در حالی که گزارش‌های رسمی حاکی از کاهش قدرت خرید کارگران تا بیش از ۵۰ درصد است، حداقل دستمزد کارگران در ایران در سال جدید بدون موافقت نماینده کارگران تنها ۲۱ درصد افزایش یافت.
بنابر گزارش رسانه‌های ایران، براساس رای‌گیری اعضای شورای عالی کار با افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ پایه حقوق ماهانه کارگران با ۳۱۸ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که خبرگزاری ایلنا گزارش داده، پس از تصویب این رقم «ظاهراً نمایندگان کارگری حاضر به امضای صورتجلسه» جلسه شورای عالی کار نشده‌اند.
پیش از این ، اتحادیه آزاد کارگران ایران در بهمن ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار افزایش ۹ میلیون تومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۹ شده و گفته بود که شورای عالی کار با دور زدن قانون کار موجود از اجرای ماده ۴۱ قانون کار سر باز می‌زند و هر ساله میزان حداقل مزد را چندین برابر زیر خط فقر تعیین می‌کند.
این در حالی است که یک مقام رسمی وزارت کار اعلام کرده بود که قدرت خرید خانوارها امسال بیش از ۴۰ درصد افت کرده و برآوردهای نمایندگان کارگران نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها به طور متوسط در شهرهای مختلف بالای ۵۰ درصد سقوط کرده است.
همچنین قائم مقام رئیس کمیته امداد نیز گفته بود که ۱۶ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند.
ایالات متحده بارها فساد مالی نهادینه و غارت دارایی‌های خدادادی ایران توسط وابستگان رژیم حاکم بر این کشور را محکوم کرده و آنها را از جمله عوامل اصلی مشکلات اقتصادی و مالی ایران دانسته است. از جمله چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده‌اند.
