نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری از ایجاد محدودیت برای انتخاب وکیل در پرونده‌های امنیتی به شدت انتقاد کرد.
این وکیل دادگستری روز جمعه ۱۹ تیر در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا، ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری را مغایر با قانون اساسی و آزادی انتخاب وکیل دانست.
براساس این ماده آیین دادرسی کیفری که به تازگی به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا، ابلاغ شده است، متهمان امنیتی تنها می‌توانند وکلای مدافعی را انتخاب کنند که پیشتر از سوی قوه قضائیه تایید صلاحیت شده باشند.
نعمت احمدی در این باره گفت: «این تبصره مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی، مخالف استقلال کانون وکلا و مخالف حقوق مکتسبه وکلا است.»
او با بیان این‌که «تبصره ماده ۴۸ محروم کردن وکلا از یک حق و محدود کردن آزادی متهم در انتخاب وکیل را در پی دارد» گفت: «تعجب می‌کنم رئیس کل دادگستری تهران گفته بود این موضوع در خیلی از کشورها وجود دارد. یعنی اصلاً نمی‌گذارند وکیل دخالت کند یا در برخی پرونده‌ها فقط وکلای خاص اجازه ورود دارند.»
آقای احمدی ادامه داد: «من از جناب آقای اسماعیلی خواهش می‌کنم به دفترشان دستور بدهند تا چند کشور که وکیل گزینشی در قانون آیین دادرسی کیفری آنها وجود دارد را اعلام کنند.»
این وکیل دادگستری در توضیح انتقاد خود به قانون جدید آئین دادرسی کیفری گفت: «تعداد زیادی از پرونده‌ها جنبه عمومی دارند و در آنها شاکی مدعی‌العموم است. طبق تبصره ماده ۴۸ من وکیل باید بروم جلوی مدعی‌العمومی که باید سال آینده مرا تایید کند دفاع کنم و توقع داشته باشم دوباره در لیست قرار بگیرم. حال باید پرسید در برابر کسی که می‌خواهد مرا تأیید کند چگونه دفاع کنم.»
ابلاغ قانون جدید آیین دادرسی که انتخاب وکیل توسط متهمان امنیتی را محدود می‌کند، انتقاد کانون وکلای دادگستری را نیز بر انگیخت. این تشکل در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران، نوشت: «لزوم تأیید صلاحیت وکلای دادگستری توسط رئیس قوه قضائیه برای وکالت در بسیاری عناوین مجرمانه، جامعه حقوقی کشور و به ویژه وکلای دادگستری را بهت زده کرده است.»
با این حال صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از این بخش از قانون آیین دادرسی کیفری دفاع کرد و گفت که قوه قضاییه نمی‌تواند اسرار کشور را که در پرونده‌ای مطرح است، در اختیار هر وکیلی قرار دهد.
جرایم امنیتی و سیاسی در ایران تعریف شفافی ندارند و معمولا منتقدان و مخالفان نظام به عنوان متهم امنیتی در دادگاه انقلاب بدون حضور هیئت منصفه و معمولا پشت درهای بسته محاکمه می‌شوند.
