وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه چهارم شهریور، اظهار نظرها درباره ضرورت اعمال اصلاحات قانونی برای تغییر نظام اجرایی انتخابات را رد کرد.
وبسایت دولت، «پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران»، به نقل از مصطفی محمد نجار، نوشت که وزارت کشور طبق قانون مجری انتخابات است و «روال گذشته این بوده که وزارت کشور بر اساس نص صریح قانون، انتخابات را به نحو شایسته ای در سراسر کشور برگزار کند و هر کسی نمی تواند در این زمینه اظهار نظر کند و وظایف قوه مجریه را تقلیل دهد.»
آقای محمد نجار همچنین گفته است که «وزارت کشور مطابق قانون به عنوان مجری انتخابات، به وظیفه خود در برگزاری انتخابات همانند گذشته عمل خواهد کرد.»
پیش از این عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، وزارت کشور را فقط «پشتیبانی کننده انتخابات» دانسته بود. آقای کدخدایی گفته بود که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، در قانون درباره اجرای انتخابات صحبتی نشده اما تصریح شده که نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است، بنابراین، به گفته وی «اجرای انتخابات می تواند بر عهده هر بخشی قرار بگیرد.»
به گزارش وبسایت «خبرآنلاین» ،آقای کدخدایی گفته است طبق قانون، مجری انتخابات، مردم و هیات های اجرایی هستند و وزارت کشور، پشتیبانی کننده است و اگر «وزارت کشور بخواهد اختیاراتی که قانون اساسی به قوه مجریه داده را سلب کند قطعا غیر قانونی است.»
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی شورای نگهبان گفت بحث تغییر قانون انتخابات مقداری خام مطرح و خیلی زود درگیر تلاطم رسانه ای شد و «برخی بر اساس ظن خود گمانه زنی هایی را مطرح کردند که درست نبود.»
در حال حاضر، دولت و وزارت کشور جمهوری اسلامی، وظیفه برگزاری انتخابات در ایران را بر عهده دارند ولی در ماه‌های گذشته موضوع تغییر مجری انتخابات در ایران از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح شده است.
از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران نیز، پیشتر گفته بود که چون «دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است مجری انتخابات نباشد.»
پیشتر در نیمه مرداد ماه، مرتضی تمدن استاندار تهران در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا گفته بود که برگزاری انتخابات بر اساس قانون، وظیفه دولت است.
مسئله تغییر مجری انتخابات، حدود یک سال پیش با تذکر شفاهی علی مطهری در صحن علنی مجلس دوباره مطرح شد که پیشنهاد داد برگزاری انتخابات صرفا در اختیار دولت نباشد.
وبسایت دولت، «پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران»، به نقل از مصطفی محمد نجار، نوشت که وزارت کشور طبق قانون مجری انتخابات است و «روال گذشته این بوده که وزارت کشور بر اساس نص صریح قانون، انتخابات را به نحو شایسته ای در سراسر کشور برگزار کند و هر کسی نمی تواند در این زمینه اظهار نظر کند و وظایف قوه مجریه را تقلیل دهد.»
آقای محمد نجار همچنین گفته است که «وزارت کشور مطابق قانون به عنوان مجری انتخابات، به وظیفه خود در برگزاری انتخابات همانند گذشته عمل خواهد کرد.»
پیش از این عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، وزارت کشور را فقط «پشتیبانی کننده انتخابات» دانسته بود. آقای کدخدایی گفته بود که طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، در قانون درباره اجرای انتخابات صحبتی نشده اما تصریح شده که نظارت بر انتخابات از وظایف شورای نگهبان است، بنابراین، به گفته وی «اجرای انتخابات می تواند بر عهده هر بخشی قرار بگیرد.»
به گزارش وبسایت «خبرآنلاین» ،آقای کدخدایی گفته است طبق قانون، مجری انتخابات، مردم و هیات های اجرایی هستند و وزارت کشور، پشتیبانی کننده است و اگر «وزارت کشور بخواهد اختیاراتی که قانون اساسی به قوه مجریه داده را سلب کند قطعا غیر قانونی است.»
به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی شورای نگهبان گفت بحث تغییر قانون انتخابات مقداری خام مطرح و خیلی زود درگیر تلاطم رسانه ای شد و «برخی بر اساس ظن خود گمانه زنی هایی را مطرح کردند که درست نبود.»
در حال حاضر، دولت و وزارت کشور جمهوری اسلامی، وظیفه برگزاری انتخابات در ایران را بر عهده دارند ولی در ماه‌های گذشته موضوع تغییر مجری انتخابات در ایران از سوی برخی فعالان سیاسی مطرح شده است.
از جمله محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران نیز، پیشتر گفته بود که چون «دولت خودش محصول انتخابات است، بهتر است مجری انتخابات نباشد.»
پیشتر در نیمه مرداد ماه، مرتضی تمدن استاندار تهران در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا گفته بود که برگزاری انتخابات بر اساس قانون، وظیفه دولت است.
مسئله تغییر مجری انتخابات، حدود یک سال پیش با تذکر شفاهی علی مطهری در صحن علنی مجلس دوباره مطرح شد که پیشنهاد داد برگزاری انتخابات صرفا در اختیار دولت نباشد.
