قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت کنند شناسایی و ردیابی می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفته محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه با تاکید بر پیگیری اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به مسئولان و معاونان قوه دستور داده تا با تمام توان و جدیت مضاعف، نحوه اجرای قوانین مربوط به جمعیت را پیگیری و دنبال کنند و درصورت نیاز، مراتب را جهت صدور دستورالعمل یا بخشنامه از طرف رئیس قوه قضائیه، اعلام کنند.
قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آبان ماه سال گذشته ابلاغ شد. قوه قضائیه هم اعلام کرد، نحوه اجرای این قانون را از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری می‌کند.
رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه سال ۹۲، در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته بود: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مسئله جمعیت است.»
او پیش از این هم در مرداد سال ۱۳۹۰ طی سخنانی بر لزوم مقابله با سیاست‌های کاهش جمعیت تاکید کرد و گفت:« هر اقدام و تدبیری برای کم کردن جمعیت کشور باید زمانی صورت بگیرد که نفوس ایران به ۱۵۰ میلیون نفر برسد. علی خامنه‌ای در مرداد سال ۹۱ نیز در مورد خطرات کاهش رشد جمعیت کشور هشدار داده و درباره سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه هفتاد شمسی گفته بود:«خطا کردیم.»
این جزء معدود دفعاتی بود که او خود را برای اجرا و ابلاغ سیاستی در ایران مقصر می‌دانست و به خطایی اعتراف می‌کرد.
سایت «تسنیم» در گزارشی که روز ۲۲ تیر ۱۳۹۹ منتشر کرد، نوشت آیت‌الله خامنه‌ای طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۴۲ بار به ضرورت افزایش جمعیت و فرزندآوری تاکید کرده است. این یک رکورد کم‌نظیر در میان رهبران دنیا است.
رهبر جمهوری اسلامی روز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت کشور را در ۱۴ بند ابلاغ کرد. خلاصه این سیاست‌ها، «افزایش نرخ باروری» است او بر این باور است: «خدای متعال از مسلمان‌ها خواسته که زیاد شوند.»
مقامات جمهوری اسلامی در آخرین اقدام برای اطاعت از دستورات رهبر در زمینه تلاش برای افزایش جمعیت و اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» فروردین امسال اجرای طرح غربالگری جنین را ممنوع کردند. وزارت بهداشت در توضیح این ابلاغیه اعلام کرد غربالگری ناهنجاریهای جنین در سامانه‌های الکترونیک «ممنوع نشده» اما درخواست این غربالگری در سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست.
براساس توضیحات مسئولان، از این پس پزشک یا مامای روستا دیگر حق ندارد زنی را برای آزمایش‌های غربالگری جنین به شهر بفرستد، اما خود زن می‌تواند شخصا با مراجعه به پزشک متخصص درخواست غربالگری کند به شرط آنکه «ظن قوی» به خطر جدی برای جنین وجود داشته باشد، در غیر این صورت پزشک، متخلف محسوب می‌شود.
پیش از این و براساس قانون سقط درمانی مصوب خرداد ۱۳۸۴ مجلس زنان باردار که جنین‌شان مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه بود، پس از تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی می‌توانستند جنین خود را قبل از چهار ماهگی سقط کنند. این قانون امسال لغو شده است.
