ده‌ها فعال کارگری و صنفی روز شنبه اقدام به انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری» متشکل از ۲۰ خواسته اصلی کردند که به گفته آنها همسو با «جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانه جنبش زن، زندگی، آزادی» است.
در این منشور که به دست صدای آمریکا رسیده است، تاکید شده که جمهوری اسلامی، زندگی ایرانیان را به «جهنمی آکنده از استبداد و بی‌حقوقی، رنج و عذاب، ناامیدی، [و] مرگ و نیستی» تبدیل کرده است.
امضاکنندگان منشور با اشاره به مشکلات عمده گریبان‌گیر جامعه ایران از جمله تبعیض و نابرابری‌های گسترده علیه زنان، سرکوب انواع مخلتف آزادی‌های سیاسی، تخصیص بودجه‌های کلان به امور امنیتی و نظامی، تقسیم جامعه به «عوام» و «خواص» گفته‌اند که خواسته آنها فراتر از رهایی از استبداد دینی است و «آنچه در نهایت باید از میان برود رابطه خرید و فروش نیروی کار است.»
از مطالبات اصلی در این منشور، می‌توان به جدایی کامل دین از حکومت اشاره کرد. در این ارتباط، امضاکنندگان منشور بر «ممنوعیت تفتیش عقیده و تدريس تعليمات دينی در مراکز آموزشی؛ حذف مضامين دينی از قوانين و آموزش و پرورش؛ حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی و حمايت حکومت از هرگونه دین و مذهب؛ ثبت نهادهای دينی و اماکن مذهبی به‌عنوان نهادهای خصوصی؛ ممنوعيت مراسم مذهبیِ مغاير با کرامت، سلامت، و آسايش انسان‌ها» تاکید کرده‌اند.
امضاکنندگان منشور همچنین خواستار «برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌های بی‌‌حصر و استثنای سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و...)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات و راه‌پیمایی شده‌اند.
«آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری؛ به‌رسمیت‌شناسی حق دادخواهی برای تمام کسانی که متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان خود شده‌اند» هم از دیگر مطالبات مطرح شده در این منشور هستند.
در منشور با طرح مطالبه «انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه، انتخاب آزادانۀ وکیل دلخواه، و رایگان بودن امور دادرسی؛ تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیئت منصفه» بر لغو مجازات اعدام تاکید شده است.
«انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنيتی مخفی»، لغو هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقی زن و مرد در تمام قوانین از جمله کار، خانواده و کیفری، به رسمیت شناختن حق انتخاب هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان‌ها و ازدواج و هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت‌ها و گرایش‌ها» هم در منشور مورد تاکید قرار گرفته است.
امضاکنندگان منشور در ادامه خواستار «الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها؛ و اولویت دادن به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند» شدند.
«الغای کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه، برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب، تامین بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم، آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح، حمل و نقل درون‌شهری رایگان برای عموم مردم، مهد کودک رایگان، حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست و ایجاد امکانات مدرن لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهتر روستائیان» هم در منشور ذکر شده است.
فعالان کارگری و صنفی امضا کننده منشور در بخش دیگری خواستار آن شده‌اند که «حداقل دستمزد ماهانه کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران» تعیین شود.
بر اساس افزایش ۲۷ درصدی مصوبه مزدی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، مناهل و دارای فرزند حدود هشت میلیون تومان است. اما تشکل های مستقل کارگری و صنفی خواستار تعیین دستکم ۱۸ میلیون تومان به هنوان حداقل دستمزد شده‌اند.
«برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری و همچنین لغو هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب‌کاری جز در موارد ضروری و اضطراری» هم در منشور آزادی، رفاه، برابری مورد تاکید قرار گرفته است.
اسماعیل بخشی، آرش صادقی، علی نجاتی، رضا خندان‌مهابادی، حسین پرهیزگار، محسن حکیمی، روزبه دُرنشان، احمد زاهدی‌لنگرودی، فرامرز سه‌دهی، سارا سیاه‌پور، فخری شادفر، سیدعلی صالحی، منیژه گازرانی، ابراهیم گوهری، اسکندر لطفی و جمیله مصدق از جمله امضاکنندگان این منشور هستند.
