طرح "صیانت از حجاب و عفاف" که برای بازنگری در قوانین مربوط به حجاب به مجلس ارائه شده بود، با انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روبرو شد.
آنگونه که در گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این طرح آمده، "کاهش دادن بدحجابی از امری نابهنجار و غیرارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی و گسترش تصور تخطی از ارزش حجاب با پرداخت هزینه نقدی، بی‌توجهی طرح به ضرورت ایجاد وفاق جمعی در برخورد با بدحجابی و افزایش امکان گسست بین نظام و مردم" از مهمترین دلایلی مخالفت مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح "صیانت از حجاب و عفاف" عنوان شده است.
طرح صیانت از حجاب و عفاف، مهرماه سال گذشته به مجلس ارائه و کلیات آن تصویب شد، اما انتقادات مطرح شده علیه آن، طرح را برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌ها فرستاد.
در یکی از مواد این طرح آمده است: "چنانچه راننده یا سرنشینان وسائل نقلیه اقدام به کشف حجاب، روزه‌خواری، مزاحمت برای نوامیس یا حرکات غیرمتعارف کنند، افسران کادر یا پیمانی موظف به جریمه صد هزار تومانی و در صورت تکرار، منظورکردن ١٠ نمره منفی و توقیف ٧٢ ساعته خودرو است." مرکز پژوهش‌ها در بررسی این طرح معتقد است: "قانون‌گذار در این حوزه با خلأ قانونی مواجه نبوده و ضمن افزایش میزان جریمه از پنج تا ۵٠ هزارتومان به ١٠٠ هزارتومان، معنای حجاب را از امری هویتی – فرهنگی به رفتاری خلاف در سطح نبستن کمربند ایمنی در خودرو تقلیل داده است. چنین ماده‌ای این شبهه را ایجاد می‌کند که به‌راحتی با پرداخت پول و جریمه نقدی یا توقیف ماشین، می‌توان از الزام حجاب تخطی کرد و اجرائی‌سازی این ماده نیز در هاله‌ای از ابهام است."
ضمن اینکه گزارش مرکز پژوهش‌ها نسبت به ایجاد برداشت‌های سلیقه‌ای از عبارت "حرکات غیرمتعارف" هشدار داده است.
در بخش دیگری از این طرح، اختلاط زنان و مردان در محل کار در ساعات ۷ صبح تا ۱۰ شب مورد توجه قرار گرفته و طرح خواستار پرهیز از آن شده است در حالیکه گزارش مرکز پژوهش‌ها، چنین نظری را موجب لطمه به اشتغال زنان می‌داند.
بر اساس ماده ۶ این طرح افراد بدحجاب به گذراندن دوره آموزشی و جریمه نقدی از ٢٠٠ هزارتومان تا یک میلیون تومان شده‌اند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی جریمه زنانی که "بدون حجاب شرعی" در اماکن عمومی حاضر شوند حبس از ١٠ روز تا دو ماه و یا از ۵٠ هزارتومان تا پانصد هزار تومان جریمه نقدی است.
طرح "صیانت از عفاف و حجاب" به موضوع ماهواره نیز پرداخته است در ماده ٧ این طرح آمده که نصب و تعمیر ماهواره ممنوع است و برای نصب کننده آن حبس و جزای نقدی در نظر گرفته می‌شود. در ماده ۸ این طرح هم آمده که "مدیر ساختمان موظف است درخصوص جمع‌آوری تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره اقدام و به ساکنان تذکر دهد و در صورت عدم تغییر، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش دهد. عدم تذکر به ساکنان و عدم ارسال گزارش موجب محکومیت مدیر ساختمان به جزای نقدی درجه ٧ می‌شود."
این ماده از طرح، این پرسش را به وجود آورده است که با وجود استفاده بیش از ۷۰ درصد از شهروندان از ماهواره آیا امکان چنین برخوردهایی با استفاده کنندگان وجود دارد؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پرسیده است: "آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟" این گزارش،تعیین مجازات برای مدیر ساختمان را فاقد نگاه واقع‌بینانه و موجب ایجاد اختلاف درون ساختمانی عنوان کرده است." علاوه بر این، چنین شکلی از قانونگذاری را باعث ایجاد نگرانی از مداخله در زندگی خصوصی شهروندان و تجسس در حریم آنها دانسته است.
مجلس در حالی سال گذشته این طرح را آماده کرد که رئیس جمهوری ایران بارها با برخوردهای سلبی و سختگیرانه در اجرای احکام اسلامی نظیر حجاب، مخالفت کرده بود. حسن روحانی در یکی از اظهار نظرهای خود گفته بود که نمی توان مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. این گفته او با انتقاد برخی از روحانیون تندرو و امامان جمعه مواجه شد.
