لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ایران ۱۷:۵۴

جزئیاتی از پرونده پتروشیمی | شکستن رکورد اختلاس بابک زنجانی؛ ردپای متهمان تا واشنگتن


جلسه دوم رسیدگی به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی

تشکیل پرونده های اقتصادی و محاکمه متهمان در دادگاه‌های ویژه اگرچه دیگر موضوع جدید در جمهوری اسلامی نیست، اما در آخرین پرونده «فساد اقتصادی» که مربوط به یک شرکت بازرگانی پتروشیمی است، از رقم شگفت‌انگیز شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورویی پرده برداری شده، که بالاترین میزان اختلاس تاریخ ایران محسوب می‌شود.

این رقم مربوط به پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی با ۱۴ متهم است که بنابر اعلام مقامات جمهوری اسلامی، متهمان در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به‌ عنوان مدیران شرکت، از «خریداران خارجی» پول‌های کلان دریافت کرده و با عنوان «دور زدن تحریم‌ها»، «مابه‌التفاوت قیمت‌ ارز خارجی با ریال را برای خود می‌کردند.»

خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که «به گفته برخی منابع آگاه، این پرونده محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.»

رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، از جمله این متهمان است که در دومین جلسه دادگاه ضمن رد اتهامات، موضوع را متوجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی کرده و گفته است «اگر (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) واقعیات و مصوبات را منعکس می‌کرد، این مشکلات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت و یک‌ سری مهره‌ها (برای دور زدن تحریم‌ها) هم نمی‌سوختند.»

مدال دور زدن تحریم

بنابر گزارش رسانه‌های داخل ایران، او در بخش دیگری از دفاعیات خود گفته است، «شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود.»

جمهوری اسلامی موضوع دور زدن تحریم‌ها را پیش از رسیدن به برجام آغاز کرد و برخی‌ها، از جمله رضا ضراب و بابک زنجانی، از جمله «مهره‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها» علیه ایران محسوب می‌شدند، که خودشان چندی بعد در جایگاه متهم قرار گرفتند.

اما در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که با موضوع دور زدن تحریم ها متهم به اخلال در نظام اقتصادی است، رسانه‌های ایران به نقل از مقام های قضایی مدعی شدند به جزء حمزه لو، محسن احمدیان مدیر بازرگانی خارجی سابق، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علایی‌ رحمانی از اعضای هیات مدیره، علیرضا حسینی مدیرعامل شعبه شانگهای، معصومه دری مدیرعامل شعبه دبی و سعید خیری‌زاده مدیر مالی سابق هم متهم به اخلال اقتصادی شده‌اند.

این متهمان برای رهایی از اتهامات خود، در دادگاه علیه یکدیگر سخن گفته‌اند. از جمله علیرضا علایی رحمانی که از محرز بودن تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات از سوی حمزه‌لو، شیخ الاسلامی، خیری زاده و حسینی و سایر متهمان نام برد. علیرضا حسینی مدیرعامل شعبه شانگهای هم درباره احمدیان دیگر متهم این پرونده گفت که او با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات، به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت های مختلف اقدام کرده است.

رسانه های داخل ایران به نقل از مقام های قضایی مدعی شدند که در این پرونده سه نام دیگر نیز وجود دارد که به عنوان متهم در دادگاه حضور ندارند، از جمله «مرجان شیخ الاسلامی آل‌آقا» که مدیرعامل «شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت» بوده است. براساس ادعای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، او در این ‌پرونده شریک متهم اول پرونده، یعنی حمزه‌لو است. صدای آمریکا که در ایران امکان فعالیت ندارد، امکان تائید مستقل این ادعاها را ندارد.

به گزارش رسانه‌های ایران از جمله پارسینه، فرارو و روزنامه شرق؛ شیخ الاسلامی، که با «شرکت نفت‌و‌گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا» قرارداد داشته است، به تعهدات خود عمل نکرده و در حال حاضر با مبلغ کلانی بالغ بر هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار به عنوان تحصیل مال غیر در کانادا اقامت دارد.

اما نام قرارگاه خاتم الانبیا - وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی - در رسانه‌های رسمی آن‌چنان به چشم نمی‌آید و رسانه‌ای همچون ایسنا درباره نقش این قرارگاه این‌گونه نوشته است که مدیران شرکت نفت و گاز سپانیر «ناآگاهانه مبادرت» به قرارداد بستن با «شیخ الاسلامی» کرده‌اند.

متهمان خارج از کشور

هیچکدام از سه متهم خارج از کشور هنوز موضع گیری نکرده اند.

مرجان شیخ الاسلامی چهره‌ای ناشناس برای رسانه‌های داخل ایران نیست، او پیش از این به عنوان مدیرعامل خبرگزاری میراث فرهنگی در ایران فعالیت داشته و حتی برخی از خبرنگاران داخل ایران در شبکه‌های اجتماعی مدعی شده اند که در زمان ریاست او، حقوق شان پرداخت نشده است.

برخی رسانه‌های ایران نیز مدعی شدند که خانم شیخ الاسلامی همسر یکی از فعالان مخالف جمهوری اسلامی در آمریکا و از طرفداران تحریم بیشتر جمهوری اسلامی است.

شیخ الاسلامی از سوی دیگر نخستین زنی در ایران است که نامش در یک پرونده اقتصادی کلان مطرح شده و حتی نام او، که دوبار نیز نامزد نمایندگی مجلس شده بود، واکنش های بسیاری را از سوی جناح های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرایان به همراه داشته است. عکسی از او منتشر شده که در انتخابات مجلس ششم خود را نامزد اصلاح طلبان معرفی کرده و دو دوره بعد نامزد اصولگرایان شد.

به گفته مقام‌های قضایی ایران، دیگر چهره غایب در دادگاه «امین قُرَشی سروستانی» یک کارآفرین ثروتمند ایرانی است که در سال ۹۲ به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران و صادرات غیرقانونی تجهیزات ماهواره به ایران به ۳۰ ماه زندان محکوم شده بود. همچنین «سام حامد ساعدیان» دیگر متهم غایب این پرونده است که در دبی اقامت دارد و به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج میلیارد و ۴۹ میلیون ریال متهم شده است.

پرونده پتروشیمی در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های بسیاری به دنبال داشته است. واکنش‌ها به این پرونده بیشتر با نام «شیخ الاسلامی» و اختلاس چند میلیارد یورویی همراه است.

برخی از کاربران به سه برابر بودن این مبلغ نسبت به اختلاس بابک زنجانی اشاره کرده‌اند.

یکی دیگر از کاربران، بزرگی رقم پرونده پتروشیمی را نسبت به صدهزار تماشاگر در استادیوم آزادی توصیف کرده است.

این اولین بار نیست که رقمی کلان در یک پرونده اقتصادی مردم ایران را شوکه می‌کند. پیشتر نیز موارد مشابه جنجال برانگیز شده بود؛ از جمله پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران، که در این پرونده محمود خاوری، رئیس سابق بانک ملی و یکی از متهمان اصلی پرونده، به کانادا گریخته است.

بابک زنجانی میلیادر معروف ایرانی از دیگر متهمانی است که دوره‌ای در دور زدن تحریم های ایران کمک کرد، اما پس از آن به بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی خود به دولت و «فساد فی الارض» در اسفند ۹۴ متهم شد.

فساد در حدی در تار و پود حکومت ایران ریشه دوانده است که به گفته جمشید اسدی، اقتصاددان، انتشار برخی اخبار اختلاس‌ها و فسادهای اقتصادی با هدف انحراف افکار عمومی از فسادهای بزرگتر و گسترده‌تر صورت می‌گیرد.

وقتی‌ که از اختلاس‌های بزرگ پرده برداری می شود و نام مقامات دولتی نیز در آن وجود دارد، بیش از هر زمان دیگر مشخص می شود که هیچ برنامه مؤثری برای مبارزه با این اختلاس‌ها وجود ندارد.

این در حالی است که «مجمع جهانی اقتصاد» در مهر ماه سال جاری در گزارشی با استفاده از روش شناسی مرتبط با «شاخص احساس فساد» سازمان شفافیت بین الملل، ۱۴۰ کشور را از نظر سطح فساد نیز رتبه بندی کرد، که جمهوری اسلامی با ۳۰ امتیاز، به طور مشترک در کنار سیرالئون در رتبه ۲۹ فاسدترین کشورها قرار گرفت.

ایالات متحده آمریکا بارها به وجود فساد در حکومت جمهوری اسلامی اشاره کرده است، از جمله در توئیت‌هایی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد، درباره ثروت حاکمان ایران و فساد دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی نوشته بود که «حکومت ایران مملو از ریاکاران فاسد است.»

https://gdb.voanews.com/DB8B35EC-8161-4D0C-8176-61890B65E8A4.gif

مشاهده نظرات (۱۳)

زمان این نظرخواهی به پایان رسیده است
XS
SM
MD
LG