صفحه منسوب به توماج صالحی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از ادامه «بازداشت غیرقانونی» این رپر معترض به دلیل طرح اتهامات تازه در رابطه با ترانه «تیفوس» خبر داد و خواستار تبدیل قرار بازداشت به وثیقه شد.
برپایه اطلاعات تازه‌ای که روز ۲۹ تیر در این صفحه منتشرشده، پرونده جدیدی برای توماج صالحی گشوده شده که شامل چهار اتهام «توهین به مقدسات»، «دعوت به خشونت و کشتار»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است.
به نوشته این صفحه، عناوین اتهامی مطرح شده، پیش از این در سه پرونده دیگر مطرح شده بود و «پشتوانه قضایی و حقوقی ندارد.»
بر اساس این گزارش، «اتهامات ساختگی» فعلی به ترانه‌ای به نام «تیفوس» از توماج صالحی مربوط می‌شود که «در سال‌های گذشته تهیه، ضبط و پخش شده و در زمستان گذشته توسط دوستان توماج به جهت اتفاقات و وقایع اخیر داخل رپ فارسی مجدداً تنظیم و بازنشر شد.»
در صفحه منسوب به توماج صالحی آمده: « سیستم قضایی یک کشور، پس از دوبار ناکامی در انتساب اتهام‌های بی اساس به یک هنرمند، این‌بار در لابلای شعرهای موسیقی رپش، به دنبال پیدا کردن مصادیقی برای انتساب اتهاماتی به اوست، تا به این بهانه چند ماه بیشتر او را در زندان نگه دارد.»
در بخشی دیگر هم از «ترفند نخ‌نمای تکراری» ضابطین قضایی دادگستری اصفهان و صدور قرار بازداشت جدید بر پایه اتهامات تازه انتقاد شده است.
در حالی‌که قرار بازداشت توماج صالحی در پرونده اول پس از لغو احکام صادره به وثیقه تبدیل شده ولی به دلیل پرونده جدید، بازداشت او ادامه یافته است.
پیشتر یی وان ری، کفیل سیاسی توماج صالحی، طرح اتهامات تازه علیه این خواننده معترض را نشانه «ترس رژیم ایران» از توماج و مردم ایران دانسته و از ادامه مبارزه برای آزادی توماج خبر داده بود.
سازمان عفو بین‌الملل در تیرماه سال جاری به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرد که به جای طولانی کردن روند قانونی پرونده علیه این رپر زندانی، او را «فورا و بدون قید و شرط» آزاد کنند.
توماج صالحی ۸ آبان سال ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و روانه زندان شد. او یک سال بعد با قید وثیقه آزاد اما پس از چند روز بار دیگر در روز ۱۲ آذر ۱۴۰۲ بازداشت شد.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان روز ۳۰ فروردین سال جاری این خواننده معترض را به اتهام «اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی» محاکمه و به اعدام محکوم کرد.
این حکم مدتی بعد در دیوان عالی کشور نقض شد.
آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، این اقدام را «تظاهر به نرمش» جمهوری اسلامی با هدف «گمراه‌کردن جهان» و ترفند قضایی «رژیم ایران» برای «ساکت کردن دگراندیشان» دانست
