کارشناسان انرژی پیش بینی می‌کنند که با وجود قرار گرفتن افزایش صادرات نفتی ایران در دستور کار حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است، دولت ایران احتمالا نمی تواند افزایش چشمگیری در صادرات نفت و گاز داشته باشد.
دولت روحانی برای رساندن تولید نفت و میعانات گازی از ۳.۹ میلیون بشکه در روز کنونی به ۴.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۱ هدف گذاری کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشره توسط بریتیش پترولیوم، ایران روی ۱۸ درصد از ذخایر ثابت گاز طبیعی در جهان نشسته و ذخایر نفتی‌اش در مقام چهارم در جهان است.
این ذخایر طبیعی مورد توجه نزدیک به ۳۰ شرکتی است که برای تولید مشترک به ایران دعوت شده‌اند با این حال، برخی از این شرکت ها ، به قرارداد های احتمالی مشترک به دیده تردید می‌نگرند.
بهای نفت و گاز تقریبا به نیمی از بهای خود در سال ۲۰۱۵ رسیده است و به غیر از قراردادی که در ماه ژوئیه بین شرکت نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال امضا شد، سرمایه گذاران خارجی هنوز نگران ریسک های مالی و سیاسی در معامله با ایران هستند.
مایکل شاول، مدیر شرکت آنالیز انرژی نفت و گاز، در این باره به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: « ما همه چیز را درباره قراردادها نمی‌دانیم. برای ما اجزایی که می‌تواند جزئیاتی از جوانب مختلف درگیر شرکت‌ها در این قرارداد را مشخص کند، روشن نیست.»
او اضافه کرد که آنچه مشخص است این است که این نوع قراردادها بیست ساله هستند؛ دوره ای که در جریان آن بازگشت سرمایه و سود سرمایه گذاری ممکن شود. با این حال، برای شرکت‌های انرژی این قراردادها در مقایسه با قراردادهای سنتی که معمولاً در این صنعت بسته می‌شود، جذابیت کمتری دارد. علاوه بر این، واگذاری منابع نفت و گاز به شرکت‌های خارجی هنوز مورد اختلاف سیاسی بین جناح‌های اصلاح‌طلب و محافظه کار در ایران است.
در این بین، بیشتر شرکت نفتی بین‌المللی که در سال ۲۰۱۶ برای از سوی ایران دعوت به همکاری در تولید مشترک شدند، همچون انی ایتالیا، چیزی بیشتر از مطالعات امکان سنجی امضا نکردند.
با این حال، دایان مونرو، تحلیلگر در موسسه کشورهای عرب خلیج در واشنگتن به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که ایران برای جذاب کردن قراردادهای نفتی خود آنها را اصلاح کرده است چرا که هیچ شرکت بزرگی در پروژه ای که نتواند آنرا کنترل کند، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
از سوی دیگر، مذاکرات دنباله داری که با مجوز مقامات عالیرتبه ایران در چارچوب الگوی قراردادهای جدید نفت و گاز صورت گرفت حکایت از اراده سیاسی در ایران برای واگذاری توسعه منابع نفت و گاز به شرکت‌های خارجی دارد.
آقای مونرو گفت: «این تصمیم بیشتر جنبه ملی دارد. همچنین با بخش‌هایی از سپاه پاسداران که مدیریت‌های اقتصادی را در دست دارند، در تضاد است. آنها خواهان چنین قراردادهائی نیستند. فکر می‌کنند خودشان می‌توانند از عهده این پروژه‌ها بر آیند. به نظر منواقعیت این است که فن آوری پیشرفته برای مدیریت در این حوزه را ندارند.»
به گفته آقای مونرو، مشکل این است که شرکت‌های چینی و روسی هنوز فناوری راندارند که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی دارند. اما این شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و مخالفت پرزیدنت ترامپ با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، خود را با محدودیتی‌هایی روبرو می‌بینند.
او اضافه کرد: «به نظر من، او به صراحت گفته است که می خواهد پس از بررسی در ۹۰ روز آینده که اکتبر تمام می‌شود، توافق را لغو کند. برای شرکت‌ها فاجعه خواهد بود. بسیار دشوار است در میان میلیون ها جزییات و مقررات مالی بگردی که تحریم هایی را نقض نکنی که تحریم‌های ثانوی غیراتمی هستند و آمریکا هنوز آنها رااعمال می کند.»
مایکل شاولنیز گفت: « مسلماً تحریم های جاری نه تنها شرکت ها و شهروندان آمریکایی را از دخالت مستقیم در بخش های نفت و گاز در ایران منع می‌کند، بلکه موسسات مالی را هم که از منابع مالی آمریکا استفاده می‌کنند، شامل می‌شود.»
مانع دیگر برای سرمایه گذاری در ایران سیستم مالی ناسالمی است که به گفته صندوق بین المللی پول به اصلاح اساسی نیاز دارد، به ویژه در بخش بانک‌های دولتی.
نسخه گزارش تلویزیونی را اینجا ببینید:
