علی زارعی، زندانی سیاسی و از آسیبدیدگان چشمی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران، در پیامی از زندان قزلحصار گفت حکم اعدام او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تأیید شده و از مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست برای جلوگیری از اجرای آن اقدام کنند.
زارعی در پیام تلفنی خود که پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، گفت: «اکنون که با شما صحبت میکنم، حکم اعدامم در دادگاه جمهوری اسلامی تأیید شده است و لحظهبهلحظه به طناب اعدام جمهوری اسلامی نزدیکتر میشوم.»
او تأکید کرد هیچ «فعالیت تروریستی یا خشونتباری» علیه مردم انجام نداده و از فعالان حقوق بشر، سازمان ملل متحد و مردم ایران خواست «صدای» او باشند و مانع اجرای حکم اعدام شوند.
پیشتر خبرگزاری هرانا گزارش داده بود که شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران زارعی، ۲۷ ساله، را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده و این حکم روز اول شهریور ۱۴۰۵ به او ابلاغ شده است.
بر اساس گزارش هرانا، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مواردی چون «اقدام گسترده در انجام فعالیتهای سیاسی»، «ایجاد انعکاس خسارت تصنعی»، «تهیه اخبار کذب»، «تبلیغ علیه نظام»، «برهم زدن امنیت» و «ورود و خروج غیرمجاز به کشور» را از مصادیق اتهام «افساد فیالارض» علیه او عنوان کرده است.
چشم راست زارعی در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱، یا اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، بر اثر اصابت گلوله ساچمهای نیروهای حکومتی آسیب دید و بینایی آن از بین رفت. او هنگام مجروح شدن در ۱۵ مهر ۱۴۰۱، ۲۳ ساله و ساکن نازیآباد تهران بود و در بازار تهران کار میکرد.
خود زارعی در پیام تازهاش گفت در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۶۰ روز در زندان اوین و سلول انفرادی نگهداری شده و سپس با وثیقه آزاد شده است. او پس از خروج از ایران مدتی در آلمان زندگی کرد.
گزارشهای حقوق بشری حاکی است او پس از بازگشت به ایران در ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ به دست مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. پرونده او ابتدا در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، موسوم به «دادسرای امنیت»، بررسی شد و او در ۹ تیر به زندان قزلحصار کرج انتقال یافت. زارعی اکنون در واحد سه، بند ۳۷ این زندان نگهداری میشود.
انتشار پیام تازه علی زارعی همزمان با افزایش نگرانیها درباره صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان و زندانیان سیاسی در ایران صورت میگیرد.
دیدهبان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند روز پنجشنبه ۱۹ شهریور در گزارشی مشترک اعلام کردند که از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، مقامهای جمهوری اسلامی دستکم ۵۹ مرد را با اتهامات سیاسی و امنیتی، پس از آنچه این دو نهاد «محاکمات بهشدت ناعادلانه» توصیف کردند، اعدام کردهاند. دستکم ۲۹ تن از آنها در ارتباط با اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند و دستکم سه نفر نیز از بازداشتشدگان مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بودند.
این دو سازمان حقوق بشری گفتهاند در بسیاری از این پروندهها اتهامی مبنی بر قتل مطرح نشده و افرادی با اتهامات کلی و مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند. آنها همچنین از خطر اجرای حکم اعدام دهها معترض دیگر خبر دادهاند.
ایالات متحده آمریکا بارها سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۵ دی ۱۴۰۴ با تحریم شماری از مقامهای حکومت ایران که آنها را مسئول سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز معرفی کرد، گفت ایالات متحده «قاطعانه در کنار مردم ایران در مطالبه آزادی و عدالت ایستاده است.» اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز گفت دولت پرزیدنت ترامپ از ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان «سرکوب مستبدانه حقوق بشر» استفاده خواهد کرد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله وزیر کشور، را به دلیل نقش در سرکوب اعتراضات تحریم کرد و نیروهای انتظامی حکومت ایران را مسئول کشته شدن هزاران معترض مسالمتجو دانست.
گزارشهای رسمی وزارت خارجه آمریکا نیز طی سالهای گذشته بارها از استفاده دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اتهامات مبهمی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» علیه مخالفان سیاسی، نبود دادرسی عادلانه در دادگاههای انقلاب و صدور حکم اعدام بر پایه اعترافاتی که گزارش شده تحت فشار یا شکنجه گرفته شدهاند، انتقاد کرده است.