خبرگزاری مهر از صدور حکم تعليق سه مقام قضايی مرتبط با تخلفات و جنايات سال گذشته در بازداشتگاه کهريزک خبر داده است.
این خبرگزاری داخلی به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد: «بر اساس کيفرخواستی که پيشتر توسط دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه يک دادگاه انتظامی قضات پس از طی مراحل رسيدگی قانونی در خصوص بررسی مسئوليت ۳ نفر از مسئولين ارشد دادستانی تهران در پرونده حوادث سال گذشته بازداشتگاه کهريزک، حکم تعليق قضايی افراد فوق را صادر و به نامبردگان ابلاغ کرد».
بر اساس اين حکم که به سه مقام ارشد قضایی ابلاغ شده است و از نظر کارشناسان قضایی و وکلا در تاریخ احکام قضایی قبل و پس از انقلاب اسلامی بی سابقه است، افراد از سمت هایشان عزل شده و باید در خصوص اتهامات خود، با قبول مسئولیت، خارج از مصونيت قضايی و مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند.
اين حکم تعليق قضايی بر اساس پرونده های جداگانه و در تاريخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر گرديده است. گفته می شود سعید مرتضوی یکی از سه متهم پرونده است.
وبسایت خبری جرس نیز ضمن اعلام این خبر، به نقل از صالح نیکبخت وکیل خانواده امیر جوادی فر، از جانباختگان بازداشتگاه کهريزک می نویسد: «پس از تعليق اين قضات، تمامی شاکيان اين افراد می توانند با مراجعه به داسرای کارکنان دولت، شکايت خود را از اين قضات، مطرح و پيگيری کنند».
سازمان قضايی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی، نهم تیرماه ۱۳۸۹ با صدور اطلاعيه ای، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک را بدون ذکر نام و مشخصات و به اتهام «ضرب و جرح عمدی منجر به قتل»، به اعدام محکوم کرده بود. اين دو تن، متهم به قتل امير جوادی فر، محسن روح الامينی و محمد کامرانی شناخته شده و علاوه بر «اعدام»، به تحمل حبس، انفصال موقت از خدمت، پرداخت جزای نقدی، تحمل شلاق تعزيری و پرداخت ديه هم محکوم شده اند. بر اساس اين اطلاعيه، ۹ متهم ديگر پرونده نيز، به تحمل حبس، پرداخت ديه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق محکوم اند.
دادگاه بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک به ریاست قاضی مصدق در سازمان قضايی نيروهای مسلح، در جلساتی غير علنی تشکيل شد و پس از هشت جلسه در تاريخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به کار خود پايان داد.
پيش از اين مقامات ارشد انتظامی در ديدارهايی جداگانه با خانواده شهدای فاجعه کهريزک، بر اين نکته تأکيد کرده بودند که اعزام بازداشت‌شدگان رخدادهای پس از انتخابات ۸۸ به کهريزک با وجود مخالفت آنها صورت گرفته و سعيد مرتضوی مسئول مستقيم اين ماجرا بوده است.
سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران، در جوابيه‌ای که به دنبال قرائت گزارش نمايندگان مجلس در مورد کهريزک ۲۶ دی سال گذشته منتشر کرده بود، در تلاش برای تبرئه شدن از اين اتهام نوشت: « قبل از اعزام ١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهريزک، اينجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ١٩/٤/٨٨ کميته سياسی و امنيتی شورای‌عالی امنيت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور، با معاونت امنيت دادسرای تهران و قاضی رسيدگی کننده تماس گرفته و تأکيد نمودم تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند را تا زمان تدارک جا در اوين، به صورت موقت به بازداشتگاه کهريزک اعزام نمايند و تأکيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل کرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد، به هيچ وجه به بازداشتگاه کهريزک اعزام نشوند»...
با اين همه به نظر می رسد دفاعیات مرتضوی پذیرفته نشده و او نخستین متهم جنایات کهریزک شناخته می شود.
حکم تعليق سه مقام ارشد قضايی که با پرونده کهريزک ارتباط داشتند در حالی صادر شده است که عبدالحسين روح الامينی، علی کامرانی و علی جوادی فر، پدران سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک اعلام کرده بودند که حقوق فرزندانشان را تا آخرين مرحله پيگيری خواهند کرد.
آنها اعلام کردند مسئولان قوه قضاييه و سعيد مرتضوی دادستان وقت تهران که دستور انتقال بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات را به کهريزک داده است، بايد پاسخگوی اصلی باشند.
محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر و رامین آقازاده قهرمانی، چهار نفری هستند که بر اساس گزارش ها به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه در این بازداشتگاه، جان خود را از دست داده‌اند.