با تایید مصوبه مجلس با عنوان طرح جرم سیاسی توسط شورای نگهبان، این مصوبه به قانون تبدیل، و قابل اجرا شد.
طرح جرم سیاسی که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفته بود از سوی این شورا برای اصلاحاتی به مجلس باز گردانده شده و دوباره توسط مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد. سرانجام خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت گزارش دادند که شورای نگهبان مصوبه جرم سیاسی را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.
مجلس شورای اسلامی روند تصویب قانون جرم سیاسی را از ۲۹ دی ماه سال ۱۳۹۴ با تصویب کلیات آن آغاز کرد. این قانون جرایم سیاسی، نحوه رسیدگی به آن و امتیازات متهمان و محکومان سیاسی را تعریف کرده است.
بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت بگیرد، با این حال تاکنون قانونی برای تشخیص مجرمان سیاسی تدوین نشده بود.
این قانون توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان را جرم سیاسی تشخیص داده است.
همچنین توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده نیز جرم سیاسی محسوب شده است.
بر اساس قانون جرم سیاسی، مواردی از جمله سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی، آدم ربایی، گروگان گیری، بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی، حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، جاسوسی و افشای اسرار و تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری، جرم سیاسی محسوب نمی شود.
بررسی طرح جرم سیاسی طی ماههای گذشته انتقاداتی را در پی داشت. از جمله گیتی پورفاضل، حقوقدان و وکیل دادگستری به صدای آمریکا گفته بود که این طرح برخی موارد تعریف دقیقی از جرم سیاسی ارائه نداده است.
مجید انصاری نماینده پارلمانی رئیس جهموری اسلامی ایران نیز در این ارتباط گفت که طرح مجلس "جامع و مانع" نیست، با این حال نگاه دولت به آن مثبت است.
