در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی برای محدودسازی آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان، جانشین فرمانده کل انتظامی تأکید کرد که «طرح نور تعطیل‌بردار نیست» و با تغییر دولت‌ها خللی در اجرای آن به وجود نمی‌آید.
قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، که در جلسه شورای تأمین استان قزوین سخن می‌گفت، با بیان این مطلب گفت که «در حوزه عفاف و حجاب وظیفه قانونی و تکلیف شرعی داریم» و «طرح نور تعطیل‌بردار نیست» چرا که به ادعای او «نمی‌توان امر به معروف و نهی از منکر را که فروع دین است، تعطیل کرد.»
او با بیان این که «قوانین اثر بازدارندگی لازم را ندارند»، گفت که این مسئله «اقتدار پلیس را زیر سوال می‌برد» و افزود، «مجلس انقلابی» باید «به صورت چند فوریتی» این مسئله را دنبال کند و «قوانینی وضع شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد.» جانشین فرمانده کل انتظامی با اذعان به این که «بی‌شک» چنین قوانین بازدارنده در زمینه اعمال حجاب اجباری «یکی از کمک‌های ماندگار به نظام» جمهوری اسلامی است، بر اجرای «طرح نور» تأکید کرد.
تأکید جانشین فرمانده کل انتظامی بر بی‌تأثیر بودن تغییر دولت در اجرای «طرح نور» اظهارات حسین راغفر، اقتصاددان را تأیید می‌کند که پیشتر گفته بود در جمهوری اسلامی دو دولت وجود دارد، یکی «اسلحه و زور دارد» و اقداماتش بر معیشت مردم اثرگذار است و دیگری «قدرتی ندارد.»
با اجرای طرح موسوم به «نور» از فروردین سال جاری به جای «گشت ارشاد» حضور نیروهای حکومتی برای مقابله با پوشش اختیاری زنان در خیابان‌های ایران تشدید شد.
در هفته‌های گذشته خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از تهران، نوشت که همزمان با نزدیک شدن به «انتخابات» تصدی عنوان ریاست جمهوری، تنش‌ها درباره سرکوب زنان به بهانه حجاب اجباری بالا رفته است.
بر اساس این گزارش، ظاهراً هر روز بعدازظهر در پایتخت ایران، ون‌های پلیس به میدان‌ها و چهارراه‌های اصلی تهران می‌روند تا به دنبال زنانی با روسری‌های گشاد و کسانی که جراٰت می‌کنند سرشان را نپوشانند، بگردند.
پیشتر، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ۲۹ خرداد گفته بود که کماکان گزارش‌هایی از سرکوب‌های خشونت‌آمیز شامل بازداشت‌های گسترده زنان و دختران در ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری دریافت می‌کند.
او در گزارش خود به پنجاه‌و‌ششمین جلسه شورای حقوق بشر، ضمن اشاره به اقدامات جدید جمهوری اسلامی در اجرای قوانین حجاب اجباری گفت که با لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، اقدامات بازدارنده و تنبیهی بیشتری علیه زنان و دختران اعمال خواهد شد.
