ایران برای جلب سرمایه گذاران خارجی که به خاطر تحریم های بین المللی و کاهش فزاینده قیمت نفت علاقه‌ای به سرمایه گذاری در ایران نشان نمی دهند، قراردادهای نفتی خود را جذاب تر کرده است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، در حاشیه اجلاس اوپک در وین با مدیران شرکتهای نفتی کشورهای غربی مانند، اِنی از ایتالیا، رویال داتش شل بریتانیایی- هلندی، و او.ام.وی از اتریش ملاقات کرده است.
مقامات ایرانی از بیان اینکه کدامیک از شرکت های غربی مفاد قراردادهای جدید را دریافت کرده یا دیده اند، خودداری کردند.
شرکت شل در این باره اظهار نظری نکرده و شرکت آمریکایی کونوکو فلیپس اعلام کرده که صرف در چارچوب قوانین آمریکا عمل می کند و هیچ نوع معاملاتی با ایران ندارد.
دولت های آمریکا و بریتانیا بر ادامه اعمال تحریم ها تا به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی پایبند هستند.
این اقدام دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در راستای تحقق بخشیدن به وعده بهبود وضعیت اقتصادی انجام می گیرد.
تهران برای متقاعد کردن سرمایه گذاران خارجی شروع به توزیع پیشنویس قراردادهای نفتی قبل از برداشته شدن تحریم ها کرده است. بنا به گفته مقامات نفتی ایران و دیپلمات های غربی هدف از این اقدام کمک به نوسازی میدان های نفتی ایران و اکتشاف میادین جدید است.
جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون مشغول مذاکره با قدرت های جهانی درباره برنامه جنجال بر انگیز اتمی خود است. در صورت دستیابی به توافق جامع اتمی، تحریم های بین المللی نفتی علیه تهران برداشته شود.
تحریم های اعمال شده از سال ۲۰۱۲ منجر به کاهش ۵۰ درصدی صادرات نفت ایران، و رسیدن آن به یک میلیون بشکه در روز شده که این امر اقتصاد متکی به نفت تهران را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.
علاوه بر مساله تحریم ها، تهران برای جذب شرکت های نفتی در یک بازاری تلاش می کند که شاهد افت نزولی قیمت های نفت است. سابقه ناخوشایند جمهوری اسلامی ایران با شرکت های نفتی پس از انقلاب ۱۳۵۷ شروع شد.
به گفته یکی از مقامات نفتی ایران اکنون دوره قرار دادهایی است که سود بیشتری نصیب سرمایه گذار کند و درصد ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد.
پیش از تحریم ها، تهران با شرکت های نفتی صرفا در امور اکتشاف و توسعه میادین نفتی قرارداد منعقد می‌کرده و به سرمایه گذار فقط یک نرخ ثابت سود تعلق می گرفت و شرکت خارجی هیچ مالکیتی در میدان نفتی نداشت.
به گفته کارشناسان امور نفتی، شرکت های سرمایه گذار در چارچوب آن قراردادها نمی توانستند به برگشت سرمایه خود امید ببندند.
طبق قراردادهای جدید، سرمایه گذار در فرآیند تولید دخالت خواهد داشت. این امر کنترل و اطمینان بیشتری به سرمایه گذار در دستیابی به درآمدش در کشوری که مالکیت خارجی منع شده است، می دهد.
همچنین در چارچوب قراردادهای جدید شرکت خارجی درباره اینکه این میدان نفتی قابلیت بهره برداری تجاری را دارد می تواند تصمیم گیری کند و شرکت خارجی می تواند با یک شرکت ایرانی وارد شراکت بلند مدت شود.
به نوشته رسانه ها مجموع این قراردادها، در صورت تحقق یافتن بیش از ۴۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را وارد ایران خواهد کرد.
