به این کشور تحویل داده شد و مقامات وقت خواهان بازگردان بقیه پول شدند.
لندن نیز از بازپرداخت این مبلغ خودداری کرد و تهران نیز ناچار شد تا اقدام قانونی اتخاذ کند و پرونده را به دیوان بین المللی در هلند ارجاع کند.
مقامات وزارت دفاع بریتانیا در گفتگو با روزنامه ایندیپنت ابراز امیدواری کرده اند پیش از رسیدگی حقوقی پرونده (در دادگاه) بتوانند با ایران به توافق برسند.
یک سخنگوی «خدمات نظامی بین المللی» نیز در مصاحبه با ایندیپندنت گفته است «تا زمانی که تحریم های اتحادیه اروپا به قوت خود باقی هستند، هیچ پرداختی به ایران صورت نخواهد گرفت. مذاکرات برای حل و فصل حقوقی بین شرکت خدمات نظامی بین المللی و حکومت ایران ادامه دارند و هیچ توافقی حاصل نشده است».
بنا به گزارش این روزنامه، اگر مبالغی که ایران درخواست کرده آزاد شوند، همراه با ١.۶ میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در بریتانیا به یک حساب امانت واریز خواهد شد که هیات امنای مستقلی به آن دسترسی خواهد داشت.
سخنگوی این شرکت گفته است «تحریم های اتحادیه اروپا سبب شده است که حکومت فعلی ایران به این مبالغ مورد درخواست در پرونده دسترسی نداشته باشد و فقط زمانی که تحریم ها لغو شوند، این پول ها آزاد خواهند شد».
به عنوان بخشی از توافق نامه اتمی ایران و قدرت های جهان، پس از توقف غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در ایران ایالات متحده و اتحادیه اروپا بخشی از تحریم های مالی را که علیه اقتصاد تهران اعمال کرده بودند، لغو کردند. ایران همچنین قول داده است نیمی از ذخایز اورانیوم غنی شده کشور را نابود کند.
بنا به گزارش روزنامه ایندیپندنت، این شرکت تسلیحاتی متعلق به دولت بریتانیا است و دولت ایران قصد دارد تابستان سال جاری برای حل و فصل این اختلاف ۳۵ ساله از این شرکت به دیوان عالی بریتانیا شکایت کند.
براساس این گزارش مذاکره کننده های ایرانی در سال ۲۰١۰ نیز در تلاشی به هدف حل و فصل این پرونده و هموار کردن راه برای کسب توافق نهایی با نمایندگان «خدمات نظامی بین المللی» دیدار کرده بودند.
دولت ایران درخواست ۶۵۷ میلیون دلار غرامت کرده است.
پرونده ای که در دادگاه تشکیل شده است دربرگیرنده توافق نامه تسلیحاتی «خدمات نظامی بین المللی» با پادشاه ایران و بین سال های ١۹۷۱ و ١۹۷۶ بوده است. شاه ایران برای خرید تانک های جنگی بسیار پیشرفته «چیفتین» و ۲۵۰ خودرو ویژه تعمیر که بخشی از مفاد این قرارداد بود ۶۵۰ میلیون پوند (۱ میلیارد دلار) پیش پرداخت کرده بود. شاه در سال ١۹۷۹ از قدرت خلع شد و جمهوری اسلامی به قدرت رسید. در پی ناآرامی های سیاسی در ایران فقط ۱۸۵ تانک به این کشور تحویل داده شد و مقامات وقت خواهان بازگردان بقیه پول شدند.
لندن نیز از بازپرداخت این مبلغ خودداری کرد و تهران نیز ناچار شد تا اقدام قانونی اتخاذ کند و پرونده را به دیوان بین المللی در هلند ارجاع کند.
مقامات وزارت دفاع بریتانیا در گفتگو با روزنامه ایندیپنت ابراز امیدواری کرده اند پیش از رسیدگی حقوقی پرونده (در دادگاه) بتوانند با ایران به توافق برسند.
یک سخنگوی «خدمات نظامی بین المللی» نیز در مصاحبه با ایندیپندنت گفته است «تا زمانی که تحریم های اتحادیه اروپا به قوت خود باقی هستند، هیچ پرداختی به ایران صورت نخواهد گرفت. مذاکرات برای حل و فصل حقوقی بین شرکت خدمات نظامی بین المللی و حکومت ایران ادامه دارند و هیچ توافقی حاصل نشده است».
بنا به گزارش این روزنامه، اگر مبالغی که ایران درخواست کرده آزاد شوند، همراه با ١.۶ میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران در بریتانیا به یک حساب امانت واریز خواهد شد که هیات امنای مستقلی به آن دسترسی خواهد داشت.
سخنگوی این شرکت گفته است «تحریم های اتحادیه اروپا سبب شده است که حکومت فعلی ایران به این مبالغ مورد درخواست در پرونده دسترسی نداشته باشد و فقط زمانی که تحریم ها لغو شوند، این پول ها آزاد خواهند شد».
به عنوان بخشی از توافق نامه اتمی ایران و قدرت های جهان، پس از توقف غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم در ایران ایالات متحده و اتحادیه اروپا بخشی از تحریم های مالی را که علیه اقتصاد تهران اعمال کرده بودند، لغو کردند. ایران همچنین قول داده است نیمی از ذخایز اورانیوم غنی شده کشور را نابود کند.
