منابع حقوق بشری روز دوشنبه ۳۰ شهریور نسبت به ادامه فشار جمهوری اسلامی بر مخالفان خود هشدار دادند و درباره خطر جانی برای کوروش برنجانی، جوان معترض ۲۳ ساله، ابراز نگرانی کردند.
کانون حقوق بشر ایران گزارش داد کوروش برنجانی، جوان ۲۳ ساله ساکن اصفهان که دی ۱۴۰۴ بازداشت و دو ماه بعد با «وثیقهای سنگین» آزاد شد، دوباره روز سهشنبه ۲۴ شهریور از مقابل خانهاش ربوده و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
منابع حقوق بشری می گویند علت بازداشت مجدد این جوان فقط حمایت او از علیرضا سپاهی، زندانی سیاسی در بند، بوده است، و مأموران پیش از بازداشت به او گفته بودند که «وقتش تمام است.»
گفته میشود کوروش برنجانی در دوره بازداشت قبلی تحت شدیدترین شکنجههای جسمی قرار داشته، به طوری که ناخنهای دست و پایش کشیده شده، دندهاش شکسته، و کمر و کف پاهایش پر از آثار شلاق و زخمهای عمیق شده است.
شبکه حقوق بشری ههنگاو نیز روز دوشنبه اعلام کرد علیرضا نامی، از بازداشتشدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ که در زندان تهران بزرگ محبوس است، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۳۰ سال حبس محکوم شده است.
بر اساس گزارش ههنگاو، این زندانی سیاسی به «اقدام عملیاتی برای اسرائیل» متهم شده است، اتهامی که وی آن را رد میکند. نامی در دیماه ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات، توسط نیروهای حکومتی بازداشت شد، و از زمان بازداشت تاکنون در زندان تهران بزرگ به سر میبرد.
ههنگاو در گزارشی دیگر خبر داد عبدالله سوری، شهروند اهل میاندوآب، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است. او که به «ارتباط با حزب کومله زحمتکشان کردستان» متهم است، ۲۶ آذر ۱۴۰۴ توسط نیروهای حکومتی بازداشت و پس از مدتی با وثیقه و موقتاً تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.
به گزارش ههنگاو، کاروان سوری، فرزند ۱۷ ساله عبدالله، نیز ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ به مدت چهار روز تحت بازداشت نیروهای اداره اطلاعات قرار گرفت و نهایتاً با تودیع وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شد.
نهاد حقوقی «توانا» هم اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی تمام خطوط تلفن حامد داودی، از آسیبدیدگان چشمی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، و همچنین گلشن فتحی، فعال مدنی، را مسدود کرده و اجازه خرید سیمکارت جدید هم به آنها نمیدهند.
به گزارش توانا، اعمال چنین محدودیتهایی بدون اطلاعرسانی رسمی و امکان اعتراض و پیگیری موثر، فرد را نه تنها از حق ارتباط، بلکه از بخش مهمی از خدمات ضروری زندگی روزمره همچون دسترسی به خدمات بانکی، اداری، قضایی، و سامانههایی که برای ثبتنام یا احراز هویت به شماره تلفن همراه نیاز دارند محروم میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا در واکنش به سرکوب اعتراضات دی ۱۴۰۴، مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و فرماندهان نهادهای امنیتی را به دلیل نقش آنها در خشونت علیه معترضان تحریم کرده است.
این وزارتخانه ۲۵ دی اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با مهمات جنگی به سوی معترضان شلیک کردهاند و مقامهای تحریمشده و نهادهای تحت فرمان آنها در مرگ و مجروح شدن هزاران نفر مسئولیت داشتهاند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز تأکید کرد ایالات متحده از ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان «سرکوب حقوق بشر» در ایران استفاده خواهد کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین در اقدامات پیشین حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، ناپدیدسازی اجباری، و محروم کردن زندانیان از مراقبتهای پزشکی را از جمله موارد نقض جدی حقوق بشر در ایران برشمرده و مقامها و مسئولان زندانهای جمهوری اسلامی را در ارتباط با این موارد تحریم کرده است.