در ایران دهه شصت یادآور اعدام های دسته جمعی مخالفان سیاسی است که بدون هیات منصفه، در دادگاه های چند دقیقه ای محاکمه شدند. شمار دقیق هزاران قربانی اعدام های سازمان یافته دهه شصت مشخص نیست. اما اکنون گروهی به نام کارزار مردمی ایران تریبونال، در لندن دادگاهی نمادین برای بررسی عاملان این اعدام ها و دادگاه های سرپایی آن زمان در ایران برگزار می کند.
خبر شروع کار «دادگاه ایران» در لندن در مقر سازمان عفو بین الملل به گوش جهانیان رسید. من به یاد گفته معروف مارگارت مید، از بزرگان علم انسان‌شناسی افتادم: «هرگز شک نکنید که یک گروه کوچک می‌تواند تحولات عمده به وجود اورد... چند فرد معقول و شهروندان متعهد می‌توانند جهان را عوض کنند. همیشه این‌طور بوده و در حقیقت این تنها عاملی بوده که محرک تغییرات عمده بوده است.»
تکوین جنبش جهانی حقوق بشر نیز این‌گونه بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر را پنج نفر دور میز شام با هم طراحی کردند. اینان مصمم بودند نگذارند جنایاتی که در جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست، بار دیگر تکرار شود.
معاهده جهانی نسل کشی را رافائل لمکین، حقوقدان لهستانی که شاهد جنایات آلمان نازی در کشورهای شرق اروپا بود، دست تنها و با کوشش شبانه روزی، کیف به دست در راهروهای سازمان مللی که تازه تأسیس شده بود، با پیگیری و مشقت به کرسی نشاند.
پایه‌گذاران جنبش‌های مخملین در اروپای شرقی، چند نمایشنامه نویس در تماشاخانه‌ای در شهر پراگ که پیرامون «واتسلاو هاول» جمع شده بودند و کارشان سرانجام به سقوط امپراتوری شوروی انجامید، چند نفر بیشتر نبودند.
تشکیل سازمان عفو بین الملل را یک وکیل انگلیسی سبب شد. او پس از خواندن گزارشی درباره دستگیری چند دانشجوی پرتغالی که به سلامتی «آزادی» نوشیده بودند، دست به کار شد و از همگان تقاضا کرد به دولت پرتغال اعتراض کنند. نتیجه آن اعتراض، امروز، سازمان عفو بین الملل است.
در مقر همین سازمان عفو بین الملل است که «دادگاه ایران» (ایران تریبونال)، دیوان رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در دهه خونین شصت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شروع به کار کرده است.
«دیوان ایران» نیز به همت چند ده نفر از بازماندگان و بستگان قربانیان قتل عام‌های دهه شصت بر پا شده و حرکتی است کاملا خودجوش و بدون پشتیبانی از سوی هیچ نهاد «رسمی» و دولتی.
بودجه این دادگاه را خود خانواده‌های این قربانیان از پس اندازهای خود فراهم آوردند. بیشتر آنان پناهنده هستند، و اغلب دیگر از سلامت جسمی برخوردار نیستند. اراده و عزم اینان برای رساندن صدایشان به گوش جهانیان در وحله اول سزاوار ستایش است. این حرکت خودجوش مؤید بقای حیات سیاسی و مدنی جامعه ایران است و با وجود تمام کوشش‌های خشن و غیرانسانی جمهوری اسلامی جهت خُرد کردن روح مدنیت در میان ایرانیان، نشان می‌دهد که این روحیه همچنان پابرجاست.
اگر اینان که منطقا باید مأیوس‌ترین و افسرده‌ترین اعضای جامعه ایران باشند، توانسته‌اند دست به چنین اقدام سترگی بزنند، پس باید امیدوار بود که نظام جمهوری اسلامی دیگر دیری نخواهد پایید.
نتیجه فعالیت این دیوان که مرحله نخست آن در روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ در لندن برگزار شد، دهها ساعت فیلم مستند از شهادت زنده بیش از هشتاد شاهد عینی و بازماندگان قربانیان در برابر دوربین و در حضور تندنویس دادگستری است که به شرح آنچه پرداختند که بر خود یا عزیزانشان رفته است. آنها جنایات ماشین جرم تراشی و انسان خُردکنی جمهوری اسلامی را به آرامی و در فضایی به شدت غم انگیز بازگو کردند تا ثبت شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. این فرصتی بی همتا و البته تأثرآور بود تا آنها تجربه‌های گاه باورنکردنی خود را در این دادگاه بازگو کنند و پس از گذشت این همه سال، برای نخستین بار، نهادی دردِ دل آنها را به مثابه شهروندانی که هرگز امکان دادخواهی نیافتند، بشنود.
تجربه کشورهای دیگر به ویژه آفریقای جنوبی پس از رژیم آپارتاید نشان می‌دهد که چنین فرصتی در این کمیسیون‌ها و نهادهای حقیقت یاب، گامی است در مسیر بهبودی، جبران، علاج و تحقق عدالت.
گواهی حاضران، که اطلاعات دست اول از فجایع هولناک زندان‌های جمهوری اسلامی داشتند از اصلی ترین مستندات دادگاه کیفری بین‌المللی خواهد شد.
در مرحله دوم این دادگاه که قرار است در اکتبر امسال در لاهه تشکیل شود، مدارک، شهادت‌ها و قوانین و سایر مستندات برآمده از مرحله نخست، توسط کارشناسان قانون کیفری بین‌الملل به شکل کیفرخواست علیه متهمان اصلی تنظیم می‌شود. در روزی نه چندان دور، عاملان این جنایات باید جواب این ادعانامه‌ها و دادخواهی‌ها را بدهند و در صورت محکومیت، به سزای اعمالشان برسند.
اما خوشا به حال مجرمان این دادگاه زیرا این شاکیان در پی عدالت زیر سایه قانون کیفری بین‌المللی هستند. آنها از در کینه وارد نشده و به دنبال انتقام و خونریزی نیستند. معیار عدالت برایشان قانون جزای بین‌الملل است که در آن جایی برای اعدام، شکنجه، اقرار با زور و تهدید به تجاوز ، و هم چنین دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی وجود ندارد. حق مسلم دسترسی به وکیل مدافع، تضمین بی‌طرفی دادگاه، مصونیت مطلق قضات و دهها شرط تضمین استقلال دادگاه از ویژگی‌های اصلی قوانین جزایی بین‌الملل هستند که این شاکیان خواستار اجرای دقیق آن توسط دادگاه‌های عدالت هستند.
دیوار سکوت را باید شکست
گفته می‌شود «دادگاه ایران» نمادین است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز نمادین است یعنی به خودی خود قانون نیست و ضمانت اجرایی ندارد. اما نتیجه این اعلامیه نمادین، ظهور یک نظام جهانی حقوق بشر و معاهدات و میثاق‌های متعدد و لازم الاجرا است که سرانجام به تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و چندین دیوان ویژه مانند دیوان یوگسلاوی، رواندا، سیرالئون، لبنان، تیمور شرقی، کامبوج و غیره منجر شد که قدرت اجرایی آنها را به تدریج سران کشورها ها نیز احساس می‌کنند.
وانگهی، علائم نمادین وزنه ای جدی در امور اجتماعی هستند. برای نمونه، چه کسی پرچم خود را قبول ندارد؟ و چه کسی حاضر است به راحتی آن را زیر پا لگدکوب کند؟ این کنایه «نمادین» بودن را به دادگاهی که الگوی «دادگاه ایران» است نیز زده اند: همان «دیوان جنایات جنگ ویتنام» معروف به «دیوان راسل» که در سال ۱۹۶۷ کار خود را آغاز کرد. آن دادگاه نیز «نمادین» بود.
امروز پس از گذشت ۴۵ سال و به دنبال باز شدن آرشیوهای دولت آمریکا می‌دانیم که ایالات متحده و متفقین متجاوز آن در ویتنام، با وجود تظاهر به بی تفاوتی، در خفا چه وحشتی از کار این دادگاه داشتند. فشار باورنکردنی دولت جانسون به حکومت ویلسون در بریتانیای آن زمان برای آنکه انگلستان را مجبور به ممانعت از فعالیت دادگاه راسل کند، در دهها سند بازتاب یافته است. برای مثال، به اصرار دولت آمریکا، بریتانیا حاضر نشد برای شماری از قضات و شاهدان عینی روادید ورود به آن کشور صادر کند و در نتیجه دیوان مجبور شد به سوئد و سپس به دانمارک کوچ کند. متهمان، آن زمان نیز در ظاهر به «دیوان راسل» می‌خندیدند ولی در واقع از آن به شدت هراس داشتند.
برتراند راسل اصرار داشت که کار اصلی این دادگاه همانا شکستن «جنایت سکوت» است. اینک نیز سکوت جمهوری اسلامی در چند دهه‌ای که از این جنایات هولناک می‌گذرد، خود بیانگر حقیقتی است که بیان آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
سکوت رژیم ایران در برابر این دادگاه «نمادین» در واقع کرکننده است چرا که اینها حتا جرأت مسخره کردن این دادگاه را هم ندارند. به تمسخر گرفتن دادگاه راسل نیز تنها پس از پایان کار آن دادگاه بود که معلوم شد، دولت آمریکا به خواری و ضعف خود می‌خندیده است. ذلت جمهوری اسلامی اما در برابر «ایران تریبونال» چنان است که عمدا ترجیح می‌دهد هیچ صدایی و هیچ بازتابی در هیچ یک از ارگان‌های وابسته آن پیدا نکند به امید آنکه این دادگاه هر چه زودتر فراموش شود. اما این تازه آغاز کار است.
*کاوه موسوی پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه آکسفورد است.
خبر شروع کار «دادگاه ایران» در لندن در مقر سازمان عفو بین الملل به گوش جهانیان رسید. من به یاد گفته معروف مارگارت مید، از بزرگان علم انسان‌شناسی افتادم: «هرگز شک نکنید که یک گروه کوچک می‌تواند تحولات عمده به وجود اورد... چند فرد معقول و شهروندان متعهد می‌توانند جهان را عوض کنند. همیشه این‌طور بوده و در حقیقت این تنها عاملی بوده که محرک تغییرات عمده بوده است.»
تکوین جنبش جهانی حقوق بشر نیز این‌گونه بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر را پنج نفر دور میز شام با هم طراحی کردند. اینان مصمم بودند نگذارند جنایاتی که در جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست، بار دیگر تکرار شود.
معاهده جهانی نسل کشی را رافائل لمکین، حقوقدان لهستانی که شاهد جنایات آلمان نازی در کشورهای شرق اروپا بود، دست تنها و با کوشش شبانه روزی، کیف به دست در راهروهای سازمان مللی که تازه تأسیس شده بود، با پیگیری و مشقت به کرسی نشاند.
پایه‌گذاران جنبش‌های مخملین در اروپای شرقی، چند نمایشنامه نویس در تماشاخانه‌ای در شهر پراگ که پیرامون «واتسلاو هاول» جمع شده بودند و کارشان سرانجام به سقوط امپراتوری شوروی انجامید، چند نفر بیشتر نبودند.
تشکیل سازمان عفو بین الملل را یک وکیل انگلیسی سبب شد. او پس از خواندن گزارشی درباره دستگیری چند دانشجوی پرتغالی که به سلامتی «آزادی» نوشیده بودند، دست به کار شد و از همگان تقاضا کرد به دولت پرتغال اعتراض کنند. نتیجه آن اعتراض، امروز، سازمان عفو بین الملل است.
در مقر همین سازمان عفو بین الملل است که «دادگاه ایران» (ایران تریبونال)، دیوان رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در دهه خونین شصت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ خورشیدی، شروع به کار کرده است.
«دیوان ایران» نیز به همت چند ده نفر از بازماندگان و بستگان قربانیان قتل عام‌های دهه شصت بر پا شده و حرکتی است کاملا خودجوش و بدون پشتیبانی از سوی هیچ نهاد «رسمی» و دولتی.
بودجه این دادگاه را خود خانواده‌های این قربانیان از پس اندازهای خود فراهم آوردند. بیشتر آنان پناهنده هستند، و اغلب دیگر از سلامت جسمی برخوردار نیستند. اراده و عزم اینان برای رساندن صدایشان به گوش جهانیان در وحله اول سزاوار ستایش است. این حرکت خودجوش مؤید بقای حیات سیاسی و مدنی جامعه ایران است و با وجود تمام کوشش‌های خشن و غیرانسانی جمهوری اسلامی جهت خُرد کردن روح مدنیت در میان ایرانیان، نشان می‌دهد که این روحیه همچنان پابرجاست.
اگر اینان که منطقا باید مأیوس‌ترین و افسرده‌ترین اعضای جامعه ایران باشند، توانسته‌اند دست به چنین اقدام سترگی بزنند، پس باید امیدوار بود که نظام جمهوری اسلامی دیگر دیری نخواهد پایید.
نتیجه فعالیت این دیوان که مرحله نخست آن در روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن ۲۰۱۲ در لندن برگزار شد، دهها ساعت فیلم مستند از شهادت زنده بیش از هشتاد شاهد عینی و بازماندگان قربانیان در برابر دوربین و در حضور تندنویس دادگستری است که به شرح آنچه پرداختند که بر خود یا عزیزانشان رفته است. آنها جنایات ماشین جرم تراشی و انسان خُردکنی جمهوری اسلامی را به آرامی و در فضایی به شدت غم انگیز بازگو کردند تا ثبت شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد. این فرصتی بی همتا و البته تأثرآور بود تا آنها تجربه‌های گاه باورنکردنی خود را در این دادگاه بازگو کنند و پس از گذشت این همه سال، برای نخستین بار، نهادی دردِ دل آنها را به مثابه شهروندانی که هرگز امکان دادخواهی نیافتند، بشنود.
تجربه کشورهای دیگر به ویژه آفریقای جنوبی پس از رژیم آپارتاید نشان می‌دهد که چنین فرصتی در این کمیسیون‌ها و نهادهای حقیقت یاب، گامی است در مسیر بهبودی، جبران، علاج و تحقق عدالت.
گواهی حاضران، که اطلاعات دست اول از فجایع هولناک زندان‌های جمهوری اسلامی داشتند از اصلی ترین مستندات دادگاه کیفری بین‌المللی خواهد شد.
در مرحله دوم این دادگاه که قرار است در اکتبر امسال در لاهه تشکیل شود، مدارک، شهادت‌ها و قوانین و سایر مستندات برآمده از مرحله نخست، توسط کارشناسان قانون کیفری بین‌الملل به شکل کیفرخواست علیه متهمان اصلی تنظیم می‌شود. در روزی نه چندان دور، عاملان این جنایات باید جواب این ادعانامه‌ها و دادخواهی‌ها را بدهند و در صورت محکومیت، به سزای اعمالشان برسند.
اما خوشا به حال مجرمان این دادگاه زیرا این شاکیان در پی عدالت زیر سایه قانون کیفری بین‌المللی هستند. آنها از در کینه وارد نشده و به دنبال انتقام و خونریزی نیستند. معیار عدالت برایشان قانون جزای بین‌الملل است که در آن جایی برای اعدام، شکنجه، اقرار با زور و تهدید به تجاوز ، و هم چنین دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی وجود ندارد. حق مسلم دسترسی به وکیل مدافع، تضمین بی‌طرفی دادگاه، مصونیت مطلق قضات و دهها شرط تضمین استقلال دادگاه از ویژگی‌های اصلی قوانین جزایی بین‌الملل هستند که این شاکیان خواستار اجرای دقیق آن توسط دادگاه‌های عدالت هستند.
دیوار سکوت را باید شکست
گفته می‌شود «دادگاه ایران» نمادین است. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز نمادین است یعنی به خودی خود قانون نیست و ضمانت اجرایی ندارد. اما نتیجه این اعلامیه نمادین، ظهور یک نظام جهانی حقوق بشر و معاهدات و میثاق‌های متعدد و لازم الاجرا است که سرانجام به تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی و چندین دیوان ویژه مانند دیوان یوگسلاوی، رواندا، سیرالئون، لبنان، تیمور شرقی، کامبوج و غیره منجر شد که قدرت اجرایی آنها را به تدریج سران کشورها ها نیز احساس می‌کنند.
وانگهی، علائم نمادین وزنه ای جدی در امور اجتماعی هستند. برای نمونه، چه کسی پرچم خود را قبول ندارد؟ و چه کسی حاضر است به راحتی آن را زیر پا لگدکوب کند؟ این کنایه «نمادین» بودن را به دادگاهی که الگوی «دادگاه ایران» است نیز زده اند: همان «دیوان جنایات جنگ ویتنام» معروف به «دیوان راسل» که در سال ۱۹۶۷ کار خود را آغاز کرد. آن دادگاه نیز «نمادین» بود.
امروز پس از گذشت ۴۵ سال و به دنبال باز شدن آرشیوهای دولت آمریکا می‌دانیم که ایالات متحده و متفقین متجاوز آن در ویتنام، با وجود تظاهر به بی تفاوتی، در خفا چه وحشتی از کار این دادگاه داشتند. فشار باورنکردنی دولت جانسون به حکومت ویلسون در بریتانیای آن زمان برای آنکه انگلستان را مجبور به ممانعت از فعالیت دادگاه راسل کند، در دهها سند بازتاب یافته است. برای مثال، به اصرار دولت آمریکا، بریتانیا حاضر نشد برای شماری از قضات و شاهدان عینی روادید ورود به آن کشور صادر کند و در نتیجه دیوان مجبور شد به سوئد و سپس به دانمارک کوچ کند. متهمان، آن زمان نیز در ظاهر به «دیوان راسل» می‌خندیدند ولی در واقع از آن به شدت هراس داشتند.
برتراند راسل اصرار داشت که کار اصلی این دادگاه همانا شکستن «جنایت سکوت» است. اینک نیز سکوت جمهوری اسلامی در چند دهه‌ای که از این جنایات هولناک می‌گذرد، خود بیانگر حقیقتی است که بیان آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود.
سکوت رژیم ایران در برابر این دادگاه «نمادین» در واقع کرکننده است چرا که اینها حتا جرأت مسخره کردن این دادگاه را هم ندارند. به تمسخر گرفتن دادگاه راسل نیز تنها پس از پایان کار آن دادگاه بود که معلوم شد، دولت آمریکا به خواری و ضعف خود می‌خندیده است. ذلت جمهوری اسلامی اما در برابر «ایران تریبونال» چنان است که عمدا ترجیح می‌دهد هیچ صدایی و هیچ بازتابی در هیچ یک از ارگان‌های وابسته آن پیدا نکند به امید آنکه این دادگاه هر چه زودتر فراموش شود. اما این تازه آغاز کار است.
*کاوه موسوی پژوهشگر حقوق بشر در دانشگاه آکسفورد است.
