سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می گوید در صورت تداوم روند ناتوانی پاکستان در برخورد با فعالیت های تروریستی ایران خود وارد عمل می شود. او ضعف دولت پاکستان در برخورد با گروه های تروریستی مخالف ایران را عامل افزایش فعالیت آن ها دانست.
حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت براساس قوانین بین المللی در صورتی که پاکستان نتواند از فعالیت گروه های تروریستی که در خاک پاکستان علیه ایران فعالیت می کنند، جلوگیری کند، ایران می تواند به طور مستقیم برای سرکوب آنها وارد خاک پاکستان شود.
نماینده ورامین در مجلس از آغاز مذاکرات وزارت خارجه ایران در این زمینه با مسئولان پاکستانی خبر داده است.
روز سوم آبان ماه در حمله ای غافلگیرانه به نیروهای مرزبانی و هنگ مرزی در سراوان ۱۴ نفر از مرزداران جمهوری اسلامی کشته و هفت تن مجروح شدند. ۱۲ تن از کشته شدگان سرباز وظیفه و دو تن دیگر عضو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بودند. مهاجمان پس ازاین حمله از مرز ایران و پاکستان عبور کردند و وارد پاکستان شدند.
اندکی پس از این واقعه گروهی به نام جیش العدل مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. گروه سنی و تندروی بلوچ است که ریاست آن را فردی به نام صلاح الدین فاروقی اهل راسک برعهده دارد. این گروه علت این حمله را «دفاع از جوانان بلوچ و خوزستانی» و فعالیت های ایران در سوریه اعلام کرد. گروه جیش العدل پس از نابودی جندالله نفرهای بازمانده آن را تجدید سازمان داده و با نام جیش العدل به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی پرداخته است.
شناسایی هویت افراد جیش العدل
و در خواست بازداشت و استرداد آنها از پاکستان
درپی این حمله، وزارت خارجه ایران کاردار پاکستان را احضار کرد. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت که دولت ایران نام و مشخصات و محل استقرار همه اعضای این گروه را، که به گفته اودر حد چند نفر است، شناسایی کرده و برای استرداد به ایران در اختیار پاکستان گذاشته است. به گفته او ایران و پاکستان قراردادی برای استرداد مجرمان دارند.
او افزود از آنجا که ایران نمی خواهد در امورپاکستان دخالت کند تنها به دادن مشخصات این افراد به پاکستان برای بازداشت و تحویل به ایران اکتفا کرده اما در عین حال اعلام کرده است که در صورت ناتوانی پاکستان در انجام این امر، جمهوری اسلامی آماده انجام عملیات دستگیری آنان در خاک پاکستان است.
اعدام گروهی تلافی جویانه زندانیان و قتل دادستان
یک روز پس از کشته شدن مرزبانان در سراوان، دادستان زاهدان، محمد مرزیه، ازاعدام شانزده زندانی خبر داد.
او آنان را« افراد شرور که پیش از این حکم اعدام آنها در مراجع قضایی به تایید رسیده بود ولی به دلایلی اجرای حکم به تعویق افتاده بود، » توصیف کرد. به گفته داستان زاهدان اعدام شدگان وابسته به گروه «جیش العدل، انصار و سایر گروه های شرارت» بودند. دادستان زاهدان همچنین علت این اعدام ها را «پاسخ به اقدام شب گذشته» دانست و گفت: «با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک‌های معاند نظام داده بودیم که اگر هر گونه اقدامی سبب آسیب رسیدن به مردم بی‌گناه و عوامل امنیتی و انتظامی شود مقابله به مثل می‌کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم».
اعدام جمعی و انتقام جویانه این زندانیان، توسط بسیاری از دولت ها و سازمان های حقوق بشری محکوم شناخته شد و به عنوان تلافی جویی و تداوم کشتارهای جمعی در جمهوری اسلامی تقبیح شد.
چند روز بعد، روز چهارشنبه، ۱۵ آبان، موسی نوری قلعه نو، داستان عمومی و انقلاب زابل و راننده او در اتومبیل به دست افراد ناشناس با شلیک گلوله کشته شدند.
حدود یک ساعت بعد، گروه جیش العدل مسئولیت این اقدام را به عهده گرفت و آن را در واکنش به اعدام شانزده زندانی اعلام کرد.
این در حالی بود که رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان هرگونه رابطه میان ترور دادستان زابل و حملات تروریستی به مرزبانان را رد کرده و «ماهیت» این دو حمله را متفاوت دانسته بود.
حسین نقوی حسینی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت براساس قوانین بین المللی در صورتی که پاکستان نتواند از فعالیت گروه های تروریستی که در خاک پاکستان علیه ایران فعالیت می کنند، جلوگیری کند، ایران می تواند به طور مستقیم برای سرکوب آنها وارد خاک پاکستان شود.
نماینده ورامین در مجلس از آغاز مذاکرات وزارت خارجه ایران در این زمینه با مسئولان پاکستانی خبر داده است.
روز سوم آبان ماه در حمله ای غافلگیرانه به نیروهای مرزبانی و هنگ مرزی در سراوان ۱۴ نفر از مرزداران جمهوری اسلامی کشته و هفت تن مجروح شدند. ۱۲ تن از کشته شدگان سرباز وظیفه و دو تن دیگر عضو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی بودند. مهاجمان پس ازاین حمله از مرز ایران و پاکستان عبور کردند و وارد پاکستان شدند.
اندکی پس از این واقعه گروهی به نام جیش العدل مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. گروه سنی و تندروی بلوچ است که ریاست آن را فردی به نام صلاح الدین فاروقی اهل راسک برعهده دارد. این گروه علت این حمله را «دفاع از جوانان بلوچ و خوزستانی» و فعالیت های ایران در سوریه اعلام کرد. گروه جیش العدل پس از نابودی جندالله نفرهای بازمانده آن را تجدید سازمان داده و با نام جیش العدل به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی پرداخته است.
شناسایی هویت افراد جیش العدل
و در خواست بازداشت و استرداد آنها از پاکستان
درپی این حمله، وزارت خارجه ایران کاردار پاکستان را احضار کرد. عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت که دولت ایران نام و مشخصات و محل استقرار همه اعضای این گروه را، که به گفته اودر حد چند نفر است، شناسایی کرده و برای استرداد به ایران در اختیار پاکستان گذاشته است. به گفته او ایران و پاکستان قراردادی برای استرداد مجرمان دارند.
او افزود از آنجا که ایران نمی خواهد در امورپاکستان دخالت کند تنها به دادن مشخصات این افراد به پاکستان برای بازداشت و تحویل به ایران اکتفا کرده اما در عین حال اعلام کرده است که در صورت ناتوانی پاکستان در انجام این امر، جمهوری اسلامی آماده انجام عملیات دستگیری آنان در خاک پاکستان است.
اعدام گروهی تلافی جویانه زندانیان و قتل دادستان
یک روز پس از کشته شدن مرزبانان در سراوان، دادستان زاهدان، محمد مرزیه، ازاعدام شانزده زندانی خبر داد.
او آنان را« افراد شرور که پیش از این حکم اعدام آنها در مراجع قضایی به تایید رسیده بود ولی به دلایلی اجرای حکم به تعویق افتاده بود، » توصیف کرد. به گفته داستان زاهدان اعدام شدگان وابسته به گروه «جیش العدل، انصار و سایر گروه های شرارت» بودند. دادستان زاهدان همچنین علت این اعدام ها را «پاسخ به اقدام شب گذشته» دانست و گفت: «با توجه به هشدارهایی که از قبل به عوامل اشرار و گروهک‌های معاند نظام داده بودیم که اگر هر گونه اقدامی سبب آسیب رسیدن به مردم بی‌گناه و عوامل امنیتی و انتظامی شود مقابله به مثل می‌کنیم، صبح امروز در پاسخ به شهادت مرزبانان شهرستان سراوان، ۱۶ نفر از اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام را اعدام کردیم».
اعدام جمعی و انتقام جویانه این زندانیان، توسط بسیاری از دولت ها و سازمان های حقوق بشری محکوم شناخته شد و به عنوان تلافی جویی و تداوم کشتارهای جمعی در جمهوری اسلامی تقبیح شد.
چند روز بعد، روز چهارشنبه، ۱۵ آبان، موسی نوری قلعه نو، داستان عمومی و انقلاب زابل و راننده او در اتومبیل به دست افراد ناشناس با شلیک گلوله کشته شدند.
حدود یک ساعت بعد، گروه جیش العدل مسئولیت این اقدام را به عهده گرفت و آن را در واکنش به اعدام شانزده زندانی اعلام کرد.
این در حالی بود که رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان هرگونه رابطه میان ترور دادستان زابل و حملات تروریستی به مرزبانان را رد کرده و «ماهیت» این دو حمله را متفاوت دانسته بود.
