با اینکه دیوان عدالت اداری ایران رای به عزل سعید مرتضوی از سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داده اما مقام های دولتی گفته اند او به کار خود ادامه خواهد داد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران روز چهارشنبه، بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت:«حکم ديوان عدالت اداری برای عزل سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
همچنین محمد اصلانی، که از سوی رسانه های داخل ایران، وکيل سعید مرتضوی معرفی شده، ادعا کرد چون سازمان تأمين اجتماعی يک «نهاد عمومی غيردولتی» است، ديوان عدالت اداری صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است.
روز دوشنبه جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری از ابطال حکم انتصاب مرتضوی خبر داد. به گفته این مقام قضایی ایران، براساس قوانین، حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری قطعی است و سعید مرتضوی باید برکنار شود.
دولت احمدی نژاد تاکنون این حکم را نپذیرفته است.
احمد توکلی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس اعتقاد دارد اصرار بر حضور مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی ، حتی می تواند منجر به عزل وزير کار می شود.
به گفته او براساس قانون دیوان عدالت اداری، اگر وزیر کار مرتضوی را عزل نکند، خود او در معرض عزل قرار می گیرد.
با وجود این انتقادات، امروز سعید مرتضوی در جلسه هیات دولت شرکت کرده است.
قاضی جنجالی در دولت
سعید مرتضوی یک چهره جنجالی ست.
قاضی و دادستان سابق تهران سه سال پیش از سمت خود تعلیق شد. در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸، حداقل چهار نفر از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک، جان خود را از دست دادند. مرتضوی و تعدادی از همکارانش در پرونده مرگ این چهار تن متهم هستند.
دولت سه سال پیش سعید مرتضوی را به سمت ریاست ستاد قاچاق کالا منصوب کرد. همان زمان وی معاون دادستان کل ایران شد.
اسفندماه گذشته، علیرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سفارش محمود احمدی نژاد، سعید مرتضوی را به سمت مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب کرد.
ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی با اعتراض منتقدان دولت در مجلس روبرو شد و نمایندگان طرح استیضاح علیرضا شیخ الاسلامی را بخاطر انتصاب مرتضوی پیش بردند.
اردیبهشت ماه، در روز استیضاح وزیر کار، غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی با این وعده که مرتضوی استعفا می دهد، نمایندگان را از استیضاح منصرف کردند. مرتضوی استعفا نداد و ماند تا مجلس جدید.
نمایندگان مخالف مرتضوی امیدوار بودند که با رای دیوان عدالت اداری، او عزل شود اما چنین نشده است.
دولت در حالی از حکم دیوان عدالت اداری برای عزل مرتضوی سرپیچی کرده که براساس قانون این اقدام مقام های دولتی می تواند مجازات زندان برای مقام های دولتی به همراه داشته باشد.
منتقدان دولت اصرار دارند محمود احمدی نژاد و دولت او تخلفاتی داشته اما تاکنون آیت الله خامنه ای از دولت حمایت کرده و به نظر می رسد در یکسال منتهی به پایان دولت احمدی نژاد، اجازه برخورد جدی با او را ندهد.
محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری ایران روز چهارشنبه، بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت:«حکم ديوان عدالت اداری برای عزل سعيد مرتضوی به عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
همچنین محمد اصلانی، که از سوی رسانه های داخل ایران، وکيل سعید مرتضوی معرفی شده، ادعا کرد چون سازمان تأمين اجتماعی يک «نهاد عمومی غيردولتی» است، ديوان عدالت اداری صلاحيت رسيدگی به اين پرونده را نداشته است.
روز دوشنبه جعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری از ابطال حکم انتصاب مرتضوی خبر داد. به گفته این مقام قضایی ایران، براساس قوانین، حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری قطعی است و سعید مرتضوی باید برکنار شود.
دولت احمدی نژاد تاکنون این حکم را نپذیرفته است.
احمد توکلی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس اعتقاد دارد اصرار بر حضور مرتضوی در سازمان تامين اجتماعی ، حتی می تواند منجر به عزل وزير کار می شود.
به گفته او براساس قانون دیوان عدالت اداری، اگر وزیر کار مرتضوی را عزل نکند، خود او در معرض عزل قرار می گیرد.
با وجود این انتقادات، امروز سعید مرتضوی در جلسه هیات دولت شرکت کرده است.
قاضی جنجالی در دولت
سعید مرتضوی یک چهره جنجالی ست.
قاضی و دادستان سابق تهران سه سال پیش از سمت خود تعلیق شد. در حوادث بعد از انتخابات سال ۸۸، حداقل چهار نفر از بازداشت شدگان در بازداشتگاه کهریزک، جان خود را از دست دادند. مرتضوی و تعدادی از همکارانش در پرونده مرگ این چهار تن متهم هستند.
دولت سه سال پیش سعید مرتضوی را به سمت ریاست ستاد قاچاق کالا منصوب کرد. همان زمان وی معاون دادستان کل ایران شد.
اسفندماه گذشته، علیرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سفارش محمود احمدی نژاد، سعید مرتضوی را به سمت مدیرعامل تامین اجتماعی منصوب کرد.
ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی با اعتراض منتقدان دولت در مجلس روبرو شد و نمایندگان طرح استیضاح علیرضا شیخ الاسلامی را بخاطر انتصاب مرتضوی پیش بردند.
اردیبهشت ماه، در روز استیضاح وزیر کار، غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی با این وعده که مرتضوی استعفا می دهد، نمایندگان را از استیضاح منصرف کردند. مرتضوی استعفا نداد و ماند تا مجلس جدید.
نمایندگان مخالف مرتضوی امیدوار بودند که با رای دیوان عدالت اداری، او عزل شود اما چنین نشده است.
دولت در حالی از حکم دیوان عدالت اداری برای عزل مرتضوی سرپیچی کرده که براساس قانون این اقدام مقام های دولتی می تواند مجازات زندان برای مقام های دولتی به همراه داشته باشد.
منتقدان دولت اصرار دارند محمود احمدی نژاد و دولت او تخلفاتی داشته اما تاکنون آیت الله خامنه ای از دولت حمایت کرده و به نظر می رسد در یکسال منتهی به پایان دولت احمدی نژاد، اجازه برخورد جدی با او را ندهد.
