جمشيد ح – روزنامه نگار، تركيه
با برگزاری آئین تحلیف حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری، مرحله حساس و عملی کار او آغاز می شود. او می داند که باید با مشکلات ریشه ای و مهمی دست و پنجه نرم کند و رقبایی که سر راهش ایستاده اند، از تعداد دوستانش بیشتر و پرقدرت تر هستند. روحانی می داند که امکانات زیادی در اختیار ندارد. او نه تنها باید با معضلات عمیق داخلی دست و پنجه نرم کند، بلکه در زمینه سیاست خارجی نیز با مشکلات فزاینده ای روبروست که معلوم نیست چگونه خواهد توانست آن ها را از سر راه بردارد.
در مورد ماهیت و حدت مشکلات داخلی، مقامات همه جناح های حکومتی اتفاق نظر دارند: آن ها می گویند که بزرگترین معضل کشور رکود اقتصادی است که نه تنها پس از اجرای برجام برطرف نشده، بلکه بر دشواری های آن نیز افزوده گردیده است.
رهبر جمهورى اسلامى از «اقتصاد مقاومتی» سخن می گوید که مفهوم آن یک اقتصاد محدود و صرفه جویانه است که باید خود را از سرمایه گذاری خارجی و آزادی های اقتصادی محروم سازد و به شیوه دوران کمونیستی روسیه و سهمیه بندی مایحتاج عمومی و تلاش برای مهارکردن مصرف روی آورد. در همه کشورهای دیگر این شیوه از دیرباز شکست خورده و موجب عقب ماندگی کشورها شده و برمشکلات مردم افزوده است.
رهبران جمهورى اسلامی می گویند که در چارچوب مشکلات اقتصادی، یکی از معضلات اصلی بیکاری فزاینده و به ویژه عدم اشتغال جوانان است. اشتغال تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری ها ایجاد می شود و سرمایه گذاری به محیط امنیت سیاسی و قانونمندی كشور نیاز دارد – چیزی که رژیم کنونی در ایران فاقد آن است.
دردناک ترین بخش معضل بیکاری در ایران، عدم اشتغال جوانان تحصیل کرده است که روحانی در چهار سال اول ریاست جمهوری خود در حل آن شکست خورد و بعید می نماید که در دور دوم نیز بتواند این گره کور را بگشاید.
در ساختار سیاسی کنونی در ایران، نه تنها رئیس جمهوری اختیارات اجرایی عمده ای ندارد، بلکه جناح های دیگر قدرت می توانند به آسانی در کار او دخالت کرده و به اختلال بپردازند.
در واقع، هر یک از نهادهای مرکزی رژیم، خود یک «دولت در دولت» است:
رهبر نظام همه قدرت ها و اختیار همه تصمیم گیری ها را به دست دارد.
سپاه پاسداران می گوید که رسالتش حفظ نظام است و در این راستا می تواند به فعالیت های اقتصادی نیز بپردازد و سازمان های امنیتی و عملیاتی مستقل خویش را داشته باشد.
مجلس عملکرد دولت را دقیقا رسد می کند و در هر ایستگاه می تواند قطار دولت را متوقف سازد و اجرای برنامه هایش را مختل کند.
حتی قوه قضائیه، که ظاهرا باید به دادگستری بپردازد، طبق قانون اساسی جمهورى اسلامی «فعالیت های رئیس جمهوری را رصد می کند» و اگر از دیدگاه رئیس قوه قضائیه، رئیس جمهوری از چارچوب تعیین شده وظائف و تعهدات خویش خارج شود، و یا در اجرای هدف ها و معیارهای دولت ناتوانی نشان دهد، می تواند «اعلام احراز تخلف» کند و رئیس جمهوری را مورد پیگرد قانونی و حتی مجازات قرار دهد.
حجت الاسلام محمد خاتمی گفته بود که «رئیس جمهوری یک تدارکاتچی بیش نیست» و این واقعیت را حسن روحانی در چهار سال اول ریاست جمهوری با پوست و گوشت خویش احساس کرد.
از هنگام امضای برجام، جناحی که خواهان ادامه برنامه های اتمی و موشکی بوده و نمی خواهد جناح میانه در ایران جان بگیرد، بیشترین تلاش خود را کرده است که حسن روحانی را به شکست بکشاند.
در این چهارسال آزادی های مردمی بیش از پیش آسیب دیده، سرکوب افزایش یافته، اقتصاد بی رونق تر شده و دخالت های فتنه گرانه رژیم در خارج از ایران افزایش یافته است.
روحانی در سخنرانی مراسم تنفیذ از جمله می گوید: «تلاش من آن است که مردم به حق خود برسند». از دیدگاه او «حق مردم» به مفهوم «مهار کردن تورم، ریشه کن کردن فقر و تامین رشد اقتصادی کشور» است.
ولی او چگونه می تواند در ساختار سیاسی کنونی رژیم و درگیری های بین المللی ايران، به این هدف برسد؟
گردن نهادن به ارزش های شناخته شده بین المللی، یکی از ملزومات رسیدن به این هدف است. ولی علی خامنه ای در مقام رهبر جمهورى اسلامى، در سخنرانی خود در آئین تنفیذ می گوید: «تعامل بین المللی نباید این واقعیت را نادیده بگیرد که دشمنانی برای نابودی ما کمر همت بسته اند».
او در ادامه سخنانش القاب زشتی به ایالات متحده می چسباند و از جمله می گوید: «رژیم آمریکا از همه متجاوزتر و وقیح تر است».
در برابر چنین سخنانی، حسن روحانی، حتی اگر مایل باشد، در دور دوم ریاست جمهوری هم نخواهد توانست گامی در راه کاهش تنش در روابط با ایالات متحده بردارد.
امروز سران دولت آمریکا، از کنگره تا کاخ سفید، و از مجلس نمایندگان تا مجلس سنا، و از وزارت خارجه تا وزارت دفاع و وزارت خزانه داری، با قاطعیت بیشتری خواهان توقف تروریست پروری رژیم ایران، پایان دادن به دخالت در اوضاع کشورهای همسایه، و توقف برنامه های موشکی آن هستند و می گویند که باید سرکوب مردم ایران متوقف شود.
با برقراری تحریم های بیشتر از جانب امريكا، که بی تردید اروپائیان نیز ناچار خواهند بود با بخشی از آن همکاری کنند، امکان سرمایه گذاری خارجی در ایران، که لازمه اشتغال زایی و حل برخی از مشکلات اقتصادی است بیش از پیش کاهش می یابد
جمهورى اسلامی تلاش بسیار کرد که مراسم تحلیف رئیس جمهوری را به یک رویداد بین المللی برای بهیود بخشیدن به چهره بین المللی نظام مبدل کند.
اعلام شد که روسای جمهوری هفت کشور و وزیران خارجه چند کشور دیگر و جمعا حدود یک صد هیات، برای شرکت در آئین تحلیف به تهران آمده بودند.
رضا انصاری نماینده مجلس می گوید: «حضور هیات های خارجی در تهران، به هدف پایان دادن به ایران هراسی است». بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه می گوید: «حضور هیات های خارجی، پیام ایران به دیگر کشورها برای صلح و دوستی و امنیت است».
تلاش برای مبارزه با «ایران هراسی» و بهبود جایگاه بین المللی رژیم، به عمل نیاز دارند و نه به حرف!
ولی آنچه که معیار قضاوت بین المللی قرار می گیرد، پذیرایی از میهمانان خارجی در تهران نیست، ، بلکه دست برداشتن رژيم از دخالت های خارجی، توقف حمایت از سازمان های ترور، دست برداشتن از برنامه های موشکی – و مهمتر از همه، توقف سرکوب مردم و اعطای آزادی های فردی می باشد – که آن، شرط نخستین شکوفا شدن هر جامعه و بازگشت هر کشور به جایگاه شایسته بین المللی آن می باشد.
این نوشتار بیانگر ارزیابی های نویسنده آن است و الزاما دیدگاه صدای آمریکا محسوب نمی شود.
