مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی دارد که طبق ماده‌ای از آن تصویربرداری از رخدادهای در حال وقوع و انتشار و بازنشر آن در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور جرمانگاری می‌شود.
این طرح که «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی و منافع ملی» نام گرفته و روزنامه اعتماد بخش‌هایی از آن را منتشر کرده، قرار است این هفته در صحن علنی مجلس مطرح شود اما آذر دو سال پیش در مجلس اعلام وصول شده بود.
این طرح در هفت ماده تنظیم شده و هفتمین و آخرین ماده آن تاکید دارد که «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در مواردی، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.»
روزنامه اعتماد درباره این طرح نوشته است: «این ماده از طرح مجلس، در واقع قصد ایجاد محدودیت برای شهروندانی دارد که با استفاده از گوشی‌های هوشمند اقدام به تصویربرداری از برخی وقایع در سطح شهر می‌کنند.»
در سال‌های اخیر و در شرایطی که رسانه‌ها و مطبوعات ایران با محدودیت‌های شدیدی رو‌به‌رو هستند، شهروندخبرنگاران نقش عمده‌ای را در اطلاع‌رسانی از وقایع جاری ایران، و به ویژه اعتراضات، ایفا کرده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی قصد دارد راه دستگاه قضایی را برای برخورد با شهروندخبرنگاران هموارتر کند.
